الحكومة تقدم بلاغاً إلى المحكمة الدستورية
لقد عرضت عليها، العناصر الرئيسية التي يمكن أن يتضمنها البلاغ المقدم إلى المحكمة الدستورية. وبقي خلال هذه الأيام أن أضع الصيغة النهائية للبلاغ لمنحه قيمة أكبر بالإضافة إلى وثيقة الرئيس. سأجتمع يوم الاثنين، برئيسة الوزراء مرة أخرى، ويوم الإثنين أيضاً سنقدم البلاغ إلى المحكمة الدستورية.
Ştefan Stoica, 19.04.2018, 19:01
لقد عرضت عليها، العناصر الرئيسية التي يمكن أن يتضمنها البلاغ المقدم إلى المحكمة الدستورية. وبقي خلال هذه الأيام أن أضع الصيغة النهائية للبلاغ لمنحه قيمة أكبر بالإضافة إلى وثيقة الرئيس. سأجتمع يوم الاثنين، برئيسة الوزراء مرة أخرى، ويوم الإثنين أيضاً سنقدم البلاغ إلى المحكمة الدستورية.
وزير العدل يؤكد أن الرئيس كان قد استبق اتخاذ القرار في مسألة الإقالة، ولم يقدم حُججاً قانونية أو إدارية لتبرير قراره. استنتاج السيد توادرهو أن رفض الإقالة كان لفتة سياسية واضحة. وبالمقابل، يعتقد رئيس الدولة أنه كان بالكامل تحت تغطية القانون، في اتخاذ قراره. كلاوس يوهانيس:
في رأيي، لا يوجد أي تضارب ولا أي أساس، لتقديم بلاغ إلى المحكمة الدستورية. في جميع مراحل الإجراء الذي بدأهُ الوزير للمطالبة بالإقالة، وطلب رأي المجلس الأعلى للقضاء، وفي نهاية المطاف، قراري أنا، احترمت التشريعات سارية المفعول في هذه المسألة، مئة في المئة، وكما نعلم جميعا، فإن القانون يترك الأمر للرئيس، اذا كان سيقبل أم لا يقبل اقتراح الإقالة.
الرأي السلبي للمجلس الأعلى للقضاء CSM بشأن الاقتراح المقدم من وزير العدل، الذي أشار إليه الرئيس في رفضه للإقالة، يشكل حجة كافية لصالح كلاوس يوهانيس، يعتقد الرئيس السابق للمحكمة الدستورية في رومانيا، أوغوستين زاغران. وفي رأيه، كان القرار صحيحًا لأن – يضيف زغران – فإن الإجراء يجب أن يكون على النحو التالي: وزير العدل يقترح، والمجلس الأعلى للقضاء، يمنح رأياً إيجابياً أو أو سلبياً، بمعنى مواتٍ أو غير موات، ثم في النهاية يقرر الرئيس. المجلس الأعلى للقضاء، الضامن لاستقلال القضاء، قال لا بالإجماع، وبذلك، لم يترك للرئيس أي خيار – أكد زاغران، مقتنعاً بأن مشكلة الإقالة قد انتهت عندما أعلن الرئيس القرار النهائي.
ونذكر أن الاقتراح الخاض بإقالة رئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، كان مصحوباً بتقرير أراد الوزير توادر عبره إثبات أن نشاط السيدة كيوفيشي، قد شابته انتهاكات خطيرة لصلاحياتها. التقرير كان قد لقي تقدير ممثلي الأغلبية البرلمانية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، الذين اعتبروه شاملاً وموثقاً بشكل جيد جداً، لكنه انتقد من قبل المعارضة اليمينية، التي وصفته بأنه متحيز وغير متسق. وهذا كان أيضا رأي الرئيس يوهانيس، الذي ساعده في اتخاذ قراره، الرأي السلبي للمجلس الأعلى للقضاة، حتى وإن كان استشاريا وليس مُلزماً.
