احتجاجات واسعة النطاق في رومانيا

عصابة المافيا هذه من الحزب الإشتراكي الديمقراطي، تريد الإستيلاء على العدالة، ونحن خرجنا للدفاع عن العدالة والديمقراطية. ونحن نعتقد أن هؤلاء اللصوص لا يمثلون مصالح رومانيا.

Bogdan Matei, 22.01.2018, 16:56

عصابة المافيا هذه من الحزب الإشتراكي الديمقراطي، تريد الإستيلاء على العدالة، ونحن خرجنا للدفاع عن العدالة والديمقراطية. ونحن نعتقد أن هؤلاء اللصوص لا يمثلون مصالح رومانيا.

إنهم ملوثون. كل الحكومة ملوثة، ولذلك يجب أن يذهبوا. ليأتي أناس آخرون نظيفون، أناس يُؤيدون حقا الديمقراطية الأوروبية.

ألا يبالون بكل هؤلاء الناس؟ نحن لسنا ألعوبة. نحن بكل بساطة نحظى بروح مدنية، ونخرج بدافع من مبادرتنا الشخصية الخاصة.

معبر عنها بشدة أيضاَ، في الاحتجاجات التي ميزت العام الماضي بأكمله، كما أنها المصدر الرئيسي لإثارة قلق ومخاوف المتظاهرين، هي محاولات الأغلبية الحكومية، المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين، بمساعدة الإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا، لأخضاع القضاء، ولوضع حد للمعركة ضد الفساد. الشكوك تغذت كذلك، بالتعديلات التي أدخلتها السلطة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على قوانين القضاء، بسرعة غير عادية، في برلمان، طالما اعتاد، خلاف ذلك، على التشريع بوتيرة أبطأ. والتي انتقدت من قبل كل من: المعارضة اليمينية، والرئيس/ كلاوس يوهانيس، والصحافة وبعض الشركاء الغربيين لرومانيا، على حد سواء. وردا على ذلك، في كل من: البرلمان، والحكومة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام، تكرر أصوات السلطة، أن القوانين يجب أن تنقح لتكون متوافقة مع قرارات المحكمة الدستورية الرومانية، والأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث خسر بوخارست العديد من الدعاوى القضائية بسبب بعض الإنحرافات المسجلة في المحاكم أو السجون.

الاحتجاجات في بوخارست، عُكست، مرة أخرى، في وسائل الإعلام والصحافة الدولية. حيث بثت قناة يورو- نيوز الإخبارية التلفزيونية، نقلاً مباشراً لذروة المظاهرة أمام مبنى البرلمان. صحيفة نيويورك تايمز الأميريكية، كتبت على الرغم من الثلوج ودرجات الحرارة القريبة من التجمد، تجمع المحتجون مرة أخرى في وسط المدينة مذكرة أن، في العام الماضي، شهدت رومانيا أضخم احتجاجات خلال العقود الأخيرة، بعد ما اتخذت الحكومة إجراءات لإلغاء إدانة بعض جرائم الفساد. ومن وارسو، تتساءل غازيتا ويبورسزا، عما إذا كانت رومانيا لا تتبع، بشكل ما، خطوات بولندا وهنغاريا، عبر تبني بضعة أحكام تشريعية تضعف تحقيقات الفساد، وتقلل من استقلال القضاء.