مناقشة قانون التقاعد الجديد

طرح مشروع قانون المعاشات الجديد للمناقشة العامة، ورغبة حكومة بوخارست اعتماده في إجراء طارئ

Roxana Vasile, 02.11.2023, 17:04

في هذا الأسبوع، أطلق الائتلاف الحاكم في رومانيا، مسودة قانون التقاعد الجديد للنقاش العام، حيث تعبّر السلطة التنفيذية عن رغبتها، في اعتماد القانون في إجراء طارئ، بحلول العشرين من تشرين الثاني/نوفمبر. المبادئ التي يقوم عليها القانون المعياري، هي المساهمة والاستقرار في سوق العمل، والإنصاف والتضامن، كما تقول الحكومة، والتي أعلنت عن زيادة في المعاشات التقاعدية العام المقبل مرتين، لمعظم المتقاعدين.

واعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير، ستتم زيادة جميع المعاشات التقاعدية بنحو أربعة عشر في المئة، حسب متوسط معدل التضخم السنوي، مع زيادة ثانية يرجّح أن تكون في الأول من أيلول من العام القادم. وبعد ذلك، ستكون الزيادات مختلفة، لإزالة عدم المساواة، كما أكّد رئيس الوزراء “مارتشيل تشيولاكو”. وفي الوقت نفسه، سيعاد في الأشهر الستة المقبلة، حساب جميع المعاشات وفقاً لصيغة جديدة، تستند إلى عدد النقاط التي حقّقها كل مستفيد، وفقاً لمبدأ الاشتراكات، وهي آلية واضحة لربط المعاشات التقاعدية بالواقع الاقتصادي. وبعد إعادة الحساب، سيستفيد جزء كبير من المتقاعدين من مبالغ أكبر، وبالتأكيد لن ينخفض أي معاش تقاعدي، كما تؤكّد الحكومة. وكتوقع مستقبلي، يقول رئيس الوزراء بأنه من المستبعد خسارة أي شخص متقاعد لجزء من تقاعده بعد إعادة الحساب.

ووفقاً لقانون التقاعد الجديد، سيكون الحد الأدنى لفترة الاشتراك خمسة عشر عاماً، والحد الأقصى خمسة وثلاثون عاماً. وسيكافأ على الاستقرار في العمل بتعويض إضافي، بمعنى أن فترة الاشتراك المكتملة على مدى خمسة وعشرين عاماً، ستعدّل بنقاط إضافية للأقدمية، وستحسب اشتراكات العلاوات غير الدائمة ضمن المعاش التقاعدي. وستستفيد النساء اللواتي لديهن عدة أطفال أيضاً، من تخفيض سن التقاعد القياسي إلى ثلاث سنوات وستة أشهر.

واعتباراً من عام ألفين وخمسة وثلاثين، سيكون سن التقاعد القياسي، خمسة وستون عاماً لكل من الرجال والنساء. وسيتم تحقيق ذلك من خلال الزيادة التدريجية في سن التقاعد القياسي. ويجوز للأشخاص الذين أتمّوا فترة الاشتراك الكاملة، المطالبة بمعاش التقاعد المبكّر، في موعد لا يتجاوز خمس سنوات قبل بلوغ سن التقاعد القياسي. في الوقت نفسه، يجوز للأشخاص المؤمّن عليهم في نظام المعاشات التقاعدية العام، والذين يستوفون شروط التسجيل في التقاعد، اختيار الاستمرار في النشاط سنوياً، بموافقة صاحب العمل، حتى بلوغهم سن السبعين.

وتقول الحكومة أيضاً، بأن نفقات المعاشات التقاعدية، ستركز للحفاظ على نسبة من القيمة الإجمالية للناتج المحلي الإجمالي، بحيث لا يشير مؤشر الاستدامة على المدى المتوسط والطويل إلى مخاطر عالية. ويريد الائتلاف الحاكم أن يدخل قانون التقاعد الجديد حيّز التنفيذ في الأول من كانون الثاني/يناير ألفين وأربعة وعشرين، بعد موافقة السلطة التنفيذية على القانون الأسبوع المقبل، وإرساله بعدها إلى البرلمان لمناقشته واعتماده.