بلا عتبة لقيمة الأضرار الناجمة عن إساءة استغلال المنصب
غياب أية عتبة للقيمة قد تؤدي إلى إثارة مشاكل بعدم الدستورية. المحكمة كانت قد قررت سابقاً، أن وجود حد أدنى ضروري لتجريم الفعل، طالما يمكم حساب الضرر الناجم عن الفعل المذكور. تعديل قانون الإجراءات الجنائية قد يثير الجدل. أما السبب فهو الإبقاء على إمكانية استخدام الأجهزة المتخصصة للتنصت كدليل في حال عدة جرائم، بما في ذلك التهرب الضريبي والفساد.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 06.04.2023, 19:42
يُعد تعديل قانون الجنايات وقانون الإجراءات الجنائية علامة مرجعية في إطار الخطة الوطنية للتعافي والتكيف، أي أنه التزام تتحمله رومانيا مقابل الأموال التي وعد بها الاتحاد الأوروبي. التغييرات التشريعية استهدفت تهمتي إساءة استخدام المنصب والإهمال في العمل. المشرعان آتيا من مجلس الشيوخ بفضيحة، حيث صوتت أحزاب الإئتلاف المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي، والحزب الوطني الليبرالي، والاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا PSD – PNL – UDMR على عتبة خمسة وعشرين ألف ليو، التي تعتبر ابتداءً منها إساءة استغلال المنصب والإهمال في العمل جريمة، المشروعان عُدلا بشكل كبير من قبل النواب، الذين ألغوا أي عتبة للقيمة. وساروا على هذا النحو، على الرغم من أن وزارة العدل كانت قد اقترحت- بعد الصيغة التي تبناها مجلس الشيوخ، والتي لاقت انتقادات من قبل المعارضة والصحافة – عتبة أدنى بكثير، قدرها تسعة آلاف ليو، حتى تتسنى إدانة الفعلين. الأفكار والتغيرات المتتالية في الآراء داخل الائتلاف، التي أدانتها أحزاب المعارضة، على الفور، أدت في النهاية، إلى إلغاء عتبة إساءة استغلال المنصب. وبالتالي، وفقًا لأحكام المادة القانونية، فإن فعل الموظف العام الذي لا يستوفي الواقعة التي ينص عليها القانون، أو تستوفيه مع انتهاكٍ لحُكم مُدرج في مثل هذا هذه الوثيقة التشريعية، مسبباً إلحاق ست أو الإضرار بالحقوق أو المصالح المشروعة لشخص طبيعي أو اعتباري، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنتين وسبع سنوات، وحظر ممارسة الحق في تقلد منصب عام. كما ألغيت أيضاً عتبة الإهمال في العمل، وفي هذه الحالة تكون العقوبة إما السجن من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات، أو غرامة مالية.
غياب أية عتبة للقيمة قد تؤدي إلى إثارة مشاكل بعدم الدستورية. المحكمة كانت قد قررت سابقاً، أن وجود حد أدنى ضروري لتجريم الفعل، طالما يمكم حساب الضرر الناجم عن الفعل المذكور. تعديل قانون الإجراءات الجنائية قد يثير الجدل. أما السبب فهو الإبقاء على إمكانية استخدام الأجهزة المتخصصة للتنصت كدليل في حال عدة جرائم، بما في ذلك التهرب الضريبي والفساد.
بالرغم من كونه جزءًا من الائتلاف الحاكم، إلا أن الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR امتنع عن التصويت في هذه الحالة. زعيم التشكيلة السياسية/ كليمين هونور، يرى أن أجهزة المخابرات لا علاقة لها بالإجراءات الجنائية. إذا كان لجهاز المخابرات الروماني SRI دور في القضية الجنائية، فلم يعد بإمكاننا التحدث عن عدالة مستقلة، وسنعود عشر سنوات إلى الخلف – لفت الانتباه زعيم الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR. الأمر يستحق مناقشة جادة في البرلمان. لسنوات، اتهمت الأجهزة السرية، واحدة تلو الأخرى، من قبل جميع الأطراف، بالتورط في اللعبة السياسية، عبر صنع وفتح ملفات يمكن أن تُعرِّض سياسيًا أو آخر للخطر. أما استخدام التسجلات التي تحصل عليها هذه الأجهزة، عبر وسائل محددة، كأدلة في قضايا الفساد، فيخاطر بإثارة الشكوك حول هذه المسألة.
