التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية
بثمان وأربعين نقطة، سجلت رومانيا مستوى أعلى من المتوسط العالمي، أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد بقيت في المرتبة الخامسة والعشرين من إجمالي ثمان وعشرين دولة، مثلما كانت العام السابق، بالتساوي مع اليونان، ولكن نجد خلفها هنغاريا وبلغاريا. وفي السياق العالمي، ترى منظمة الشفافية الدولية حقيقة أن مؤشر إدراك الفساد لم يتغير، فيمكن اعتباره تحسناً طفيفاً. ولذلك، تعتقد المنظمة أن في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى وسائل الإكراه أو القسر، توجد أيضا حاجة إلى تدابير منهجية للوقاية، ولتحمل المساءلة من قبل صناع القرار، ولإشراك المجتمعات المحلية، بشكل أقوى. وتحقيقا لهذه الغاية، تتحدث منظمة الشفافية الدولية عن الحاجة إلى تنفيذ آليات شفافة وفعالة في الإدارة العامة، للقضاء على مواطن الضعف في مجال الفساد، وإنفاق الأموال العامة بكفاءة، وزيادة النزاهة في المؤسسات العامة. وبما أن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في تشكيل كيفية استجابة المجتمع للفساد، يمكن لبيئة الأعمال المتكاملة والشفافة، أن تسهم، بشكل رئيسي، في تنمية روماني. منظمة الشفافية الدولية، تشير إلى أن في هذا القطاع الخاص، تستدعي الحاجة تحسين آليات الامتثال والنزاهة، بهدف ضمان القدرة التنافسية الاقتصادية. المنظمة تأتي أيضا بمقترحات ملموسة موجهة إلى الحكومة، والإدارة العامة المحلية، عبر تطبيق نظام متكامل، على مستوى الإدارة العامة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز لنزاهة في الإدارة العامة المحلية، وتطوير نظام لإدارة الأخلاقيات والامتثال على مستوى المنظمة.
Roxana Vasile, 22.02.2018, 20:32
بثمان وأربعين نقطة، سجلت رومانيا مستوى أعلى من المتوسط العالمي، أما على مستوى الاتحاد الأوروبي، فقد بقيت في المرتبة الخامسة والعشرين من إجمالي ثمان وعشرين دولة، مثلما كانت العام السابق، بالتساوي مع اليونان، ولكن نجد خلفها هنغاريا وبلغاريا. وفي السياق العالمي، ترى منظمة الشفافية الدولية حقيقة أن مؤشر إدراك الفساد لم يتغير، فيمكن اعتباره تحسناً طفيفاً. ولذلك، تعتقد المنظمة أن في السنوات المقبلة، بالإضافة إلى وسائل الإكراه أو القسر، توجد أيضا حاجة إلى تدابير منهجية للوقاية، ولتحمل المساءلة من قبل صناع القرار، ولإشراك المجتمعات المحلية، بشكل أقوى. وتحقيقا لهذه الغاية، تتحدث منظمة الشفافية الدولية عن الحاجة إلى تنفيذ آليات شفافة وفعالة في الإدارة العامة، للقضاء على مواطن الضعف في مجال الفساد، وإنفاق الأموال العامة بكفاءة، وزيادة النزاهة في المؤسسات العامة. وبما أن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في تشكيل كيفية استجابة المجتمع للفساد، يمكن لبيئة الأعمال المتكاملة والشفافة، أن تسهم، بشكل رئيسي، في تنمية روماني. منظمة الشفافية الدولية، تشير إلى أن في هذا القطاع الخاص، تستدعي الحاجة تحسين آليات الامتثال والنزاهة، بهدف ضمان القدرة التنافسية الاقتصادية. المنظمة تأتي أيضا بمقترحات ملموسة موجهة إلى الحكومة، والإدارة العامة المحلية، عبر تطبيق نظام متكامل، على مستوى الإدارة العامة المحلية، بالإضافة إلى تعزيز لنزاهة في الإدارة العامة المحلية، وتطوير نظام لإدارة الأخلاقيات والامتثال على مستوى المنظمة.
