20.11.2024
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 20.11.2024, 19:26
بوخارست ـ وافق البرلمان في بوخارست، بأغلبية كبيرة من الأصوات، على تأسيس لجنتي تحقيق لتحري نفقات الإدارة الرئاسية في الأعوام العشرة الماضية، وأخرى لتحري مافيا العقارات. تأسيس اللجنة الأولى اقترح بمبادرة من قبل الجماعات الاشتراكية- الديمقراطية المشاركة في الحكم مع الليبراليين. أعضاء اللجنة يقترحون، من بين جملة أمور أخرى، معرفة المبالغ التي تدفعها الإدارة الرئاسية مقابل استئجار الطائرات أو السفر الداخلي والخارجي لرئيس الدولة، أو تكاليف تطوير ملاعب الغولف التابعة لفيلات البروتوكول. بينما تهدف لجنة التحقيق الأخرى، التي اقترحت بمبادرة من الحزب الوطني الليبرالي، إنطلاقاً من قضية نورديس، التعرف على أساليب بيع المنازل في مرحلة المشروع لشخصين أو أكثر، أو التعرف على الآليات التي يعاد من خلالها بيع المنازل الموعودة للمشترين الحقيقيين، إلى آخرين، لاحقاً، عبر شركات وهمية. ولاية السلطة التشريعية الحالية ستنتهي في نهاية هذا العام، وبالتالي فإن اللجنتين ليس لديهما الوقت الكافي للتحقيق، إلا حتى عطلة الشتاء.
بوخارست – “اهتمام المستثمرين الدوليين بإصدار سندات شركة روم- غاز كبير جداً” – يؤكد المدير العام للشركة/ رازفان بوبيسكو، الذي يقول إن الأموال التي حصل عليها من الإدراج في بورصة بوخارست، ستوجه إلى البرنامج الاستثماري للشركة، خاصة إلى مشروع “نيبتون العميق” الاستراتيجي في البحر الأسود. شركة “روم-غاز”، وهي أكبر منتج ومورد للغاز الطبيعي في رومانيا أدرجت، يوم الثلاثاء، في بورصة بوخارست، أول إصدار سندات دولية لها بقيمة خمسمائة مليون مليون يورو. السندات أُدرجت أيضًا في بورصة لوكسمبورغ.
بوخارست – نظم اتحاد نقابات العاملين في قطاع الطاقة في رومانيا، يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل والتضامن الاجتماعي في بوخارست، حول موضوع قانون التقاعد الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي. النقابيون يرون أن الوثيقة التشريعية تعرض العاملين في المجال النووي إلى الخطر، لأنها تزيد فترة المساهمة بالنسبة لهم، وتفرض أيضا حدا أدنى للتقاعد لا يقل عن 45 عاما. نقابات الطاقة تطالب بالحفاظ على فترة المساهمة وشروط التقاعد للمنطقة الأولى والثانية من التعرض للإشعاعات التي ينظمها التشريع السابق، كما عاتراف بها في التشريع الروماني منذ عام 1990 حتى دخول قانون التقاعد الجديد حيز التنفيذ.
