قانون معدل للوكالة الوطنية للنزاهة
المستقبل كان من الممكن أن يُحل، عبر حزمة تجمع أكثر من 270 من القوانين، التي توجد فيها نصوص وأحكام بشأن عدم التوافق وتضارب المصالح. لا يوجد أي أفق موحد للتنظيم، وسنواجه باستمرار مشاكل مع حالات النزاهة هذه. إنه شذوذ تشريعي لم أره من قبل.
Florentin Căpitănescu, 19.12.2017, 18:32
المستقبل كان من الممكن أن يُحل، عبر حزمة تجمع أكثر من 270 من القوانين، التي توجد فيها نصوص وأحكام بشأن عدم التوافق وتضارب المصالح. لا يوجد أي أفق موحد للتنظيم، وسنواجه باستمرار مشاكل مع حالات النزاهة هذه. إنه شذوذ تشريعي لم أره من قبل.
وبدوره، أكد عضو مجلس الشيوخ من اتحاد أنقذوا رومانيا USR (من المعارضة أيضاً)/ فلاد ألكساندريسكو، أن نواب السلطة يسارعون، بردة فعل المجرم، في مسح آثار عدم التوافق، وتضارب المصالح لمئات البرلمانيين، ورؤساء البلديات، ورؤساء مجالس المحافظات، والمُستشارين المحليين – أضاف ألكساندريسكو. أما ردة فعل الأغلبية البرلمانية، فقد جاءت من جانب عضو مجلس الشيوخ من الحزب الاشتراكي الديمقراطي/ كلاوديو ماندا:
أنا أتفق معك حضرتكم أنه شذوذ تشريعي، وخصوصاً أننا نعلم، عن وجود حالات، خلال الفترة بين 2007- 2013، انتهك فيها أعضاء مجلس الشيوخ القانون الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2013. عن ذلك نتحدث نحن، كما أننا نتحدث عن تقارير الوكالة لوطنية للنزاهة.
بالنسبة للمعلقين، فإن قرار مجلس الشيوخ، يمثل انتصاراً مهماً لمرحلة الأغلبية المكونة من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD ، وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE في هجومها على العدالة، الذي لم يسبق له مثيل في العقد الأخير، الذي مضي منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي. من ناحية أخرى، يرى جميع المراقبين أن تبني هذا المشروع يمكن أن يمهد الانتقال إلى بتر واسع النطاق لصلاحيات الوكالة الوطنية للنزاهة ANI. المؤسسة التي، بجانب الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، حظيت دائماً، باشادة في تقارير آلية التعاون والتأكيد (MCV) – الأداة التي ترصد المفوضية الأوروبية عبرها، منذ الانضمام إلى الإتحاد الأوروبي، مسار العدالة في رومانيا.
