16-20.02.2015
استعراض لأهم أحداث الأسبوع
Roxana Vasile, 22.02.2015, 17:07
وزيرة رومانية سابقة أخرى، متهمة بالفساد، وصلت هذا الأسبوع خلف القضبان. مونيكا ياكوب-ريدزي، الوزير اليمينية السابقة للشباب، حكم عليها بالسجن لمدة خمس سنوات مع التنفيذ بتهمة إساءة استخدام السلطة. ووفقا للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، في عام 2009 بصفتها المسؤولة الرئيسية المخولة بالتوقيع على المعاملات الائتمانية، مونيكا ياكوب-ريدزي، قررت تحت ذريعة القيام بتنظيم عدد من التظاهرات الوطنية موسعة النطاق، المكرسة للإحتفال بمناسبة يوم الشباب، الاستعانة بجهات خارجية للتنظيم، ومنح عقود غير مشروعة لبضع شركات لتقديم خدمات. من ناحية أخرى، وافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب يوم الأربعاء الماضي على طلبين للملاحقة الجنائية والإعتقال الوقائي ضد وزيرة السياحة والتنمية الإقليمية السابقة/ إيلينا أودرا. المدعون وجهوا لها اتهامات جديدة في واحد من ملفي الفساد اللذين يتم فيهما التحقيق معها. وأخيراً، احتجز وقائياً رجل الأعمال/يوليان هيرتسانو، نسيب رئيس الوزراء الإشتراكي الديمقراطي/ فيكتور بونتا، لمدة 30 يوماً في قضية احتيال بمخصصات صناديق أوروبية. في نفس القضية، وضع النائبان: سيباستيان غيتسا وفلاد كوسما بالإضافة إلى والد الأخير، ميرتشا كوسما، رئيس مجلس محافظة براهوفا (جنوب البلاد)، تحت الرقابة القضائية. وتقدر الأضرار في هذه الملف بحوالي سبعة ملايين و ثمانمائة ألف ليو (أي ما يعادل حوالي مليون وسبعمائة ألف يورو)، يضاف إلى ذلك مليونان وخمسمائة ألف ليو (أي ما يعادل حوالي خمسمائة وخمسة و خمسين ألف يورو) نتيجة التهرب من دفع الضرائب
أخذاً بالإعتبار ضرورة أن يترأس جهاز المخابرات الروماني، شخص مدني، اقترح الرئيس/ كلاوس يوهانيس، يوم الخميس الماضي، النائب الليبرالي في البرلماني الأوروبي/ إدوارد هيلفيغ، لقيادة المؤسسة. وهو مولود في عام 1974، وخريج كلية العلوم السياسية، وعضو في الحزب الوطني الليبرالي منذ عام 2008، وفي عام 2012 شكل جزءاً من حكومة فيكتور بونتا، كوزير للتنمية الإقليمية والسياحة. وإذا صوت، الأسبوع المقبل، أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على اقتراح الرئيس يوهانيس، سيصبح إدوارد هيلفيغ، المدير الخامس لجهاز المخابرات الروماني SRI، خلفا لجورجيه مايور، الذي استقال من منصبه الشهر الماضي. وحتى تعيينه المحتمل، كتب على صفحته على موقع فيسبوك للتواصل أن تطوير قدرات الدفاع والأمن القومي ومكافحة الفساد ستكون أولوياته كرئيس لهذا الجهاز الحساس. مهم ، من ناحية أخرى، لتعزيز الديمقراطية كذلك، عمل قضاة المحكمة الدستورية، والذين، يحظون ابتداءً من يوم الأربعاء، بزميلة جديدة، هي سيمونا مايا تيودورويو، بدلاً من توني غريبلا، الذي يخضع حالياً لتحقيق في وقائع فساد.
أعلنت الحكومة في بوخارست تسهيلات ضريبية من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ، بناءً على أساس قانون ضريبي جديد. من بينها: تخفيض ضريبة القيمة المضافة من 24٪، كما هو حالياً إلى 20٪ العام المقبل، وإلى 18٪ في عام 2018. بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية – اللحوم والأسماك والخضروات والفواكه — ينص مشروع القانون على تحفيض ضريبة القيمة المضافة إلى 9٪ ابتداءً من 2016. وفي عام 2017، وستصبح مساهمات الضمان الإجتماعي 7.5٪ للموظف، مقارنة بنسبة 10.5٪ حالياً، لصاحب العمل – 13.5٪ بدلاً من 15.8٪ حالياً. ومن المنتظر أن تتخفض نسبة الضريبة الموحدة إلى 14٪ في عام 2019. كما اقترح تقليص الرسوم الاستهلاكية ابتداءً من 2016 على الديزل والبنزين الخالي من الرصاص. من ناحية أخرى، سيتوجب على جميع الأشخاص الذين يحققون دخلاً دفع مساهمات صحية واجتماعية، أما الضرائب على الشركات الصغيرة، والمساكن والأراضي فسترتفع. مشروع القانون الضريبي الجديد، سيخضع على مدى شهر، لنقاش عام، قبل تقديمه إلى البرلمان.
“حوار مع الشتات في قضايا قنصلية”، هو البرنامج الذي أطلقته وزارة الخارجية في بوخارست، في بداية هذا الأسبوع، حتى يتسنى للرومانيين في البلاد، ولكن بشكل أخص، في الخارج الحصول على معلومات صحيحه وأن يكونوا قادرين على الإنتفاع بالخدمات القنصلية الحديثة بكامل طاقتها – تؤكد في بيان، الدبلوماسية الرومانية. التي، علاوة على ذلك، تتحدث عن انفتاح، وتلطف، وتلقائية، ومعاملة حسنة، واهتمام باحتياجات كل فرد، أي حول المبادئ التي يجب أن يعتمد عليها سلوك الهيئة القنصلية الرومانية. برنامج “الحوار مع الشتات في قضايا قنصلية” سيبدأ في النصف الأول من عام 2015. وبشكل أساسي، سيتنقل فريق من وزارة الخارجية إلى البلدان الأكثر طلباً من منظور الخدمات القنصلية، مثل: إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وبلجيكا وألمانيا والنمسا واليونان والمملكة المتحدة – لتقديم نظام الخدمات المعلوماتي ” E-Cons” للرومانيين الذين يعيشون هناك.
نجح برلمان جمهورية مولدوفا (السوفيتية السابقة، ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية)، جارة رومانيا الشرقية، بالكاد في التصويت على حكومة جديدة. فبعد الإنتخابات التشريعية التي نظمت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم يحصل أي حزب أو تحالف على أغلبية لفرض رئيس للوزراء. وعقب التصويت في الفرصة الأخيرة، تمت الموافقة، في هذا الأسبوع، على رجل الأعمال المستقل/ كيريل غابوريتش وفريقه. خلاف ذلك، كان البرلمان في جمهورية مولدوفا سيحل. وفي بوخارست، تتوقع وزارة الخارجية، أن تواصل الحكومة المولدوفية الجديدة الجهود لتعميق الإصلاح الديمقراطي وتعزيز المسار المؤيد لأوروبا في البلاد، التي وقعت اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، على خلفية الأزمة في أوكرانيا، لدى رومانيا وجارتها الجنوبية، بلغاريا، مصالح مشتركة في تنويع مصادر الطاقة، وتطوير وسائل النقل عبر بناء جسور جديدة على نهر الدانوب، وتنسيق الجهود للانضمام إلى منطقة شنغن. كما كانت أيضاً كثيرة الموضوعات التي ناقشها يوم الخميس في بوخارست، وزيرا الخارجية: بوغدان أوريسكو، ودانييل ميتوف، ثم لاحقاً، يوم الجمعة، الرئيسان الروماني/ كلاوس يوهانيس، والبلغاري/ روزن بلفنيلييف.
