26-30.01.2015
للإطلاع على ملخص لأهم أحداث الأسبوع الماضي - الرجاء النقر هنا
Roxana Vasile, 02.02.2015, 17:57
تتواجد بعثة من صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية والبنك الدولي ابتداءً من يوم الثلاثاء الماضي في رومانيا، لإجراء ثالث تقييم للإتفاق الإئتماني من النوع الوقائي، ساري المفعول، المبرم بقيمة ملياري يورو. وحتى 10 فبراير/شباط، يناقش أعضاء البعثة مع السلطات في بوخارست التطورات الأخيرة في الاقتصاد والأولويات في الإصلاحات الاقتصادية. وتأتي زيارة بعثة صندوق النقد الدولي في اللحظة التي وصل فيها الفرنك السويسري إلى مستويات قياسية مقارنة بالعملة الرومانية (الليو)، مما سبب حالة من الذعر بين قرابة خمسة وسبعين ألف مواطن روماني من المدينين بقروض بالفرنك السويسري. السياق مثل في نفس الوقت أيضا، في البرلمان مناسبة لنقاشات بهدف تبني قانون الإعسار الشخصي. صندوق النقد الدولي بعث مسبقاً، رسالة إلى السلطات الرومانية، يعلن فيها عن قلقه إزاء احتمال الموافقة على مثل هذا التشريع، دون دراسة مناسبة لتأثيره.
أصبح جهازا الاستخبارات الرئيسيان في رومانيا حاليا، بلا مديريْن مدنييْن. عقب استقالته تيودور ميليشكانو في أكتوبر/تشرين الأول 2014، من رئاسة جهاز الاستخبارات الخارجية، ويوم الثلاثاء، بعدما استقال جيورجه مايور من جهاز المخابرات الرومانية، ويحظى الهيكلان بقيادة مؤقتة مؤمنة من قبل عسكرييْن برتبة جنرال “أي قائد عام” أو “فريق أول” – وهي أعلى رتبة عسكرية رومانية . التزام رومانيا، كبلد عضو في حلف شمال الأطلسي، ينص على سيطرة مدنية، ديمقراطية، على أجهزة الاستخبارات، يفترض أن يوجد في أقرب وقت ممكن رئيسيْن مدنييْن جديديْن لهذيْن الجهازيْن. خلال الوقت، تثير استقالة جيورجيه مايور، تعليقات حقيقة في غياب معرفة دافع رسمي لحدوثها. ويبدو أن المراقبين متفقون على أن رحيل مدير جهاز المخابرات الرومانية، مرتبطٌ ارتباطاُ وثيقا برفض المحكمة الدستورية — الذي كان قد انتقده مايور بشدة – لحزمة تشريعية مكونة من القوانين الثلاثة المشهورة “بالأخ الأكبر” أو Big Brother، المقترحة من قبل الأجهزة الأمنية. و يدور الحديث حول: قانون الأمن السيبراني، والقانون الخاص بتخزين بيانات مستخدمي شبكات الإتصالات من قبل المورد لمدة ستة أشهر، و القانون المعني ببيع بطاقات الهاتف المدفوعة مسبقا.
بعدما أصبحت في الأشهر الأخيرة، مزاراً لسياسيين ورجال أعمال أقوياء، استدعوا لإعضاء تفسيرات حول صفقات مكلفة، لفتت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد ((DNA مرة أخرى في نهاية هذا الأسبوع، اهتمام وسائل الإعلام والرأي العام. فبعد ساعات من الاستماع، ايلينا أودرا — النائبة البرلمانية من يمين الوسط، والوزيرة السابقة، والمشرحة السابقة، في 2014، لرئاسة الدولة – وُضعت تحت الرقابة القضائية في ملف بخصوص عملية اقتناء احتيالية لتراخيص برامج معلوماتية. وهي متهمة باكتساب واستخدام ممتلكات كانت تعرف أنها أتت من جنح مرتكبة من قبل زوجها السابق، رجل الأعمال/ دورين كوكوش. ولا حتى نجله، ألين، لم يعف من المشاكل: متهم بتقديم رشوة واستغلال النفوذ، أوقف في ملف آخر، متفرع من الذي تحاكم فيه الرئيسة السابقة لدائرة تحري الجنح والجريمة المنظمة والإرهاب (DIIOCT)/ألينا بيكا. أخطبوط الفساد المحيط بالسيدة بيكا، بشكل آخر، اتخذ أبعاداً جديدة، يوم الخميس الماضي، مع اعتقال وزير الإقتصاد السابق الديمقراطي الليبرالي /أدريان فيدانو، المتهم بالتواطؤ في إساءة استخدام السلطة. ويوم الخميس أيضاً، تم الإستماع في الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد (DNA)، إلى توني غريبلا، القاضي في المحكمة الدستورية، الملاحق جنائياً بتهمة استغلال النفوذ.
في منظور المفوضية الأوروبية، كانت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، والوكالة الوطنية للنزاهة، والمحكمة العليا للنقض والعدل، والمجلس الأعلى للقضاء، من المؤسسات التي خرجت فائزة في عام 2014 في مجال مكافحة الفساد وإصلاح القضاء. تقرير عام 2014 لآلية التعاون والتأكيد، الذي صدر يوم الأربعاء في بروكسل، يشير إلى ملفات الفساد الكبرى التي أعدت للقضاء، والتي أسفرت عن اعتقال بضعة أسماء رنانة في الإدارة والسياسة، وكذلك إلى الأسلوب الذي قاومت به هذه المؤسسات الضغوط السياسية. ولكن يبقى منتقداً جداً البرلمان، بالمقابل، عن عرقلته للتحقيقات الجنائية ضد بعض المنتخبين، والترويج لقوانين قد تَمَسُ بمعركة مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تأجيل تبني تشريعات لمساعدة العدالة. مدعوون إلى مشاورات من قبل الرئيس/ كلاوس يوهانيس، عبر ممثلو جميع الأحزاب البرلمانية عن استعدادهم لدعم تبسيط الإجراءات في حال تقديم طلبات للسماح باحتجاز ولاعتقال أو تفتيش البرلمانيين. لقد حان الوقت لرومانيا أن تنتقل إلى مرحلة جديدة من الديمقراطية — أكد الرئيس يوهانيس، الذي تحدث عن إعادة تنضيد النظام، بما في ذلك، عبر تهيئة ظروف مثلى للتصويت لجميع الرومانيين.هذا بعدما، لم يستطع كثيرون من المواطنين الرومانيين في الشتات من ممارسة حقهم الأساسي هذا، في الإنتخابات الرئاسية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، بسبب سوء التنظيم.
الانضمام إلى منطقة شنغن (لحرية الحركة) واعتماد العملة الأوروبية الموحدة (اليورو) هما الهدفان المركزيان للسياسة الخارجية للرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي واصل تقاليد أسلافه، وجمع في بداية العام السفراء المعتمدين في بوخارست، الذين استعرض لهم التوجهات الرئيسية لرومانيا. الخطوط الرئيسية تبقى دون تغيير: أوربة كاملة للبلاد (إن صح التعبير)، وشراكة استراتيجية قوية مع الولايات المتحدة، ودعم الديمقراطيات الوليدة في الجوار- في جمهورية مولدوفا، وأوكرانيا، وجورجيا. وأكد الرئيس يوهانيس أن علاقات رومانيا مع روسيا الإتحادية، أصبحت مبهمة من جراء الأزمة في أوكرانيا، أما لتحسينها، فيتوجب على موسكو احترام القانون الدولي. ويوم الخميس الماضي فى بروكسل، أيدت رومانيا، في بروكسيل، عبر وزير خارجيتها/ بوغدان أوريسكو، في اجتماع استثنائي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، تمديد نظام العقوبات ضد روسيا بستة أشهر.
