المحكمة الدستورية تعيد ضبط اللعبة السياسية
لا أعلم من أين فُهم أننا في قرارنا، قد أعلنا أن الرئيس ليس بإمكانه تعيين رئيس الوزراء أوربان. إن ما انتقدناه نحن، من ناحية وجود نزاع، هي حقيقة أن الشخص المُقترح، وأنا لا أتحدث هنا عن لودوفيك أوربان، المُرشح الذي اقتُرح، لم يكن مُقترحاً – على الأقل هذا ما يبدو نتيجة تطور الأحداث – لتشكيل حكومة جديدة، وإنما اقتُرح – كما يُعلن المرشح نفسُه – لكي يسقط.
Bogdan Matei, 25.02.2020, 17:56
لا أعلم من أين فُهم أننا في قرارنا، قد أعلنا أن الرئيس ليس بإمكانه تعيين رئيس الوزراء أوربان. إن ما انتقدناه نحن، من ناحية وجود نزاع، هي حقيقة أن الشخص المُقترح، وأنا لا أتحدث هنا عن لودوفيك أوربان، المُرشح الذي اقتُرح، لم يكن مُقترحاً – على الأقل هذا ما يبدو نتيجة تطور الأحداث – لتشكيل حكومة جديدة، وإنما اقتُرح – كما يُعلن المرشح نفسُه – لكي يسقط.
خطة الحزب الوطني الليبرالي PNL، المفضل في استطلاعات الرأي بشأن نوايا التصويت، كانت رفض حكومتين متتاليتين، خلال فترة مدتها 60 يومًا، حتى تتاح فرصة حل البرلمان وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. مؤيد معلن لهذا السيناريو، الرئيس/ كلاوس يوهانيس، أعلن أنه لن يعلق على قرار المحكمة. وفضَّل أن ينتقد بشدة ما تصفها الصحافة باللعبة المضادة التي يُمارسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD:
الحل الأكثر شرعية هو العودة بأسرع وقت ممكن إلى تصويت المواطنين، وخلق أغلبية برلمانية جديدة يمكنها دعم حكومة مستقرة. لا يمكننا أن نواصل هكذا، مع وجود حالات جمود دائمة، وحكومات تُقال كل ثلاثة أشهر. لكننا نرى أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يخشى العودة إلى الناس، وعلى الرغم من أنه أخفق على مدى ثلاث سنوات في الحكم، إلا أنه يريد الآن عرقلة عمل أولئك الذين أثبتوا رغبتهم ومعرفتهم بما يجب فعله في رومانيا.
رئيس الدولة يعترف أن فرص تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة قد انخفضت الآن إلى أقل من 50 ٪. فوفقًا للخبراء، سيكون 21 يونيو/ حزيران هو الموعد النهائي للانتخابات المبكرة، لأن، بعد ذلك، ستدخل السلطة التشريعية الحالية في الأشهر الستة الأخيرة من فترة ولايتها، ولا يمكن حلها. وفي العقود الثلاثة الماضية من الديمقراطية التي تلت الحقبة الشيوعية، بغض النظر عن مدى عدم استقرار المشهد السياسي، لم تصل الأمور، بشكل آخر، إلى تنظيم اقتراع تشريعي مبكر. المعلقون يقولون، إن في هذه المرة، سيطغى، على الأرجح، خوف الأحزاب البرلمانية من عدم تخطي العتبة الانتخابية المحددة بنسبة خمسة بالمائة، وخشية العديد من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من أنهم لن يُمنحوا فترة ولاية جديدة، بجميع الامتيازات المصاحبة لها.
