جدل حول ميزانية الدولة لعام 2019
أعتقد أن مبالغ مهمة هنا يمكن تخصيصها للصحة، على سبيل المثال. أعتقد أن برنامجاً مجانياً لمنح جميع الأطفال في رومانيا فيتامين (د) هو أيضا برنامج للأمن القومي، أو برنامج لمرض السكري. السيدة رئيسة الوزراء، مع السيد وزير (المالية) أكدا أنهما سيعيدان تحليل (الميزانية)، إذا تمكنا من إجراء هذا التغيير في الحكومة، وإذا لم يتمكنا، فسأفعل ذلك بالتأكيد في البرلمان.
România Internațional, 05.02.2019, 20:18
أعتقد أن مبالغ مهمة هنا يمكن تخصيصها للصحة، على سبيل المثال. أعتقد أن برنامجاً مجانياً لمنح جميع الأطفال في رومانيا فيتامين (د) هو أيضا برنامج للأمن القومي، أو برنامج لمرض السكري. السيدة رئيسة الوزراء، مع السيد وزير (المالية) أكدا أنهما سيعيدان تحليل (الميزانية)، إذا تمكنا من إجراء هذا التغيير في الحكومة، وإذا لم يتمكنا، فسأفعل ذلك بالتأكيد في البرلمان.
رئيس الاتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR/ كيليمين هونور، يعتبر أن الشكل الحالي لمشروع ميزانية 2019، يعاني من بعض المشاكل الخطيرة، وخاصة في الإدارة المحلية، مضيفا أنه، بعد نقاش مع رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، سيعلن اذا كان سيدعم المشروع أم لا. كيليمين هونور:
لا يمكننا الانطلاق إلى الطريق مع وجود عجز ضخم على مستوى السلطات المحلية. نحن أجرينا حسابات في عدة محافظات، حيث وجدنا نقصاً في الأموال يتراوح بين ستين مليون ليو إلى أحد عشر مليوناً وسبعمائة ألف، في كل ما يتعلق بحماية الأطفال، وتوفير أموال للأشخاص ذوي الإعاقات، بالإضافة إلى الموظفين من غير رجال الدين، أي بمعنى أكثر من ذلك بكثير من ناحية المبالغ التي يجب دفعها، مقارنة بالمبالغ التي تبقى محلياً، بما في ذلك، إن أمكن، أن نعود إلى فيما يتعلق بمخصصات الأطفال وغيرها من التكاليف إلى المستوى المركزي. توجد العديد من المشاكل التي يجب إعادة نقاشها.
مشروع الموازنة انتقد كذلك من قبل أحزاب المعارضة: الحزب الوطني الليبرالي PNL، واتحاد أنقذوا رومانيا USR، اللذان أعلنا أنها سيضعان تعديلات. ميزانية عام 2019 لا تعالج مشاكل التنمية في رومانيا – صرحت، يوم الاثنين، النائبة الأولى لرئيس الحزب الوطني الليبرالي PNL، رالوكا توركان:
كان من الضروري بشأن هذا المشروع لعام 2019، أن تتبناه الحكومة في وقت سابق، وأن تطرحه للنقاش العلني، وبعد عشرة أيام على الأقل، أن يتسنى لنا مناقشة الميزانية في البرلمان. لا يمكننا التساهل بشأن الجهد الجاد للغاية، الذي يبذله الحزب الوطني الليبرالي لإدخال تعديلات ملموسة على الميزانية، حتى يتسنى للحكومة الحالية، بكل بساطة ألا تمتثل للقانون فيما يخص إعداد وعرض ومناقشة الموازنة العامة للدولة.
وينص مشروع الموازنة على نمو اقتصادي بنسبة 5.5٪، وتضخم بمعدل 2.8٪، وعجز في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5٪.
