ردود فعل عقب العنف في شوارع بوخارست
لقد كان تدخلا مشروعاً، ودفاعياً – صرح ممثلو جهاز الدرك، الذي دافعت عنه وزير الداخلية/ كارمن دان، مؤكدة أن التدخل القسري، كان مبرراً بالإستفزازات السافرة لمثيري الشغب. وأضافت أن ردة فعل الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي تحدث عن تدخل وحشي من قبل رجال الدرك، كانت سابقة لأوانها، وتبقى مسؤولية النيابة العامة هي معرفة وتوضيح ما حدث بالضبط؟ ومن هو المسؤول عن أعمال العنف؟ وكان الرئيس قد طالب الوزيرة بتحمل المسؤولية عن الأسلوب الذي أدارت به الموقف خلال الاحتجاجات، وبتقديم تقرير مفصل بخصوص الأسلوب الذي تصرفت من خلاله قوات حفظ الأمن، ومن أصدر الأوامر؟
Ştefan Stoica, 13.08.2018, 17:35
لقد كان تدخلا مشروعاً، ودفاعياً – صرح ممثلو جهاز الدرك، الذي دافعت عنه وزير الداخلية/ كارمن دان، مؤكدة أن التدخل القسري، كان مبرراً بالإستفزازات السافرة لمثيري الشغب. وأضافت أن ردة فعل الرئيس/ كلاوس يوهانيس، الذي تحدث عن تدخل وحشي من قبل رجال الدرك، كانت سابقة لأوانها، وتبقى مسؤولية النيابة العامة هي معرفة وتوضيح ما حدث بالضبط؟ ومن هو المسؤول عن أعمال العنف؟ وكان الرئيس قد طالب الوزيرة بتحمل المسؤولية عن الأسلوب الذي أدارت به الموقف خلال الاحتجاجات، وبتقديم تقرير مفصل بخصوص الأسلوب الذي تصرفت من خلاله قوات حفظ الأمن، ومن أصدر الأوامر؟
رئيس الدولة أدان بشدة أعمال العنف، بغض النظر عن مرتكبيها، وطالب بمعاقبة المذنبين. كلاوس يوهانيس، يعتقد أن قوات الدرك يجب أن يكون موقفها دفاعياً وليس هجومياً! وأن واجبها يتمثل بحماية مؤسسات الدولة والنظام الدستوري، ولكن أولا وقبل كل شيء، حماية المواطنين. السياسي الأكثر إثارة للجدل في هذه اللحظة، رئيس مجلس النواب وزعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي PSD/ ليفيو دراغنيا، منح ضمانات للرومانيين بأنه لن يسمح لأحد بحل الديمقراطية، وتعليق الحقوق والحريات الفردية، أو بتغيير نتائج الانتخابات، وبقلب النظام، في الدولة الرومانية، رأساً على عقب، من خلال العنف. كما وصف الانتقادات الموجهة من قبل الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس ضد رجال الدرك، بأنها غير مسؤولة، وصنفها بأنها محاولة لتقويض سلطة الدولة.
من ناحية أخرى، أدانت رئيسة الوزراء/ فيوريكا دانتشيلا، التي كانت بدورها، هدفاً لسخرية المتظاهرين، أعمال العنف، مؤكدة أنها أثيرت من قبل مجموعات منظمة تنظيماً جيدا. بينما حث الحزب الاشتراكي الديمقراطي سلطات الدولة على معرفة إلى أي حد كانت أعمال العنف قد أثيرت من قبل أحزاب المعارضة والقادة السياسيين. وفي القطب المقابل، تحدث زعيم الحزوب الوطني الليبراليPNL / لودوفيك أوربان، حول عمل مع سبق الإصرار، بينما يؤكد اتحاد أنقذوا رومانيا USR أن رجال الدرك قد استخدموا القوة بشكل تعسفي ومفرط، واستفزوا الناس، بدلا من أن يُخرجوا من بين الحشود الأشخاص العنيفين. الصور التي سجلن كاميرات التسجيل والمراقبة، والصور التي أخذها الصحافيون والمشاركون في الاحتجاج، بالإضافة إلى شهادات هؤلاء، تشير إلى ردة فعل غير متجانسة من جانب قوات حفظ النظام. أكثر من ثلاثين شخصاً طلبوا شهادات طبية- شرعية، وقدموا شكاوى ضد رجال الدرك بتهم الاعتداء والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة.
