نشرة الأخبار
لمتابعة النشرة الإخبارية للقسم العربي في إذاعة صوت رومانيا العالمي - الرجاء النقر هنا
Newsroom, 10.03.2015, 15:53
بوخارست — تأثر نشاط وزارة الدفاع في عام 2014، في المقام الأول، بتغير البيئة الأمنية لمنطقة البحر الأسود الموسعة، وإزدياد عدم الاستقرار في الجوار الجنوبي للتحالف — وفقاً لما أعلنه اليوم، وزير الدفاع الروماني/ميرتشا دوشا، في جلسة تقديم حصيلة الوزارة. و صرح الوزير أن مقري قيادة حلف شمال الأطلسي التي تقرر تأسيسها في رومانيا، سيوجدان في بوخارست، ومن المنتظر أن يصبحان جاهزين للعمل عام 2016 وعام 2018. وفي عام 2014 شارك حوالي ألف ومائتي جندي روماني في عمليات وبعثات في الخارج. ومن بين إنجازات العام الماضي نعدد مشروع الدرع الدفاعية المضادة للصواريخ البالستية في قاعدة ديفيسيلو (جنوب البلاد)، وتطوير مركز العبور في قاعدة ميهاي كوغالنيشيانو الجوية (جنوب شرق البلاد)، وتفعيل البرنامج الإستراتيجي بالتزويد بالطائرة الحربية متعددة المهام من طراز فالكون F-16، وانتهاء برنامج التزويد بطائرة نقل قصير ومتوسط المدى من طراز سبارتان C-27J SPARTAN. ونذكر أن بمبادرة من الرئاسة، في يناير/ كانون الثاني الماضي، تم التوصل إلى اتفاق سياسي مع الأحزاب البرلمانية، بهدف ضمان، ابتداءً من عام 2017، نسبة 2٪ كحد أدنى من الناتج المحلي الإجمالي لوزارة الدفاع.
بوخارست – التقى رئيس الوزراء الروماني/ فيكتور بونتا، يوم الثلاثاء في بوخارست مع وفد تجاري يضم ممثلين عن 50 شركة بريطانية، حيث أكد للمستثمرين، أن على الرغم من الأوقات المعقدة والأحداث العصيبة بالقرب من البلد، إلا أن رومانيا هي الدولة الأكثر استقراراً وقابلية للتنبؤ في المنطقة. وذكر بونتا أن الشراكات التجارية الرومانية-البريطانية، تعد مقلصة مقارنة بالإمكانية المتاحة، مشيراً إلى أن تكنولوجيا المعلومات والطاقة والبنية التحتية أوالزراعة يمكن أن تكون قطاعات قادرة على المنافسة وجذب الاستثمار. متواجد في اللقاء، بول بروميل، السفير البريطاني في بوخارست، أعلن أن البلدين متوافقين من ناحية تطوير مشاريع اقتصادية مشتركة في مجالات هامة مثل: النفط والغاز والطاقة النووية والنقل والبيئة. زوفقا لبروميل، هذه هي أكبر بعثة تجارية بريطانية تزور رومانيا في السنوات الست والعشرين الماضية. حجم التجارة الثنائية بلغ ثلاثة مليارات يورو في عام 2014، أما الاستثمارات البريطانية في رومانيا، فتقدر حالياً بستة مليارات وخمسمائة مليون يورو. زيارة بوخارست تمثل جزءاً من جهد أوسع للسلطات في لندن بهدف مضاعفة المعاملات التجارية للمملكة المتحدة مع دول وسط وشرق أوروبا، إلى ثلاثين مليار جنيه استرليني في عام 2020.
بوخارست — ستساهم المفوضية الأوروبية حتى عام 2020 ، بستة مليارات وثمانمائة مليون يورو، في مشاريع البنية التحتية المدرجة في خطة النقل الكبرى في رومانيا — وفقاً لما أعلنته يوم الثلاثاء، المفوضة الأوروبية للسياسة الإقليمية، الرومانية/ كورينا كريتسو، عقب المباحثات التي أجرتها في بوخارست مع وزير النقل/ يوان روس. المفوضية الأوروبية، تؤكد حقيقة أن خطة النقل الشاملة مفصلة وتغطي جميع وسائط النقل والتمويل، ولكن لا تزال بضعة موضوعات بحاجة إلى توضيح، مثل: تحديد أولويات المشاريع المقترحة والوقع البيئي. المفوضة الأوروبية للسياسة الإقليمية، تجري إبتداءً من اليوم، زيارة إلى بوخارست تستغرق ثلاثة أيام. ويوم (غد) الأربعاء، ستشارك المسؤولة الأوروبي في مؤتمر فرص التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للفترة بين 2014 — 2020 وفي الافتتاح الرسمي للبرنامج التشغيلي “القدرات الإدارية 2014 – 2020”.
بوخارست – صرح المدعي العام في رومانيا/ تيبيريو نيتسو، يوم الثلاثاء في اجتماع جلسة استعراض حصيلة النيابة العامة، أن 2014 كان عاماً جيداً، بما في ذلك من منظور تقرير المفوضية الأوروبية الأخير حول القضاء. وذكر أن في عام 2014 أحيل أكثر من خمسين ألفاً من المتهمين إلى القضاء، أغلبهم في جنح استهدفت المال العام (حوالي أربعة عشر ألفاً)، بانخفاض عن العام السابق. في جميع ملفات التهرب الضريبي، اتخذ المحققون تدابير وقائية لتعويض خسائر تقدر بحوالي مائة وستة وثلاثين مليون يورو. ووفقاً للنائب العام، فإن العدد الكبير من الجرائم الخطيرة التي ارتكبت بين أفراد الأسرة — من قتل واغتصاب وضرب أو غير ذلك من أعمال العنف و أشكال الإصابات — يستدعي وضع استراتيجيات واتخاذ إجراءات وقائية من جانب السلطات المسؤولة.
بوخارست — من ناحية أخرى اعتقل القاضي السابق في المحكمة الدستورية في بوخارست/ توني غريبلا، يوم الثلاثاء من قبل الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد. وفي بداية شهر فبراير/شباط الماضي، كان قد استقال من منصبه كقاض في المحكمة الدستورية، بعدما طلبت رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد/لاورا كودروتسا كيفيشي، من المكتب الدائم لمجلس الشيوخ السماح باعتقاله وقائياً وملاحقته قضائيا. توني غريبلا، متهم بين جملة أمور أخرى، باستغلال النفوذ، وتشكيل جماعة إجرامية منظمة بهدف استخدام وثائق مزورة في مصلحة الجمارك.
