17-21.03.2014
حصيلة لأهم الأحداث المحلية خلال الأسبوع الماضي
Florentin Căpitănescu, 23.03.2014, 15:54
في ظروف استثنائية على الإطلاق، مثل غزو شبه جزيرة القرم من قبل روسيا، ردة فعل الطبقة السياسية في بوخارست، كانت تضامنية بصراحة نادرة للغاية. ابتداءً من منصة الرئاسة، ترايان باسيسكو — كان قاطرة الإنتقادات الموجهة إلى روسيا في الفضاء الروماني العام — حيث تنصل من بتر أراضي أوكرانيا، جارة رومانيا. رئيس الجمهورية اتهم نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، بإعادة رسم الحدود في أوروبا، في محاولة لاستعادة أجزاء أحجية الإتحاد السوفيتي السابق. الرئيس كان متبوعاً برئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، الذي عبر ن أمله بأن يتصدى الغرب بشكل مناسب للتدخل العسكري، في الظروف التي يعتقد فيها بونتا، بخطر أن روسيا لن ترضى فقط ضم شبه جزيرة القرم فحسب. كما أن وزارة الشؤون الخارجية في بوخارست، أكدت بدورها، أن ضم شبه جزيرة القرم، قد يفجر الديناميت الجهود، المستمرة على مدى عدة عقود، لإحلال السلام في كامل القارة. و بالمثل، أعادت الدبلوماسية الرومانية، التأكيد على أن ضم منطقة القرم الانفصالية، يُعد عملاً غير مشروع، و ينتهك الاستقلال والسيادة و السلامة الإقليمية لأوكرانيا. وبالرغم من أن ليس في مُتناولها زمام القرار، إلا أن المعارضة في بوخارست عبرت بدورها عن رأيها. تشكيلتا المعارضة الرئيسيتان: الحزب الوطني الليبرالي و الحزب الديمقراطي الليبرالي، يؤكدان أن على رومانيا أن تنسق ردود فعلها مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي. وعلاوة على ذلك، في قمة القادة الأوروبيين، التي ممثل الرئيس/ترايان باسيسكو، فيها رومانيا، أضاف الاتحاد الأوروبي أسماء جديدة إلى لائحة المسؤولين الروس الذين فرضت عليهم عقوبات.
السياق الإقليمي المعقد، حفز رئيسي رومانيا و جمهورية مولدوفا (السوفيتية السابقة ذات الأغلبية الناطقة باللغة الرومانية): ترايان باسيسكو، و نيكولايه تيموفتتي، على إجراء لقاء كان إلزامياً، ليس ضرورياً فحسب، في مدينة ياش (شمال شرقي رومانيا)، حيث عبر الرئيس المضيف عن خيبة أمله، بأن جمهورية مولدوفا، على الرغم أنها قد خطّت بالأحرف الأولى في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013، على اتفاقيتي الشراكة والتجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أنه لم يحدد أفق زمني لدخولهما حيز التنفيذ، و لمسار الإصلاحات في كيشيناو، التي أصبحت عضواً في البناء الأوروبي الموسع. رئيس الدولة حفز قائلاَ إن المستقبل الحتمي لانضمام جمهورية مولدوفا وجورجيا — التي تعاني من وضع مماثل – ينبغي أن يكون على رأس الأولويات في جدول أعمال الاتحاد الأوروبي. وفي إطار الاجتماع، أبدى المسئول القادم من كيشيناو مخاوفه من أن ضم شبه جزيرة القرم، قد لا يضع حداً لطموحات موسكو التوسعية، والتي قد تكون لها مطامع مماثلة بضم ترانسنيستريا، المنطقة الإنفصالية الموالية لروسيا على أراضي جمهورية مولدوفا. ومع سابقة القرم، أصبحت كيشيناو بحاجة إلى الضمانات الأمنية التي قد تجلبها العضوية في المجال الأوروبي – لمح الرئيس تيموفتي. في السنوات الأخيرة، بعد تولي السلطة في الجمهورية السوفيتية السابقة، من قبل الإئتلاف المؤيد لأوروبا، أصبحت رومانيا، القائد المساعد، لشقيقتها الأصغر جمهورية مولدوفا، في مسارها المتعرج، إلى الاتحاد الأوروبي، الذي تعرضه عقبات متناثرة، وضعتها روسيا، إما مباشرة أو عبر ممثلها، كما يُطلق عليه، من قبل بعض المحللين، الحزب الشيوعي في جمهورية مولدوفا.
تمت الموافقة على التقرير الأخير الخاص بآلية التعاون والتحقق – التي تراقب المفوضية الأوروبية عبرها، مسار الإصلاحات القضائية في كل من رومانيا و جارتها بلغاريا — خلال هذا الأسبوع من قبل مجلس الشؤون العامة، خلال اجتماعه في بروكسل. و بهذه المناسبة، رحب المجلس ببعض الاستنتاجات التي أشار إليها تقرير شهر يناير/كانون الثاني، مثل الحصيلة الإيجابية لعدد من المؤسسات القضائية الرئيسية، مثل: الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، والوكالة الوطنية للنزاهة. موقف المجلس يحظى بأهمية خاصة بالنسبة لرومانيا، حيث أن انضمامها إلى مجال شنغن لا يزال مشروطاً بحس سير القضاء. ومع كل ذلك، رومانيا، التي تؤكد أنها استوفت كافة الشروط التقنية للإنضمام، تشتكي من هذا الربط، الذي تعتبره غير طبيعي، بين دخول مجال حرية الحركة و آليه التعاون و التحقق.
طوفان التحقيقات والاعتقالات والمحاكمات و الإدانات، التي كان أغلبها بالسجن مع التنفيذ، الذي أطلقَ القضاء عنانه ضد شخصيات وطنية أو محلية شهيرة، استمر خلال الأسبوع الماضي أيضاً. رئيس غرفة التجارة والصناعة في رومانيا/ ميهائيل فلاسوف، اعتقل احتياطياً، في ملف اتهم فيه باستغلال النفوذ. فوفقاً لمدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد — الفرسان الأشداء في محاربة هذه الظاهرة، التي أصبحت وباءً متفشياً في الإدارة الرومانية – تم القبض على فلاسوف متلبساً، أثناء تلقيه رشوة بمائتي ألف يورو، للتدخل في قضية أمام محكمة التحكيم، كدفعة أولى من مبلغ مليون يورو، كان من المنتظر أن يحصل عليه من مُخبر في ملف للتأثير على قضية للمحكمة، التي تحتل فيها ابنته منصب نائب أول للرئيس. كما أن رئيس مجلس محافزة كونستانتسا (جنوب شرقي البلاد)/نيكوشور كونستانتينسكو، يخضع بدوره، لتحقيقات من قبل الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، عن حوالي عشرين جنحة بإساءة استخدام السلطة.
