31.03-04.04.2015
لإستعراض أهم أحداث الأسبوع الماضي في رومانيا - الرجاء النقر هنا
Mihai Pelin, 06.04.2015, 20:30
استعرض الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، يوم الثلاثاء الماضي، حصيلة مائة يوم منذ توليه لرئاسة الدولة، معددا إنجازاته الرئيسية، ومشيراً إلى سعيه ليكون رئيساً وسيطاً، وأنه جلس، بعد سنوات عديدة، على مائدة الحوار مع الأحزاب السياسية و منظمات المجتمع المدني. وفي نفس الوقت، أكد أن رومانيا بدأت باستعادة احترامها ومصداقيتها في عواصم العالم الكبرى. ولكن الرئيس أبدى، مع ذلك، عدم رضاه إزاء عرقلة البرلمان، لعمل القضاء، في الظروف التي نجا فيها بعض البرلمانيين من الملاحقة الجنائية أو الإعتقال، عبر تصويت زملائهم، الذين رفضوا طلبات المدعين. وحاليا، أسماء رنانة من السياسة وغيرها، أصبحت خلف القضبان. فالبعض محتجز وقائياً، ولآخر نهائياً. ومن بين الذين اعتلقوا مؤخراً: رجل الأعمال/ يوان نيكولايه، أغنى رجل أعمال روماني — وفقاً لمجلة فوربس – المدان بتهمة تمويل غير مشروع للحملة الانتخابية للإشتراكي الديمقراطي/ميرتشا جوانا، في الإنتخابات الرئاسية، عام 2009، ورئيس مجلس محافظة براييلا(جنوب شرق البلاد)/غيورغيه بونا- ستانتشو، في نفس الملف أيضاً. ومن بين المحتجزين وقائياً: وزير المالية السابق، الإشتراكي الديمقراطي/داريوس فيلكوف، المتهم بإستغلال النفوذ والفساد، وزميله في الحزب/ رادو مازاريه، رئيس بلدية كونستانتا، الذي يحقق معه بتهمة تلقي رشوة، أو وزيرة السياحة والتنمية الإقليمية السابقة/إيلينا أودرا، بتهمة إساءة استخدام السلطة وتلقي رشوة.
الاشتراكي الديمقراطي/إوجين تيودوروفيتش (44 عاما)، الوزير السابق للصناديق الأوروبية، أصبح وزير المالية الجديد، عقب استقالة داريوس فيلكوف. أما حقيبة الصناديق الأوروبية، فقد انتقلت إلى ماريوس نيكا (35 عاماً)، الأمين العام السابق لوزارة العمل. حالياً، تسجل رومانيا أدنى معدل امتصاص للمخصصات الأوروبي (56٪) حيث أنها الدولة الوحيدة بنسبة أدنى من 60٪، أقل بنسبة 20٪ من المتوسط المسجل على مستوى الإتحاد الأوروبي.
عقد في بوخارست مؤتمر القيادة الأوروبية للقوات المسلحة الأميريكية مع مسؤولي الدفاع في أوروبا الوسطى. حيث تناول الاجتماع مواضيع مثل: تحديات البيئة الأمنية، والتعاون بين الجيوش الحليفة على مستوى إقليمي، وضمن إطار حلف شمال الأطلسي، والتصدي للتهديدات على المستوييْن الإقليمي والعالمي، وخطة عمل زيادة القدرة التشغيلية للتحالف. وفي المقابل، وافقت الحكومة في بوخارست، على مشروع قانون لإستضافة، وتنفيذ عمليات أو عبور قوات مسلحة أجنبية على أراضي رومانيا. رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، أكد أن الحديث يدور حول أفراد وأسلحة لمركزي قيادة حلف شمال الأطلسي، اللذيْن ستستضيفُهُما رومانيا في سياق التحديات الأمنية الجديدة على الجناح الشرقي.
نشر قوات حلف شمال الأطلسي في رومانيا، كان أيضاً على جدول النقاشات في بوخارست، بين الرئيس الروماني/كلاوس يوهانيس، ونظيره من أنقرة/رجب طيب اردوغان. “رومانيا وتركيا لديهما أهداف مشتركة ومصالح متبادلة” – أعلن الرئيس الروماني، الذي أكد أن مشاركة تركيا في مركز قيادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في رومانيا، تحظى بأهمية خاصة. من ناحية أخرى، ذكر كلاوس يوهانيس، أن تركيا هي أكبر شريك تجاري لرومانيا خارج الاتحاد الأوروبي، وأعاد تأكيد دعم بوخارست لانضمام أنقرة إلى المجموعة الأوروبية. وبدوره، تحدث أردوغان حول تعميق العلاقات الثنائية، وأشاد بالتعاون الممتاز بين رومانيا وتركيا في إطار حلف شمال الأطلسي.
ابتداءً من 1 أبريل/نيسان، حررت سوق الحليب الأوروبية، بالتزامن مع إلغاء نظام حصص الإنتاج في دول الاتحاد الأوروبي. ومن شأن هذا الإجراء أن يؤدي إلى خفض أسعار منتجات الألبان في جميع أنحاء المجال الأوروبي. المزارعون الرومانيون يخشون من الإفلاس، واحتكار السوق من قبل شركات كبرى متعددة الجنسيات لمعالجة الألبان. إلا أن وزير الزراعة/دانيال كونستانتين يؤكد، مع ذلك، عدم وجود أي دواع للقلق. وفي رأيه، فإن تقليص ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، بما في ذلك الحليب، من 24٪ إلى 9٪، الإجراء الذي تعتزم الحكومة تطبيقه إبتداءً من شهر يونيو/حزيران القادم، سيكون له، على النقيض، تأثير مفيد وسيؤدي إلى زيادة استهلاك الحليب. من ناحية أخرى، احتج أكثر من ألفين من مربي الأبقار والأغنام في عدة محافظات، يوم الخميس الماضي، أمام مقر حكومة، غير راضين عن تحرير سوق الحليب، وعن حقيقة أن الإعانات تدفع في وقت متأخر، كما اشتكوا، في نفس الوقت، من الإختناق الضربي.
دخل مشروعا قانوني الضرائب والإجراءات الضرائبية الجديدان، نقاش البرلمان في بوخارست، بعد موافقة الحكومة عليهما الأسبوع الماضي. وعبر رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، عن أمله بنبنيهما قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، في 30 يونيو/حزيران القادم، ليدخلا حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2016. أهم الأحكام التي يستهدفها القانونان: تقليص ضريبة القيمة المضافة إلى 20٪ على جميع السلع والخدمات، إلى 9٪ على اللحوم والأسماك والحليب ومنتجات الألبان والبيض والخضروات والفواكه. تدابير أخرى ينص عليها قانون الضرائب الجديد ابتداءً من 2018، تتضمن تقليص مساهمات الضمان الإجتماعيCAS ، بثلاث نسب مئوية للموظف وبنسبتين مئويتين لصاحب العمل. أما فيما يخص النسبة الضريبية الموحدة، فمن المفترض أن تنخفض في عام 2019 من 16٪ إلى 14٪. المجلس الضريبي، أعطى رأياً سلبياً فيما يخص التعديلات، أما صندوق النقد الدولي، فيعتبر أن رومانيا، لا تحظى بمتسع لتقليص الضرائب، طالما لم تحسن جمعها وإدارة الإيرادات.
