البنك المركزي والسياسة النقدية
الاضطرابات انتشرت أيضًا لتشمل الساحة السياسية. التشكيلة الأولى في ائتلاف السلطة، الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، دعت البنك المركزي الوطني للتدخل في السوق لإنقاذ العملة المحلية، باستخدام احتياطياته التي تقارب سبعة وثلاثين مليار يورو. ومن بين صفوف تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، الشريك الأصغر للحزب الاشتراكي الديمقراطي في السلطة، ازداد اللوم الموجه إلى محافظ البنك المركزي الوطني الروماني BNR/ موغور إيساريسكو، المتهم بالتسامح إزاء ممارسات غير معقولة مفترضة للبنوك التجارية في تحديد مؤشر رو- بور ROBOR.
Bogdan Matei, 09.02.2019, 13:56
الاضطرابات انتشرت أيضًا لتشمل الساحة السياسية. التشكيلة الأولى في ائتلاف السلطة، الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD، دعت البنك المركزي الوطني للتدخل في السوق لإنقاذ العملة المحلية، باستخدام احتياطياته التي تقارب سبعة وثلاثين مليار يورو. ومن بين صفوف تحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE، الشريك الأصغر للحزب الاشتراكي الديمقراطي في السلطة، ازداد اللوم الموجه إلى محافظ البنك المركزي الوطني الروماني BNR/ موغور إيساريسكو، المتهم بالتسامح إزاء ممارسات غير معقولة مفترضة للبنوك التجارية في تحديد مؤشر رو- بور ROBOR.
من ناحية أخرى، وفقا لبيانات البنك المركزي، فقد ارتفع حجم العرض النقدي بنحو 9٪ في ديسمبر/ كانون الثاني 2018، مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، مما ساهم في تراجع قيمة العملة المحلية. مستشار الاستراتيجية في البنك المركزي الوطني الروماني/ أدريان فاسيليسكو، كان قد أكد أن التطورات في السوق الأجنبية لأسعار الصرف تؤثر من ناحية نفسية، بشكل أكبر. وأعلن أن تدخل البنك المركزي يمكن أن يؤخذ في الاعتبار فقط إذا تجاوز مستوى التراجع أربع إلى خمس نسب مئوية. ويوم الخميس، أعلن البنك المركزي، الحفاظ على سعر فائدة السياسة النقدية بنسبة 2.5٪ سنوياً، والحفاظ على المستويات الحالية لنسب الاحتياطي الإلزامي الأدنى، لكل من العملة المحلية و العملات الأجنبية، لمؤسسات الائتمان.
وبعد اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الروماني BNR، أكد محافظ البنك المركزي، أنه يتوقع استمرار التوجه الخاص بتقلص التضخم، متبوعاً بارتفاع جديد بحوالي 3.5٪. موغور إيساريسكو:
إن السيناريو الجديد للتوقعات، يعيد التأكيد، على استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي خلال الأرباع الثلاثة المقبلة إلى قيم أدنى قليلا من المتوقعة في السابق، متبوعاً بالصعود والحفاظ عليه بمستوى أدنى من الحد الأعلى المستهدف بقليل، حتى نهاية أفق التوقعات. الشكوك والمخاطر الخاصة بتوقعات التضخم، مرتبطة بمجموعة جديدة من التدابير الضريبية والمالية التي دخلت حيز التنفيذ في 1 يناير/ كانون الثاني، بالإضافة إلى عدم اكتمال مشروع الموازنة، وضمنياً السلوك المستقبلي للسياسة الضريبية والإيرادات.
كما أكد محافظ البنك المركزي أن سوق النقد، وسوق سعر الصرف، تعملان بشكل جيد للغاية، ومنح ضمانات بعدم وجود مؤشرات تدل على أي اتفاق مناهض للمنافسة بين البنوك لتحديد مؤشر رو-بور.
