مقاييس جديدة لتحديد سقف أسعار الطاقة

ووفقًا لرأي وزارة العدل، سيحصل العملاء المنزليون على تعويض أعلى، يصل بحد أقصى إلى 0.291 ليو لكل كيلوواط/ ساعة للكهرباء، وبحد أقصى إلى 40٪ من قيمة مُكون سعر الغاز الطبيعي. وفي نفس الوقت، سيرتفع سقف السعر لهاتين الخدمتيْن الهامتين. رئيس الوزراء/ نيكولايه تشيوكا:

Mihai Pelin, 26.01.2022, 19:07

ووفقًا لرأي وزارة العدل، سيحصل العملاء المنزليون على تعويض أعلى، يصل بحد أقصى إلى 0.291 ليو لكل كيلوواط/ ساعة للكهرباء، وبحد أقصى إلى 40٪ من قيمة مُكون سعر الغاز الطبيعي. وفي نفس الوقت، سيرتفع سقف السعر لهاتين الخدمتيْن الهامتين. رئيس الوزراء/ نيكولايه تشيوكا:

بالنسبة للسكان، لن يدفع أحد أكثر من ثمانين بان لكل كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، وواحد وثلاثين بان للغاز الطبيعي، مهما كان الاستهلاك. بالنسبة للمستهلكين المنزليين، الذين يستهلكون ما يصل إلى خمسمائة كيلوواط/ ساعة من الكهرباء، أو 300 متر مكعب من الغاز الطبيعي، سيُدفع مبلغ ثمانية وستون بان مقابل كل كيلوواط/ ساعة للكهرباء، وحوالي اثنين وعشرين بان للغاز الطبيعي، مع جميع الضرائب.

وبدوره، أوضح وزير الطاقة/ فيرجيل بوبيسكو، كيف يجب أن تكون فاتورة الطاقة، بعد تطبيق إجراءات تحديد السقف ودفع التعويض. فيرجيل بوبيسكو:

الشخص الذي يستهلك خمسمائة كيلووات قبل رفع هذا السقف، كان يدفع مبلغ واحد ليو واحد لكل كيلوواط. إذا خُفّض السقف، سيدفع ثمانين بان، ويندرج ضمن نطاق الاستهلاك، وإذا طبق هذا الخصم أيضًا، فإنه سيدفع ثمانية وستين بان. وبشكل إجمالي، سيدفع ما يقرب من ثلاثمائة ليو.

الوثيقة التشريعية التي تبنتها الحكومة تنص أيضًا على تخفيضات للمستهلكين غير المنزليين، لأن السعر سيحدد بسقف ليو واحد للكيلوواط بالنسبة للكهرباء وسبعةٍ وثلاثين بان للكيلوواط بالنسبة للغاز الطبيعي. هذه الإجراءات لن تطبق على المستهلكين الكبار للكهرباء، على سبيل المثال، محطات توليد الطاقة الحرارية، التي انتفعت بمعونة من الدولة بموجب خطة وافقت عليها المفوضية الأوروبية. أعضاء الحكومة لم يقرروا ما سيحدث بعد 1 أبريل/ نيسان القادم. أما الإجراءات فستناقش على مستوى الائتلاف الحاكم، الذي يجب أن يتوصل إلى توافق فيما يتعلق بأسعار الطاقة، حيث يدور الحديث عن تنظيم السوق لمدة بضعة أشهر. القرار يأتي في سياق تلقي العديد من المواطنين الرومانيين، مؤخرًا، فواتير كهرباء وغاز باهضة التكلفة، بعدما لم يطبق جزء كبير من الموردين التدابير الخاصة بتحديد سقف للأسعار وتعويض الفارق، التي دخلت حيز التنفيذ في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.