إقرار الميزانية العامة وميزانية التأمينات الاجتماعية وميزانية تأمينات البطالة المعدلة
تعديل الميزانية العامة للمرة الأولى في العام الجاري والذي أقرته الحكومة يوم الاثنين يؤدي إلى زيادة العجز إلى ستة فاصلة تسعة بالمائة ويعيد تقييم النمو الاقتصادي المتوقع نزولا
Diana Baetelu, 24.09.2024, 15:30
تعديل الميزانية العامة للمرة الأولى في العام الجاري والذي أقرته الحكومة يوم الاثنين يؤدي إلى زيادة العجز إلى ستة فاصلة تسعة بالمائة ويعيد تقييم النمو الاقتصادي المتوقع نزولا من ثلاثة فاصلة أربعة بالمائة إلى اثنين فاصلة ثمانية بالمائة . ومع ذلك قال رئيس الوزراء مارتشيل تشولاكو إن التعديل إيجايبي بمعنى أنه سيؤدي إلى تخصيص المزيد من الأموال للمشاريع الاستثمارية الكبرى فيما وصف العجز في الميزانية العامة بالمستدام علما أن ثمانية لي ونصف الليو من بين كل عشرة لي يتم إنفاقها تخصص لإنشاء الطرق السريعة والمستشفيات والمدارس وشبكات الغاز والمياه وغيرها من المرافق ذات الاهتمام المحلي.
أما وزير المالية مارتشيل بولوش فقال إن الميزانية العامة لسنة الجارية تمحورت منذ البداية حول الاستثمارات الضرورية في مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإستراتيجية الكبيرة وتلك اللازمة لتحسين الخدمات العامة موضحا أن دعم الاستثمارات يعد من بين الركائز الأربع الهامة التي اعتمد عليها تعديل الميزانيه وهذا بالإضافة إلى دعم المشاريع التعليمية والصحية والاجتماعية . وذكر وزير المالية أنه من أجل مواصلة المشاريع الاستثمارية الممولة من الصناديق الأوروبية خصص لتلك المشاريع مبلغ خمسة وعشرين مليارا ومئتي مليون ليو على النحو التالي:
“وزارة التنمية استلمت ملياري ليو واستلمت وزارة الاستثمارات والمشاريع الأوروبية ثلاثة مليارات ومئتي مليون ليو وخصصت خمسة مليارات ليو لوزارة النقل وأربعة مليارات لوزارة الزراعة بالإضافة إلى أحد عشر مليار ليو لوزارة المالية “.
وأوضح وزير المالية أنه تم تخصيص عشرة مليارات وأربعمائة مليون ليو لزيادة رواتب موظفي قطاعي الصحة والتعليم .كذلك استلمت دار التأمينات الصحية مبلغ أحد عشر مليارا وثلاثمائة مليون ليو لتوزيعه على المستشفيات والعيادات الطبية الفردية.ووجهت أموال إضافية إلى السلطات العامة المحلية لتغطية نفقات نقل الطلاب ودفع أجور المساعدين الذين يعتنون بذوي الإعاقة وسداد الديون المستحقة لشركات المرافق العامة .
كما أوضح وزير المالية أن الحكومة وافقت على تعديل الميزانية العامة وميزانية التأمينات الاجتماعية وميزانية تأمينات البطالة آخذة في الاعتبار توقعات النمو الاقتصادي التي أصدرتها لجنة التنبؤ الوطنية. كما أخذت الحكومة في الاعتبار عند تعديل الميزانية تحسين التحصيل بصورة عامة مما أدى إلى زيادة الإيرادات بعشرة مليارات وأربعمائة مليون ليو وأيضا المبالع التي تم تحصيلها بعد قرار العفو الضريبي وقدرها سبعة مليارات وتسعمائة مليون ليو فضلا عن زيادة الِإيرادات نتيجة رقمنة الوكالة الوطنية للإدارة المالية.
