قانون لمكافحة غسل الأموال
مصادر سياسية، نقلت عنها وسائل الاعلام، تؤكد، بشكل آخر، أن نيغريسكو، سيحظى قريبا بلقاء مع المفوضة الأوروبية للعدل/ فيرا جوروفا، للتباحث فقط حول مسألة مكافحة غسل الأموال. وبدورها، دعت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، إلى الترويج السريع للقانون. لبنة أساس هذا القانون، يمثلها مشروع قدمته الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطي PSD ALDE، أضفى عليه أعضاء مجلس الشيوخ التابعين للسلطة تعديلات لا تحظى بموافقة الحكومة، وتواجعه انتقادات المعارضة اليمينية. تعديل على النص الأصلي معني بإلغاء المادة التي تشير إلى الأشخاص المُعرضين سياسياً، والذي قال عنه رئيس اللجنة القانونية، وعضو مجلس الشيوخ، والوزير السابق للعدل، الاشتراكي- الديمقراطي/ روبرت كازانتشوك، بأنه غير دستوري بكل وضوح. تعديل آخر حظي بالقبول، يقترح إجراءات احتياطية عند إجراء معاملة عارضة، تقدر قيمتها بخمسة عشر ألف يورو على الأقل، سواءً أكانت الصفقة ستتم في عملية واحدة أو في عدة عمليات تبدو مرتبطة بين بعضها البعض.
Bogdan Matei, 25.09.2018, 18:46
مصادر سياسية، نقلت عنها وسائل الاعلام، تؤكد، بشكل آخر، أن نيغريسكو، سيحظى قريبا بلقاء مع المفوضة الأوروبية للعدل/ فيرا جوروفا، للتباحث فقط حول مسألة مكافحة غسل الأموال. وبدورها، دعت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، إلى الترويج السريع للقانون. لبنة أساس هذا القانون، يمثلها مشروع قدمته الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطي PSD ALDE، أضفى عليه أعضاء مجلس الشيوخ التابعين للسلطة تعديلات لا تحظى بموافقة الحكومة، وتواجعه انتقادات المعارضة اليمينية. تعديل على النص الأصلي معني بإلغاء المادة التي تشير إلى الأشخاص المُعرضين سياسياً، والذي قال عنه رئيس اللجنة القانونية، وعضو مجلس الشيوخ، والوزير السابق للعدل، الاشتراكي- الديمقراطي/ روبرت كازانتشوك، بأنه غير دستوري بكل وضوح. تعديل آخر حظي بالقبول، يقترح إجراءات احتياطية عند إجراء معاملة عارضة، تقدر قيمتها بخمسة عشر ألف يورو على الأقل، سواءً أكانت الصفقة ستتم في عملية واحدة أو في عدة عمليات تبدو مرتبطة بين بعضها البعض.
المشروع ينص أيضاً على أن الشركات التي تحظى بأسهم محمولة ومتداولة، لديها مهلة سنة ونصف للتحول إلى الأسهم الإسمية، أما خلاف ذلك فستحل وتغلق. وفي هذا السياق- يذكر المحللون- أن منذ الصيف الماضي، أكد وزير المالية/ إوجين تيودوروفيتش، أن مشروع القانون الذي ينص على أن الرومانيين المقيمين في الخارج، والذين يرسلون إلى ذويهم في الوطن مبالغ أكثر من ألفي يورو يجب أن يبرروا مصدرها، ولا يُقصد من ذلك مصادرة الأموال التي تتجاوز هذا المبلغ. حيث أشار إلى أن الأمر يتعلق بنقل وادخال توجيه أوروبي إلى التشريعات الوطنية. وإلا، فإن رومانيا ستخاطر بتلقي غرامات يومية – أضاف الوزير. وفي شهر أبريل/ نيسان الماضي، في نقاش حول نفس الموضوع، كان قد شدد – نفس الوزير – على أن الأموال المرسلة إلى البلاد من قبل الرومانيين الذين يعيشون في الشتات تأتي من عمل نزيه. وتكشف دراسة أجراها البنك الدولي أن الرومانيين العاملين في الخارج أرسلوا، العام الماضي نحو أربعة مليار وتسعمائة مليون يورو إلى البلاد.
