تعديل للميزانية ونزاعات سياسية
موجود على الجانب الآخر من الجبهة، أدان رئيس الدولة بشدة ما وصفه بالأسلوب غير المقبول الذي تصرفت بناءً حكومة رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، في ظل ظروف ضرورة الحصول على موافقة مجلس الدفاع الأعلى للبلاد، عندما تتأثر ميزانيات مؤسسات قطاع الأمن القومي. الرئيس/كلاوس يوهانيس، أكد أن السلطة التنفيذية لديها أجندة موازية مقارنه بتلك التي فيها صالح المواطنين، ويتهم الحكومة بمحاولة صرف انتباه الرأي العام عن المشاكل الخطيرة التي لا يمكنها إيجاد حلول لها. ونتيجة لذلك، طلب محامي الشعب (أمين المظالم) بإبلاغ المحكمةَ الدستورية للتحقق من مدى استيفاء القرار الحكومي العاجل بتعديل ميزانية 2018 للمتطلبات الدستورية. إن ما حدث يوم الأربعاء، يعتبر استمراراً، حتى وإن كان طبيعيًا بشكل أكثر أو أقل، للسابقة التي حدثت في العشية، حيث عُلق اجتماع، يوم الثلاثاء، لمجلس الدفاع الوطني الأعلى، أما الرئيس كلاوس يوهانيس، الذي يتولى قيادة هذا الهيكل الذي يجمع المؤسسات الاستراتيجية في رومانيا، فقد أكد أن الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين (PSD –ALDE) يجب أن تأتي بمشروع جديد لتعديل الميزانية. وبالاجماع مع رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات، انتقد رئيس الدولة، بالدرجة الأولى، بتر الأموال المخصصة لمؤسسات الأمن القومي. وأصر على أن من غير المقبول أن يوضع أمن رومانيا في خطر مواجهة الصعوبات، في ظل ظروف اعتبار التعديل الذي ترغب به الحكومة ايجابياً جداً. وكان الرئيس قد قرر الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى للبلاد، بعدما اتهمته الحكومة بعرقلة أول تعديل لميزانية هذا العام، والمعني بحقوق متعلقة بالرواتب ونفقات المعونة الاجتماعية، وأنشطة مكافحة حمى الخنازير الأفريقية، فضلا عن نفقات دفع مساهمة رومانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
Florentin Căpitănescu, 05.09.2018, 19:49
موجود على الجانب الآخر من الجبهة، أدان رئيس الدولة بشدة ما وصفه بالأسلوب غير المقبول الذي تصرفت بناءً حكومة رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، في ظل ظروف ضرورة الحصول على موافقة مجلس الدفاع الأعلى للبلاد، عندما تتأثر ميزانيات مؤسسات قطاع الأمن القومي. الرئيس/كلاوس يوهانيس، أكد أن السلطة التنفيذية لديها أجندة موازية مقارنه بتلك التي فيها صالح المواطنين، ويتهم الحكومة بمحاولة صرف انتباه الرأي العام عن المشاكل الخطيرة التي لا يمكنها إيجاد حلول لها. ونتيجة لذلك، طلب محامي الشعب (أمين المظالم) بإبلاغ المحكمةَ الدستورية للتحقق من مدى استيفاء القرار الحكومي العاجل بتعديل ميزانية 2018 للمتطلبات الدستورية. إن ما حدث يوم الأربعاء، يعتبر استمراراً، حتى وإن كان طبيعيًا بشكل أكثر أو أقل، للسابقة التي حدثت في العشية، حيث عُلق اجتماع، يوم الثلاثاء، لمجلس الدفاع الوطني الأعلى، أما الرئيس كلاوس يوهانيس، الذي يتولى قيادة هذا الهيكل الذي يجمع المؤسسات الاستراتيجية في رومانيا، فقد أكد أن الحكومة الائتلافية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين (PSD –ALDE) يجب أن تأتي بمشروع جديد لتعديل الميزانية. وبالاجماع مع رؤساء أجهزة الأمن والمخابرات، انتقد رئيس الدولة، بالدرجة الأولى، بتر الأموال المخصصة لمؤسسات الأمن القومي. وأصر على أن من غير المقبول أن يوضع أمن رومانيا في خطر مواجهة الصعوبات، في ظل ظروف اعتبار التعديل الذي ترغب به الحكومة ايجابياً جداً. وكان الرئيس قد قرر الدعوة إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع الأعلى للبلاد، بعدما اتهمته الحكومة بعرقلة أول تعديل لميزانية هذا العام، والمعني بحقوق متعلقة بالرواتب ونفقات المعونة الاجتماعية، وأنشطة مكافحة حمى الخنازير الأفريقية، فضلا عن نفقات دفع مساهمة رومانيا في ميزانية الاتحاد الأوروبي.
