استعراض لأهم الأحداث الخارجية في 2014

للإطلاع أهم الأحداث والتطورات الخارجية خلال عام 2014 - الرجاء النقر هنا

Bogdan Matei, 31.12.2014, 19:45

كان 2014 بالنسبة لكثير من المحللين أو السياسيين صُناع القرار هو عام إندلاع حرب باردة جديدة. انهيار النظام الموالي لموسكو في كييف، في يناير/ كانون الثاني، في أعقاب الانتفاضة الدموية التي أطاحت بالرئيس/ فيكتور يانوكوفيتش، واستبدلته بإدارة موالية للغرب، كانت متبوعة بضربات قاسية من روسيا. لافت للنظر بسخرية وكفاءة، ضم شبه جزيرة القرم، دون قتال في شهر مارس/آذار، لم يكن سوى البداية. تبع ذلك دعم سياسي وعسكري ولوجستي، طوال الصيف، لحركة التمرد الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا، مما أسفر عن سقوط أكثر من أربعة آلاف قتيل. ومن بين هؤلاء الضحايا الأبرياء ثلاثمائة شخص معظمهم هولنديون، كانوا ركاباً على متن طائرة مدنية، اسقطت، بكل المؤشرات، من قبل مدفعية الانفصاليين. كل ذلك أجبر المجتمع الدولي بقلق على ملاحظة إعادة فتح شهية روسيا، دون وازع، لتوسيع رقعة أراضيها، تحت قيادة فلاديمير بوتين، بأسلوب منسبوب حتى الآن، إلى الحقبتين القيصرية أوالستالينية. الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وشركائهما في العالم الحر، من كندا إلى أستراليا، ردوا بإجراءات عقابية، سواء سياسية أو اقتصادية. قلقة إزاء التطورات في أوكرانيا، أكبر جيرانها من ناحية مساحة الأراضي وعدد السكان، بوخارست، البؤرة الشرقية للإتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، طالبت حلفاءها الغربيين، بتعزيز إضافي للوجود العسكري في المنطقة. رومانيا أعلنت دوماً، بصوت صارم وموحد، عبر رئاسة الجمهورية والحكومة أو وزارة الخارجية، عن دعمها لإحترام وحدة وسلامة أراضى أوكرانيا، التي تشاطرها مئات الكيلومترات من الحدود المشتركة، حيث يعيش قرابة نصف مليون مواطن من العرقية الرومانية.

في كل من أوكرانيا وجمهورية مولدوفا (ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية)، أثبت الناخبون بأنهم يدعمون المسار الأوروبي لهاتين الجمهوريتيْن السوفيتيْن السابقتيْن، اللتين أبرمتا إتفاقيات للشراكة والتجارة الحرة مع بروكسل. الحاسم الوحيد فقط في الديمقراطيات، حكم صناديق الإقتراع، ينفي التصريحات الروسية حول حقوق موسكو المزعومو على مستعمراتها السابقة. في كييف، لمنصب الرئيس، انتخب رجل الأعمال الثري الموالي للغرب/ بترو بوروشينكو، أما في البرلمان، فأصبح المعروفون بحنينهم إلى حقبة الاتحاد السوفيتي و أتباع يانوكوفيتش أقلية بعد الانتخابات التشريعية. وعلاوة على ذلك، للمرة الأولى منذ إعلان الاستقلال في عام 1991، لم يتخط الشيوعيون عتبة خمسة في المئة، ولم يعد لهم ممثلون في المجلس التشريعي (الرادا) . المحبون للروس والشيوعيون والإشتراكيون أو الشعوبيون – خسروا الانتخابات في كيشيناو. متشاركة منذ عام 2009، في الحكومة، في ما يسمى بالتحالف من أجل التكامل الأوروبي، الأحزاب: الديمقراطي الليبرالي والديمقراطي والليبرالي، فازت مرة أخرى في 30 نوفمبر/تشرين الثاني، بأغلبية المقاعد في البرلمان، ستواصل معاً قيادة جمهورية مولدوفا. زعماء هذه الأحزاب يأملون بأن يحظى بلدهم بوضع دولة مرشحة لعضوية الإتحاد الأوروبي في عام 2017، وبالإنضمام إلى هياكل الجماعة الأوروبية في عام 2020. رومانيا، المروجة والداعمة الدائمة، باسم وحدة اللغة والتاريخ والثقافة والمصير، لتكامل كيشيناو، كانت أول دولة ترحب بفوز الأحزاب المؤيدة لأوروبا في جارتها وشقيقتها الصغرى.

انتخابات البرلمان الأوروبي في شهر مايو/أيار الماضي، أكدت تفوق الأسر الفكروية التي تنتهج الديمقراطية في القارة — من شعبيين واشتراكيين وتحرريين- الذين فازوا بثلثي المقاعد. لكنها أثارت اضطرابات بسبب تنامي الخطاب التمييزي والمعادي للمهاجرين، في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، عندما، من هنغاريا إلى فرنسا واليونان أو هولندا، أرسلت الأحزاب المتشككة إزاء الإتحاد الأوروبي، أوالتي قد تعتبر فعلياً معادية لأوروبا، ممثليها إلى البرلمان الأوروبي. رومانيا غير ممثلة في ستراسبورغ أو بروكسل بأي نائب شعبوي أو معاد للأجانب. المقاعد الإثنان والثلاثون، التي تحظى بها بوخارست في المجلس التشريعيى الأوروبي، قُسمت بين التشكيلات السياسية التابعة للأحزاب القارية الكبرى، والمروجة للقيم الأوروبية — اليسار: الحزب الإشتراكي الديمقراطي (الصوت الأول في السلطة، وجزء من الاشتراكيين الأوروبيين)، أما اليمين فممثل بالحزب الوطني الليبرالي، الذي انتقل هذا العام من تحالف الليبراليين والديمقراطيين إلى الشعبيين، بالإضافة إلى الحزب الديمقراطي الليبرالي وحزب الحركة الشعبية والإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، الأعضاء مسبقاً في الحزب الشعبي الأوروبي.

بدعم من زملائه الاشتراكيين والشعبيين الأوروبيين، أعيد اختيار الألماني/ مارتن شولتز، لمدة عامين ونصف كرئيس للمجلس التشريعي الأوروبي. ووفقاً لاتفاق بين الحزبين في النصف الثاني من الفترة التشريعية الحالية لإدارة البرلمان الأوروبي، سيعود ممثل للشعبيين. باقي المؤسسات الأوروبية المتبقية، جددت بالفعل قياداتها في خريف عام 2014. وبعد عشر سنوات، عنت أكبر توسع إلى الشرق والجنوب في تاريخ الاتحاد، تخلى البرتغالي/ جوزيه مانويل باروسو، عن قيادة المفوضية الأوروبية لصالح اللوكسمبورغي/جان-كلود يونكير. بدلاً من البلجيكي/هيرمان فان رومبوي، أصبح البولندي/ دونالد توسك، الرئيس الجديد للمجلس الأوروبي، وفي نفس الوقت أول أوروبي شرقي يشغل هذا المنصب. الايطالية/ فيديريكا موغريني، تسلمت رئاسة الدبلوماسية الأوروبية من البريطانية/ كاثرين آشتون. وفي السلطة التنفيذية الجديدة للجماعة الأوروبية، رومانيا ممثلة بالنائبة الأوروبية السابقة، الإشتراكية الديمقراطية/كورينا كريتسو، التي تولت منصب مفوضة السياسة الإقليمية. وعقب انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، حظيت رومانيا بحقيبتن: التعددية اللغوية، التي تولاها ليونارد أوربان، والزراعة التي تولاها داتشيان تشولوش، وكلاهما تقنوقراطي غير منتسب سياسياً.

كما أن حلف شمال الأطلسي غير كذلك، في خريف هذا العام، أمينه العام. حيث سلم الدانماركي/ أندرس فوغ راسموسن، الراية لإسكندنافي آخر، رئيس الوزراء النرويجي السابق/ ينس شتولتنبرغ. وبالتزامن مع تولي قيادة حلف شمال الأطلسي، تلقى أيضاً اثنين من أكثر الملفات صعوبة. من جهة الشرق – العلاقات المتجمدة مع روسيا، وتعزيز الإجراءات الأمنية للحلفاء في الجناح الشرقي، بما في ذلك رومانيا. ومن جهة الجنوب – عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، التي اجتاحتها عصابة جهادية — أصبحت أمامها الحكومات المحلية غير فعالة، ضعيفة وفاسدة – غير قادرة على الصمود. فمنذ الصيف الماضي، سقط مساحات شاسعة من أراضي سوريا والعراق تحت سيطرة منظمة ارهابية تطلق على نفسها اسم الدولة الإسلامية، إرهابية ودموية بشدة، لدرجة أن حتى منظريها ومرشديها أنفسهم من تنظيم القاعدة، قد تنصلوا منها.