اتفاقات ومذكرات تفاهم قيد التفاوض

وافقت الحكومة الرومانية على التفاوض أو التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع عدة دول عربية

Akram Ibrahim, 13.09.2020, 19:40

وافقت الحكومة الرومانية في اجتماعاتها الأخيرة، على التفاوض، أو توقيع اتفاقيات، ومذكرات تفاهم، مع الكويت وقطر والمغرب

وافقت الحكومة في 10 سبتمبر/ أيلول على توقيع البرنامج التنفيذي بين حكومتي رومانيا والمغرب، في ميادين الثقافة والتعليم، والإعلام والشباب والرياضة. حيث انتهت صلاحية الاتفاق السابق، في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2011. ويسهم البرنامج التنفيذي، في تطوير العلاقات بين رومانيا والمملكة المغربية، مما يمكّن الطرفين من القيام بأنشطة ثقافية وتعليمية، من أجل تعزيز ثقافاتيهما ومعرفة كل منهما بثقافة الدولة الأخرى. وينتهي البرنامج خلال فترة أقصاها 5 سنوات، ويجوز لكل طرف أن يُخطر الطرف الآخر، قبل 6 أشهر على الأقل، بنيّته في إنهاء البرنامج.

وفي 3 سبتمبر/ أيلول، وافقت الحكومة الرومانية على توقيع البرنامج التنفيذي الأول، لاتفاق التعاون في مجالات التعليم والعلوم والثقافة، بين حكومة رومانيا وقطر، في مجالات التعليم والتعليم العالي، والبحث الأكاديمي. وتنص الوثيقة، على دعم التعاون المباشر بين الجامعات؛ وتبادل المعلومات عن الشهادات والشهادات الصادرة عن الجامعات المعتمدة؛ وتبادل المعلومات عن ضمان الجودة في التعليم العالي، وإدارة البحوث الأكاديمية؛ وتنظيم حلقات دراسية ومؤتمرات بشأن مواضيع ذات اهتمام مشترك؛ وتبادل المنشورات والبحوث والباحثين بين الجامعات، في مجالات مثل الهندسة، تكنولوجيا المعلومات والعلوم الزراعية؛ وكذلك تبادل المعلمين والباحثين. وسيدخل البرنامج حيّز التنفيذ من تاريخ التوقيع، ويكون ساري المفعول لمدة 3 سنوات.

وفي 10 سبتمبر/ أيلول، وافقت الحكومة الرومانية على التفاوض، بشأن الاتفاق بين حكومة رومانيا وحكومة الكويت، بشأن التعاون في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب. وسيسفر التعاون، عن تبادل المعلومات، والمشاورات، وتبادل الخبرات، بين ممثّلي الأطراف، وكذلك من خلال الإنتربول. وقد قدّم الجانب الروماني مشروع وثيقة، على غرار تلك التي أُبرمت مع بلدان أخرى في هذا المجال، تتضمن أحكاماً بشأن مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والجرائم الحاسوبية، وانتهاكات قوانين الهجرة ومكافحة المخدرات، والاتجار بالبشر والمهاجرين. ووافق الجانب الكويتي على اقتراح الجانب الروماني، وتقدم ببعض التعديلات التي تم قبولها. كما أدرج الجانب الروماني عدداً من الأحكام المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، والتي تم تحديثها وفقاً للقانون رقم (6801) لعام 2016، الصادر عن المفوضية الأوروبية.