كيف تعمل المعايير الجديدة بخصوص سائقي سيارات الأجرة؟
ووفقًا للأحكام الجديدة، يمكن معاقبة السائقين الذين يستخدمون منصات من نوع ridesharing أي مشاركة الركوب مثل: أوبر Uber وبولت Bolt وكليفر Clever، الذين لا يمتلكون تراخيص سيارات أجرة، حتى من المرة الأولى، مما يعرضهم لخطر دفع غرامات قد تصل إلى خمسين ألف ليو (أي أكثر من عشرة ألاف يورو). ومع كل ذلك، يقول وزير النقل/ رزفان كوك، إن القانون الجديد لا يحظر هذه المنصات، ويوصي السائقين الذين فرضت عليهم غرامات بالطعن في العقوبة أمام القضاء، إذا شعروا بالظلم. كما منحت السلطات ضمانات بأنها ستأتي بوثيقة تشريعية جديدة تنظم السوق وعمل شركات مثل: Uber أو Clever. وزير النقل/ رزفان كوك:
Leyla Cheamil, 17.05.2019, 20:49
ووفقًا للأحكام الجديدة، يمكن معاقبة السائقين الذين يستخدمون منصات من نوع ridesharing أي مشاركة الركوب مثل: أوبر Uber وبولت Bolt وكليفر Clever، الذين لا يمتلكون تراخيص سيارات أجرة، حتى من المرة الأولى، مما يعرضهم لخطر دفع غرامات قد تصل إلى خمسين ألف ليو (أي أكثر من عشرة ألاف يورو). ومع كل ذلك، يقول وزير النقل/ رزفان كوك، إن القانون الجديد لا يحظر هذه المنصات، ويوصي السائقين الذين فرضت عليهم غرامات بالطعن في العقوبة أمام القضاء، إذا شعروا بالظلم. كما منحت السلطات ضمانات بأنها ستأتي بوثيقة تشريعية جديدة تنظم السوق وعمل شركات مثل: Uber أو Clever. وزير النقل/ رزفان كوك:
نحن نعمل منذ شهر تقريباً على مشروع القرار. ممثلو منصات Uber و Bolt و Clever أتوا إلى الوزارة، وكان لنا نقاش معهم. جلبوا بعض الاقترحات بهذا الخصوص، وحددنا أن، في الأسبوع القادم، سيكون لنا لقاءٌ آخر من أجل اتمام وإستكمال ودمج هذه الملاحظات،. إذاً، نحن نعمل ونسعى لتنظيم هذا المجال. لقد أصدرنا القرار رقم 21، الذي يأتي لمحاربة القرصنة. وأنا، بقدر ما أعلم، فإن القرصنة تعني أن تنقل أشخاصاً دون إعلان المبالغ التي تتلقاها. ولكنني أعلم أن في Uber، عند طلب سيارة، يكون الدفع عبر الإنترنت، ويصدُر إثبات يدل على أنك قد دفعت، لذلك، فهم ليسوا قراصنة.
من ناحية أخرى، وفقًا لبيانات التحالف من أجل اقتصاد رقمي (الذي يمثل شركات: Uber و Bolt و Clever)، كان عدد السائقين النشطين على منصات هذه الشركات، يوم الخميس، أقل بنسبة 25٪ عن المتوسط اليومي، مما جعل مدة الانتظار ترتفع إلى أكثر من عشر دقائق. هذه هي نتائح حالة عدم اليقين التي خلقها تأخر تبني بعض اللوائح والمعايير المعنية، وكذلك دخول التعديلات على قانون سيارات الأجرة حيز التنفيذ – أكد ممثلو التحالف، الذين أضافوا أن حالة عدم اليقين ستستمر حتى تعتمد المعايير الجديدة من قبل الحكومة.
