تعديل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص
“لم يوجد أبداً في رومانيا أي قانون ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص. إن الحديث يدور، بالدرجة الأولى، حول فك القيد عن التشريع، كما يدور الحديث حول تقليص مواعيد تخصيص العقود بناءً على أساس دراسة تبريرية، يجري بموجبها اختيار الشركاء من القطاع الخاص”.
Leyla Cheamil, 11.05.2018, 21:07
“لم يوجد أبداً في رومانيا أي قانون ناجح للشراكة بين القطاعين العام والخاص. إن الحديث يدور، بالدرجة الأولى، حول فك القيد عن التشريع، كما يدور الحديث حول تقليص مواعيد تخصيص العقود بناءً على أساس دراسة تبريرية، يجري بموجبها اختيار الشركاء من القطاع الخاص”.
المستثمر الخاص الفائز بإجراء المنح الذي يبرم عقد شراكة بين القطاعين العام والخاص، يكتسب وضعية الشريك الخاص. الحكومة يمكنها أن تأخذ القرار بأن بضعة مشاريع معينة، تعتبرها استراتيجية، يمكن إعدادها ومنحها نيابة عن الشركاء العامين، والتي من المنتظر أن تنفذها اللجنة الوطنية للإستراتيجية والتشخيص. من ناحية أخرى، يؤكد المتحدث باسم الحكومة/ نيلو باربو، أن القانون واضح، وسيحظى بدليل للممارسات الجيدة، والذي لن يكون إلزامياً، ولكن يمكن أن يستخدم كدليل. وأضاف قائلا:
“القرار ينظم إمكانية عبر تحقيق شراكات بين القطاعين العام والخاص مشاريع تقترح حصرياً تشغيل خدمة عامة. والحديث هنا، على سبيل المثال، عن المستشفيات التي تحتاج إلى استثمارات، ويمكن أيضًا إجراء مثل هذه الشراكات في هذا المجال”.
الشريك العام لديه الحق، طوال فترة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في متابعة ومراقبة الأسلوب الذي ينفذ عبره، الشريك الخاص، الالتزامات المترتبة على عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو الأحكام القانونية القابلة للتطبيق.
