تشريع للحماية من الزلازل
وخلال الوقت، بدأت وزارة التنمية الرومانية بالفعل البرنامج الوطني لتدعيم المباني المعرضة لمخاطر زلزالية عالية، والذي خُصّصت له، هذا العام، ميزانية قدرها مائتي مليون ليو (أي ما يعادل حوالي أربعين مليون يورو) على شكل إئتمانات من الميزانية (أي مبالغ معتمدة من الميزانية، تمثل الحد الأقصى لطلب مدفوعات وتسديدها خلال سنة الميزانية للالتزامات المتعاقد عليها أثناء ممارسة الميزانية)، وخمسمائة مليون ليو (أي ما يعادل حوالي مائة مليون يورو) على شكل ائتمانات التزام (أي الحد الأقصى للمصروفات التي يمكن الالتزام بها أثناء ممارسة الموازنة ، ضمن الحدود المعتمدة). أما التمويل فسيكون بنسبة 100٪. وبالتالي، لن يضطر سكان المباني المعززة والسلطات المحلية إلى إعادة أموال تعزيز المباني.
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 02.03.2023, 22:04
وخلال الوقت، بدأت وزارة التنمية الرومانية بالفعل البرنامج الوطني لتدعيم المباني المعرضة لمخاطر زلزالية عالية، والذي خُصّصت له، هذا العام، ميزانية قدرها مائتي مليون ليو (أي ما يعادل حوالي أربعين مليون يورو) على شكل إئتمانات من الميزانية (أي مبالغ معتمدة من الميزانية، تمثل الحد الأقصى لطلب مدفوعات وتسديدها خلال سنة الميزانية للالتزامات المتعاقد عليها أثناء ممارسة الميزانية)، وخمسمائة مليون ليو (أي ما يعادل حوالي مائة مليون يورو) على شكل ائتمانات التزام (أي الحد الأقصى للمصروفات التي يمكن الالتزام بها أثناء ممارسة الموازنة ، ضمن الحدود المعتمدة). أما التمويل فسيكون بنسبة 100٪. وبالتالي، لن يضطر سكان المباني المعززة والسلطات المحلية إلى إعادة أموال تعزيز المباني.
ووفقًا للبيانات الرسمية، منذ بداية العام، قُدمت طلبات تمويل لتدعيم هياكل 400 مبنى تقريبًا. وزير التنمية/ تشيكيه أوتيلو، أعلن أن أول خمسين مشروعًا قدمت طلباتُها في إطار البرنامج الوطني لتدعيم المباني ذات المخاطر الزلزالية العالية، قد اختيرت بالفعل للحصول على التمويل. مؤسسات تعليمية، وصروح اجتماعية-ثقافية، ومجمعات سكنية، ومبان إدارية، بالإضافة إلى وحدات صحية أدرجت في قائمة المباني التي يمكنها الحصول على تمويل بمجرد تقديم السلطات المحلية للوثائق الإضافية اللازمة. المباني المعنية موزعة في جميع أنحاء البلاد، أما المبلغ الإجمالي المطلوب لتدعيمها فهو سبعُمائة وثمانية وثلاثون مليون ليو (أي ما يعادل حوالي مائة وثمانية وأربعين مليون يورو).
بالإضافة إلى ذلك، قررت الحكومة، في جلسة يوم الأربعاء، أن ترسل إلى البرلمان، للمناقشة والموافقة، مشروع قانون يقترح، من بين أمور أخرى، حظر تأجير الشقق في العمارات السكنية التي تشكل جزءًا من المجموعة الأولى المعرضة لمخاطر الزلازل. الحظر يبدأ من لحظة إجراء تقييم بصري سريع، وينتهي عندما اختتام أعمال تدعيم المبنى. ووفقًا لوزير التنمية، بعد دخول هذا القانون حيز التنفيذ، ستنتهي عقود الإيجار الحالية بموجب القانون، في مدة أقصاها 30 يومًا.
ويوم الأربعاء أيضًا، تبنت السلطة التنفيذية في بوخارست قراراً عاجلاً بشأن برنامج مدارس آمنة وصحية، الذي يُقترح من خلاله إجراءٌ مبسطٌ لإدراج المدارس في برنامج الاستثمارات للمدارس التي تشكل جزءًا من الفئة الأولى المعرضة لمخاطر الزلازل. قائمة المدارس ستوضع من قبل وزارة التربية، وسترسل إلى وزارة التنمية الإقليمية. ووفقًا للبيانات الرسمية، بالإضافة إلى المباني المُدّعمة عبر البرنامج الوطني للتدعيم، تمول الوزارة، عبر الخطة الوطنية للتعافي والصمود، مائتين وواحداً وخمسين مبنىً آخر، أما عبر الحملة الوطنية للاستثمارات سبعة وخمسين مبنىً.
