26-30.04.2015
لإستعراض أهم أحداث الأسبوع الماضي في رومانيا - الرجاء النقر هنا
Mihai Pelin, 05.05.2015, 19:42
أجرى رئيس رومانيا/ كلاوس يوهانيس، زيارة رسمية إلى إيطاليا، حيث يوجد أكبر تجمع روماني في الشتات. يوهانيس التقى برئيس الوزراء الإيطالي/ ماتيو رينزي، الذي أكد أن أعضاء الجالية الرومانية في شبه الجزيرة مندمجون بشكل جيد جداً، ويساهمون في تطوير إيطاليا، ويمثلون جسراً بين البلدين. ويساهمون في تطوير إيطاليا، ويمثلون جسراً بين البلدين. الرئيس يوهانيس ورئيس الوزراء رينزي، بحثا العلاقات الثنائية الاقتصادية والثقافية، بالإضافة إلى تقارب جمهورية مولدوفا (ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية) من الاتحاد الأوروبي. وفي روما، تباحث يوهانيس مع نظيره الإيطالي/ سيرجيو ماتاريلا، والتقى بالطلاب الرومانيين والمبتعثين في أكاديمية رومانيا، اللذين هنأهم على الإنجازات التي حققوها. كلاوس يوهانيس أعلن أنه سيعود إلى روما في 15 مايو/أيار لزيارة الفاتيكان.
وافق مجلس الشيوخ في بوخارست على مشروعي قانون الإجراءات المالية وقانون الضرائب. مشروعا القانونين يستهدفات تبسيط الإجراءات الضريبية، وضمنيا إلغاء بعض الرسوم والضرائب، تقليص التهرب الضريبي، وزيادة الاستهلاك وتحفيز النمو. ومن بين الأحكام الجديدة، تقليص الضريبة على القيمة المضافة للأغذية إلى 9٪، إعتباراً من 1 يونيو/حزيران القادم، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات من 24-20٪ ابتداءً من 1 يناير/كانون الثاني 2016. وفي نفس الوقت، تنص الأحكام على إلغاء الضريبة المفروضة على المباني التجارية الخاصة، وعلى الضريبة بنسبة 16٪ للدخل الناتج عن توزيع حصص الأرباح على المساهمين، بالإضافة إلى تخفيض النسبة الموحدة للضريبة الثابتة من 16٪ إلى 14٪ في يناير/ كانون الثاني عام 2019. المعارضة انتقدت الاجراءات الحكومية المقترحة، التي تعتبرها غير واقعية. ومن المنتظر إرسال القانون الضريبي الجديد للنقاش في مجلس النواب – صاحب القرار في هذه الحالة.
أجري رئيس الوزراء الروماني/ فيكتور بونتا، يوم الثلاثاء زيارة عمل إلى ستراسبورغ، حيث التقى بمسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى. و في إطار النقاشات، تم التطرق، ضمن جملة أمور أخرى، إلى الوضع الإقتصادي لرومانيا، في سياق خطة الإستثمارات المقترحة من قبل رئيس المفوضية الأوروبية/جان-كلود يونكير. فيكتور بونتا، أكد للشركاء الأوروبيين، أن رومانيا حالياً، تعد المنافس الرئيسي في المنطقة، بعد أربع سنوات من النمو المستمر. وفي هذا الأسبوع أيضا، بدأ رئيس الوزراء الروماني/ فيكتور بونتا، يوم الخميس، في المملكة العربية السعودية، جولة في عدد من دول الخليج العربية. الأهداف الرئيسية لهذه الجولة هي تشجيع الحوار السياسي-الدبلوماسي، وتعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية. وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس وزراء روماني، إلى المملكة العربية السعودية، منذ إقامة علاقات دبلوماسية مع هذا البلد، قبل عشرين عاماً. الجولة تشمل أيضاً قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة. وفي إطار هذه الزيارات، ستستعرض فرص الأعمال و الاستثمارات، وخصوصاً في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، والزراعة، والصناعة، والطاقة، وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والصحة. وبالمثل، ستبرم سلسلة اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون الثنائي في مجالات، تتضمن: الشؤون الخارجية والتربية والبحوث، وتجنب الازدواج الضريبي، وحماية الاستثمارات.
رفض مجلس الشيوخ في بوخارست، مشروع القانون الخاص بالأمن السيبراني، المعروف بقانون “الأخ الأكبر”، بعد إرساله إلى المجلس لإعادة النظر. القانون كان قد رُفض مسبقاً في مجلس النواب، إلا أن مجلس الشيوخ يعتبر صاحب القرار. الحزب الوطني الليبرالي PNL (من المعارضة) اعترض على هذا القانون للأمن السيبراني في المحكمة الدستورية، التي قررت في يناير/ كانون الثاني أنه غير دستوري في مُجمله، حيث أنه يشمل قصوراً في احترام معايير التقنية التشريعية، والاتساق والوضوح والقدرة على التنبؤ، وكذلك أيضا من ناحية الإجراءات التشريعية، عبر غياب رأي مجلس الدفاع الأعلى للبلاد. القانون معني ضمنياً بالإحتفاظ بالبياتات المتولدة عبر الخدمات التي يوفرها موردو الشبكات العامة للاتصالات الإلكترونية ومزودو خدمات الاتصالات الإلكترونية المكرسة للجمهور.
يجب على رومانيا أن تستعد جيداً لدخول منطقة اليورو، ولا سيما من خلال إلغاء المصادر التي تولد ضغط كبيراً على الاقتصاد — أكد محافظ البنك المركزي الوطني الروماني BNR / موغور إيساريسكو. وأضاف أن قبل اعتماد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) في عام 2019، يجب أن يكون الاقتصاد الروماني مستعداً، لأن نظام سعر الصرف المستخدم، محفوف ببعض المخاطر. وهكذا، فالحاجة تستدعي إعادة هيكلة الشركات و المنشآت العامة وسوق الطاقة، بالإضافة إلى توضيحات مرتبطة بالتمويل المشترك من ميزانية الدولة لتطوير البنية التحتية للطرق. ووفقا لدراسة حديثة، انخفض عدد حالات الإفلاس في رومانيا في الربع الأول من هذا العام إلى أقل النصف مقارنة بنفس الفترة من عام 2014، وعلى الرغم من أن الوقع الاجتماعي والضريبي على الاقتصاد كان أكبر، حتى في الظروف ازدادت فيها التسريحات بين صفوف الموظفين بنسبة 24٪.
بدأ في رومانيا يوم الإثنين برنامج السيارة القديمة لعام 2015. وفي مقابل إخراج سيارات، أنتجت قبل أكثر من ثماني سنوات، من سجل المرور، سيحصل أصحابها على قسائم بقيمة ستة آلاف وخمسمائة ليو (أي ما يعادل حوالي ألف وأربعمائة و سبعين يورو – € 1470)، يمكنهم استخدامها لشراء سيارات جديدة أو منحُها لأشخاص آخرين. المبلغ المخصص لبرنامج السيارات القديمة هذا العام هو مائتي مليون ليو (أي ما يعادل حوالي خمسة وأربعين مليون يورو)، بزيادة أكثر بنسبة 33٪ عن العام الماضي. وتقدر السلطات أن عشرين ألف سائق سيستبدلون سياراتهم. وفي عشر سنوات منذ تفعيل هذا البرنامج، حوالي نصف مليون سيارة قديمة ألغيت من سجل المرور. وبالإضافة إلى ذلك، تنوي وزارة المالية، قبل شهر يونيو/ حزيران تعديل قيمة الطابع البيئي للسيارات لتشجع، بهذا الشكل، شراء السيارات أقل تلويثاً للبيئة.
