نقاشات بخصوص تحسين التشريعات الانتخابية
مجموعة عمل أسستها الإدارة الرئاسية، عقب أحداث 26 مايو/ أيار، استمعت إلى آراء المواطنين الرومانيين في الشتات، والسلطات المسؤولة، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء الانتخابيين، وتعرف الجميع، على التدابير التي يجب اتخاذها لضمان أن يتسنى لجميع المواطنين التصويت في ظروف ملائمة. كلاوس يوهانيس:
Ştefan Stoica, 20.06.2019, 20:32
مجموعة عمل أسستها الإدارة الرئاسية، عقب أحداث 26 مايو/ أيار، استمعت إلى آراء المواطنين الرومانيين في الشتات، والسلطات المسؤولة، والمنظمات غير الحكومية، والخبراء الانتخابيين، وتعرف الجميع، على التدابير التي يجب اتخاذها لضمان أن يتسنى لجميع المواطنين التصويت في ظروف ملائمة. كلاوس يوهانيس:
تهدف هذه التدابير إلى إلغاء بيروقراطية عملية التصويت في مراكز الاقتراع في الخارج، والتجهيز المناسب لمراكز الاقتراع، وتعديل التشريعات الانتخابية الخاصة بالإجراءات التي يجب اتباعها عند إغلاق هذه المراكز، وزيادة عدد مراكز الاقتراع في الخارج، وضرورة إدخال التصويت المسبق لانتخاب رئيس رومانيا، وتوسيع نطاق ممارسة حق التصويت بالمراسلة، الموجود مسبقاً، سواءً للتصويت في الانتخابات البرلمانية، أو لانتخاب رئيس رومانيا، وكذلك في باقي أنواع الانتخابات الأخرى.
مستهدف مباشرة بالانتقادات القادمة من جميع الاتجاهات، عن سوء تنظيم التصويت في الخارج- في انتخابات البرلمان الأوروبي- الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، التشكيلة الأولى في الحكومة الائتلافية، يقول إن الحاجة لم تكن تستدعي حث الرئيس، وأن تصحيح كل ما لا يعمل، يحظى كذلك باهتمام الاشتراكيين- الديمقراطيين. المتحدث باسم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، ميهاي فيفور:
أعلنت السلطة الانتخابية الدائمة بالفعل، أنها ستقدم للحكومة، الأسبوع المقبل، مشروع قرار عاجل بشأن التصويت عبر المراسلة، والتصويت المسبق الموسع. ومما رأيناه، السلطة الانتخابية الدائمة، ستقترح المضي حتى لسبعة أيام، بالنسبة للذين سيصوتون بالمراسلة. توجد أشياء كثيرة في الوقت الحالي قيد التحليل. ولكن من الواضح أن الفكرة واحدة، وهي أننا نريد تصحيح ما لم يعمل في 26 مايو/ أيار.
من ناحية أخرى، يأخذ الائتلاف الحاكم المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين PSD-ALDE، في الاعتبار، تأسيس لجنة تحقيق برلمانية بشأن التصويت في انتخابات البرلمان الأوروبي، في سياق ظهور معلومات في المجال العام، تفيد بحدوث غش في التصويت، عبر قوائم تكميلية. أما المعارضة اليمينية، فتعتبر هذه الشكوك سخيفة، حيث تؤكد أن التصويت المتعدد كان مستحيلًا بفضل التسجيل الإلكتروني لهوية الناخبين.
