نقاشات حول قوانين العدالة
من المعارضة اليمينية، زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان، أعاد التأكيد، بدوره، على القناعة التي تتقاسمها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بأن جميع التعديلات التشريعية التي يروج لها المسؤولون في السلطة، تستهدف اخضاع القضاة والمدعين، وايقاف مكافحة الفساد. الليبراليون، كما أعلن أوربان، ينوون أن يقدموا في البرلمان مذكرة ضد وزير العدل. كما أن الرئيس/ كلاوس يوهانيس، يعتقد أن، بعد الرأي الانتقادي للجنة البندقية، بأن وزير العدل/ تودوريل توادر، قد قوض، بشكل لا رجعة فيه، مصداقيته ويجب أن يقدم استقالته. ورداً على ذلك، وصف الأخير طلب الرئيس بأنه غير مقبول، مؤكداً على أن وزارة العدل لم تكن المروجة للتعديلات التي أدخلت على قانوني الجنايات والإجراءات الجنائية. كما أصر الوزير على أن يؤكد بأن القرار العاجل الذي تبنته الحكومة مؤخراً، والذي يعدل مجدداً، قوانين القضاء، لا يمكن أن يعمل بأثر رجعي، ولن يؤثر على استقرار القضاء. وأن هذا القرار – يضيف وزير العدل – قد وحد شرط الأقدمية في القضاء للمدعين الذين يشغلون مناصب تنفيذية في النيابة العامة، والدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA ومديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIIOCT، ولا يعرض، في أي حال من الأحوال، النيابات لخطر إخلائها من المدعين، هكذا كما يخشى المنتقدون. أما المحللون فيتجنبون، عمومًا، المضي خلف طرف أو آخر. ولكنهم يلاحظون أن بعد عامين تقريباً، هيمنت فيهما قوانين القضاء، على جدول أعمال الرأي العام، أصبح المجتمع الروماني أكثر تعباً وأكثر مللاً من هذا القصة التي لا تنتهي.
Bogdan Matei, 22.10.2018, 21:59
من المعارضة اليمينية، زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان، أعاد التأكيد، بدوره، على القناعة التي تتقاسمها وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بأن جميع التعديلات التشريعية التي يروج لها المسؤولون في السلطة، تستهدف اخضاع القضاة والمدعين، وايقاف مكافحة الفساد. الليبراليون، كما أعلن أوربان، ينوون أن يقدموا في البرلمان مذكرة ضد وزير العدل. كما أن الرئيس/ كلاوس يوهانيس، يعتقد أن، بعد الرأي الانتقادي للجنة البندقية، بأن وزير العدل/ تودوريل توادر، قد قوض، بشكل لا رجعة فيه، مصداقيته ويجب أن يقدم استقالته. ورداً على ذلك، وصف الأخير طلب الرئيس بأنه غير مقبول، مؤكداً على أن وزارة العدل لم تكن المروجة للتعديلات التي أدخلت على قانوني الجنايات والإجراءات الجنائية. كما أصر الوزير على أن يؤكد بأن القرار العاجل الذي تبنته الحكومة مؤخراً، والذي يعدل مجدداً، قوانين القضاء، لا يمكن أن يعمل بأثر رجعي، ولن يؤثر على استقرار القضاء. وأن هذا القرار – يضيف وزير العدل – قد وحد شرط الأقدمية في القضاء للمدعين الذين يشغلون مناصب تنفيذية في النيابة العامة، والدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA ومديرية تحري جنح الجريمة المنظمة والإرهاب DIIOCT، ولا يعرض، في أي حال من الأحوال، النيابات لخطر إخلائها من المدعين، هكذا كما يخشى المنتقدون. أما المحللون فيتجنبون، عمومًا، المضي خلف طرف أو آخر. ولكنهم يلاحظون أن بعد عامين تقريباً، هيمنت فيهما قوانين القضاء، على جدول أعمال الرأي العام، أصبح المجتمع الروماني أكثر تعباً وأكثر مللاً من هذا القصة التي لا تنتهي.
