مشاكل في الوصول إلى الأموال الأوروبية
اتفقنا معا أن الحاجة تستدعي اتخاذ إجراءات متضافرة على وجه السرعة للتصدي للأخطار التي قد تعيق الاستيعاب، لأن، بالدرجة الأولى، لدينا في البرنامج التشغيلي القطاعي خطر بفقدان أكثر من ثمانمائة مليون يورو. السيدة رئيسة الوزراء، اتخذت قراراً بتأسيس مجموعة عمل لتسريع وتبسيط امتصاص أموال الاتحاد الأوروبي في رومانيا، وقررت أنا، بصفتي مفوضة أوروبية، أن يكون لي ممثل شخصي.
Mihai Pelin, 22.02.2018, 12:08
اتفقنا معا أن الحاجة تستدعي اتخاذ إجراءات متضافرة على وجه السرعة للتصدي للأخطار التي قد تعيق الاستيعاب، لأن، بالدرجة الأولى، لدينا في البرنامج التشغيلي القطاعي خطر بفقدان أكثر من ثمانمائة مليون يورو. السيدة رئيسة الوزراء، اتخذت قراراً بتأسيس مجموعة عمل لتسريع وتبسيط امتصاص أموال الاتحاد الأوروبي في رومانيا، وقررت أنا، بصفتي مفوضة أوروبية، أن يكون لي ممثل شخصي.
أحد أكثر المجالات عرضة لأكبر خطر خسارة للأموال الأوروبية، هو المشروع الخاص ببناء ثلاثة مستشفيات إقليمية في مدن: ياش (شمال شرقي رومانيا)، وكلوج- نابوكا (شمال غربي رومانيا) وكرايوفا (جنوب غربي رومانيا)، الذي كان قد بدأ قبل ثلاث سنوات، ولكنه سجل تأخيرات كبيرة عن المواعيد النهائية المحددة. كورينا كريتسو، مجدداً:
الوقت يطير، الموافقة على هذه المشاريع أخذت في يوليو/ تموز من عام 2015. وحتى عام 2018، تحركت الأمور بصعوبة كبيرة. أما الشيء الوحيد المؤكد، للأسف، فهو أن الحكومة الرومانية قد اتفقت السلطات المحلية في كل من: ياش، كلوج- نابوكا، وكرايوفا، على تحديد المواقع.
حتى الشهر المقبل يجب الانتهاء من دراسات الجدوى، ولكن بسبب التأخيرات، اتفق على جدول زمني جديد مع موعد نهائي أول في أكتوبر/ تشرين الأول، حتى يمكن البدء بأعمال البناء في العام المقبل. وإذا لم يحترم هذا التقويم الأخير، فإن خطر فقدان التمويل الأوروبي سيزيداد أضعافا مضاعفة. وعلى الدول الأعضاء أن تمتثل لما تسمى بقاعدة إلغاء الالتزام، التي يمكن للمفوضية بموجبها سحب الأموال، إذا لم تنفق خلال ثلاث سنوات من موعد تخصيصها للسلطات الوطنية. وبالتالي، إذا لم تنتهي الأعمال، والمدفوعات لم تمنح بالكامل خلال فترة الاستحقاق، أي حتى عام 2023، فلا يمكن استردادها من المفوضية. ونذكر بأن المفوضية الأوروبية كانت قد وضعت تحت تصرف رومانيا، خلال فترة 2014-2020، أكثر من عشرين مليار يورو لاستثمارات في الاقتصاد، وحتى الآن، دخلت البلد نسبة لا تتجاوز 5٪ من الأموال.
