الصندوق السيادي للإستثمارات
إن صندوق الاستثمار هذا، يعمل في عدة بلدان في أوروبا، وفي الكثير من البلدان في العالم، وقد ساعد إقتصادها. إنه صندوق سيشارك في تطوير بنى تحتية كبرى في رومانيا، وسيشارك في إعادة التصنيع في رومانيا، وسيستثمر في الزراعة، وسيولد العديد من فرص العمل، وسيسهم إلى حد كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
Roxana Vasile, 07.06.2018, 20:54
إن صندوق الاستثمار هذا، يعمل في عدة بلدان في أوروبا، وفي الكثير من البلدان في العالم، وقد ساعد إقتصادها. إنه صندوق سيشارك في تطوير بنى تحتية كبرى في رومانيا، وسيشارك في إعادة التصنيع في رومانيا، وسيستثمر في الزراعة، وسيولد العديد من فرص العمل، وسيسهم إلى حد كبير في نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، تتهم المعارضة اليمينية السلطة بمحاولة تقويض الاقتصاد الوطني. النائبة البرلمانية من اتحاد أنقذوا رومانيا USR/ كوزيت كيكيراو، تؤكد أن الصندوق السيادي للتنمية والاستثمارات، ليس له هدف اقتصادي، وإنما سياسي بحت:
أنتم بحاجة إلى سيولة فورية لدفع الصدقات الانتخابية، ولكن لم يعد لديكم مجال مالي. لذا فأنتم تريدون أداة للاقتراض، أو لتصبحوا مديونين، ولكن دون أن يصبح هذا الدينُ عاماً. لقد تمددتم أكثر مما يسمح لكم الغطاء، والآن يجب أن تبيعوا أصولاً مربحة لدفع الجنون الانتخابي. كل شيء تمتلكه الدولة الرومانية في أي قطاع، قد سُرق
هيكل أعلى أو شركة أكبر من الشركات الأخرى، حتى يتعزز الصندوق، في السنوات الأولى في السوق، يجب أن يجري استثمارات، غير منتجة، كما يُقال – حتى وإن كانت مفيدة – يقول المحلل الاقتصادي/ كونستانتين رودنيـتسيكي. أي بمعنى، لماذا يُبنى مستشفى أو طريق سريع من أموال الصندوق، عندما يمكن فعل ذلك من الميزانية أو من الأموال الأوروبية؟ كونتستانتين رودنيتسيكي:
إن المنطق فيما يخص مثل هذا الصندوق هو الاستثمار في الأموال. أن يصبح صندوقاً قوياً في السوق. أي بمعني أن يصبح متداولاً ومرغوباً غي الأسواق الدولية الصلبة، وبهذا الشكل، سيجذب مستثمرين جدد يجلبون مزيداًً من رؤوس الأموال إلى الصندوق، ولكن من مكان ما في الخارج، أي، ليس من الشركات التي أسست الصندوق، وبهذه الأموال، سيتوجب على الصندوق، لاحقا، هذه الاستثمارات، التي يمكن عملها بالميزانية.
أخذاً بالحسبان أن المعارضة اليمينية ستشكو من عدم دستورية مشروع قانون إنشاء الصندوق السيادي للتنمية والاستثمارات، سيرسل المشروع إلى الرئيس/ كلاوس يوهانيس، من أجل اعتماده بعد صدور حكم من المحكمة الدستورية.
