استعراض لأهم أحداث الأسبوع

Corina Cristea, 04.02.2014, 11:10

أصدرت مَحكمةُ العدل والنقض العُليا في رومانيا حُكما بالسجن في حَقِ وزيرِ النقل السابق، اللبراليِ ريلو فينيكيوو ، لمدة خمسةِ أعوامٍ نافذة، في قضيةِ فساد. ويُتَهَم فينيكيوو بِبَيْعِ مُحَوِلاتٍ مُستَعْمَلةٍ مَصنوعةٍ في السبعينات والثمانينات مِنَ القرن الماضي بِسِعرِ مُحَوِلاتٍ جديدة، لِشركةٍ مملوكةٍ للدولة في مجالِ الطاقة. ويقول المُدَعون بأن الأضرار تتجاوز سبعةَ ملايينَ ونصفَ مليون ليو، أيْ ما يُعادِل مليونا وسبعَمائةِ ألفِ يورو. كما حُكِمَ بالسجن لِخمسةِ أعوامٍ نافذة على نائبةِ حزبِ الشعب ، مونيكا ياكوب ريدزي ، وزيرةِ الشبابِ والرياضة بين عامَيْ 2008 و 2009 في الحكومة الديموقراطيةِ اللبرالية التي تَرَأَسَها رئيسُ الوزراءِ السابقُ، إيميل بوك. حُكِمَ عليها بِتُهمةِ إساءةِ استخدامِ السلطة أثناء الفعاليات المُنَظَمَةِ في عام 2009 لِمُناسبةِ اليوم الوطني للشباب. وكانتْ هذه الأخيرة قد مَنَحَتْ بشكلٍ غيرِ شرعي عقودا لتوفير الخدماتِ لبعضِ الشركاتِ الخاصة. كما كانت ياكوب ريدزي قد تَدَخَلَتْ لِمَسْحِ بياناتٍ ومِلفاتٍ في حواسيبِ الوزارةِ مُهمَةٍ لكشفِ الحقيقة فيما يخص تنظيمَ يومِ الشباب، في وقتٍ لاحقٍ لِبَدءِ التحقيقات في شأنها. ولكن القرارَ ليس نهائيا ويُمكِنُ الطعنُ فيه.

طالب رئيسُ الجمهورية الروماني، ترايان باسيسكو، يومَ السبت، رئيسَ الوزراء، فيكتور بونتا، بتبني الحكومةِ قرارا عاجلا لتعديل القانون الجديد للإجراءات الجنائية، المُقَرَرِ دُخولُه قيد التنفيذ في الأول من شهر فبراير/شُباط، بالتزامُنِ مع القانون الجنائي. ويقول رئيسُ الجمهورية إن بعضَ النصوص، مثل النَصِ الذي يسمح باستعمال تِقنياتِ التَنُصُتِ على المُجرِمين المُحتمَلين فقط بعد إبلاغِهم عَنْ ذلك، ستُعرقل نشاطَ النظام القضائي. وردا على ذلك، طالب رئيسُ الوزراء رئيسَ الجمهورية بِتَحَمُلِ المسؤولية علنا عَنْ تصديقه على القانونَيْن المَعنيَيْن، كما أعلن أن وزيرَ العملِ سيَعْرِضُ على الحكومة اقتراحاتِ التعديلِ التي ستُطرَحُ للنقاش في الأسبوع القادم. وجدير بالذكر أن محكمةَ العدل والنقض العُليا والدائرةَ َالوطنية لمكافحة الفساد تُطالِبان، منذ شهر سبتمبر/أيلول عام 2013 ، بإدخالِ تلك التعديلات. كما يجدر ذكرُ أنًَ القانونَيْن تم تبنيهِما في عام 2009 بعد تَحَمُلِ الحكومةِ التي كان يترأسُها الديموقراطيُ اللبرالي، إيميل بوك، المَسؤوليةَ عنهُما في البرلمان.

عقد الوفد المُشتَرَك لصندوق النقد الدولي والمُفوضية الأوروبية والبنك الدولي، المتواجدُ في بوخارست، في مَهَمَةِ تقييمٍ لاتفاقِ الائتمان الوِقائي المُبْرَمِ مع رومانيا في خريفِ العام الماضي — عقد الوفد مُباحثاتٍ، في الأسبوع الماضي، مع رئيس الوزراء، فيكتور بونتا، وغيرِهم مِنَ المسؤولين الرومانيين ومُمَثِلي النقابات. وتتطرق المحادثات التي ستستمر إلى الخامس من شهر فبراير/شباط الحالي إلى أولوياتِ الإصلاحات الاقتصادية والإطارِ التشريعي المُؤَثِرِ على الاقتصاد. وأعلن رئيسُ الوزراء أن الحكومة لن تتخلى عَنْ زيادةِ ضريبةِ الوَقود بسعة يوروسينت، كما صرح بأن رئيسَ الجمهورية، ترايان باسيسكو، أُخْبِرَ عن ذلك، نظرا إلى رفض هذا الأخير لإدخالِ الضريبةِ الإضافية على الوَقود. وأوضح بونتا أنه مِنَ المُمْكِنِ أن يَتِمَ تأجيلُ فرضِ زيادةِ ضريبةِ الوقود بثلاثة أشهر أخرى، إلى الأولِ من شهر يوليو/تموز المُقْبِل، ولكن فيما يخص المازوت فقط.

لا يزال التحقيقُ في حادثِ تَحِطُمِ الطائرة في جبال آبوسين برومانيا، في العشرين مِنْ شهر يناير/كانون الثاني الماضي، مُستَمِرا. كانتِ الطائرةُ تُقِل فريقا طبيا ولكنها اُضطُرَتْ إلى الهبوط في منطقةٍ جبلية وَعِرَة. وكان جميعُ الرُكابِ السبعةِ للطائرة الصغيرةِ الحجم التي تَحَطَمَتْ قَدْ نَجَوْا مِنَ الحادث، ولكن اثنَيْن مِنْهُمْ تُوُفِيا قبل عُثور فرق الإنقاذ عَلَيْهِمْ بعد أكثرَ مِنْ سِتِ ساعات. وبسببِ الانتقادات المُوَجَهَةِ إليه بسب تباطُؤِ عملياتِ الإنقاذ، قَدَمَ وزيرُ الداخلية، رادو ستروي ، استقالتَه. وانتُقِدَ الوزيرُ اللبراليُ ليس فقط بِسُوءِ تنسيقِ أعمالِ الإنقاذ وإنما كذلك للتصريحات غَيْرِ اللَبِقةِ التي أدلى بها والتي اعتذر عَنها في وقتٍ لاحق.

أعلنت وزارةُ الخارجية في بوخارست عن مُتابَعَتِها عَنْ كَثَبٍ التطوراتِ في أوكرانيا وعَنْ مُراقَبَتِها وضعَ الجاليةِ الرومانيةِ في هذه البلاد المُتَمَرْكِزَةِ خصوصا في الغرب. وأوضحتْ وزارةُ الخارجية في بوخارست أنَ الرومانيين في أوكرانيا ليسوا في خطرٍ في الفترة الرهنة. كما دعتِ الوزارة إلى إقامةِ الحوارِ كوسيلةٍ لتسويةِ الأزمة، وقالت إنها لا تزال تُشارِكُ بِنشاطٍ في المناقشات حول وضع أوكرانيا في إطارِ المؤسسات الأوروبية واليورو أطلسية. تواجه أوكرانيا أزمةً سياسيةً غيرَ مَسبوقةٍ بعد رفضِ إدارةِ يانوكوفيتش، في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، التوقيعَ على اتفاقيَتَيْ الشَراكة وحرية التنقل مع الاتحاد الأوروبي، مُفضِلَةً الاقترابَ مِنْ روسيا. وكانتِ المُفَوَضَةُ العليا للشؤون الخارجية، كاثرين آثتون، قد طلبت وقفَ أعمالِ العنف والتخويفِ في أوكرانيا، داعيةً إلى إقامةِ حوارٍ حقيقِيٍ بين السُلطة الحاكمة والمُعارَضة.