الاقتصاد الروماني مستمر في النمو
أما المُعارضة اليمينية والنقابات والمحللون الاقتصاديون، فأقلُ اندفاعاً. وفي التعابير المُميزة لهذا المجال، يشير الأخيرون، إلى أن الاقتصاد الروماني نمرٌ أكثر عرضة للتأثر مما يبدو. فالإقتصاد – كما يقولون – يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أما معدلات النمو القياسية، فتعتمد، بالأخص، على الاستهلاك والواردات. وبدورهم، كان زعماء الإتحادات النقابية المركزية الكبرى قد نظموا، في الخريف، احتجاجات في وسط بوخارست، مؤكدين أن الإصلاح الضريبي الذي أعدته الحكومة، سيسفر عن حفض للرواتب، بل وحتى فقدان أماكن للعمل، بالتزامن مع النقل الكامل للتأمينات الاجتماعية من أرباب العمل إلى الموظفين. وفي وقت سابق، كان الرئيس/ كلاوس يوهانيس أيضاً، قد صنف المشروع بأنه حقاً اضطراب ضريبي، لن يكسب، على إثره، شخص يتقاضى راتب إجمالياً متوسطاً على مستوى الاقتصاد سوى ثلاثة ليو، أي ما يعادل قرابة 70 سنتاً من اليورو.
Bogdan Matei, 08.12.2017, 19:54
أما المُعارضة اليمينية والنقابات والمحللون الاقتصاديون، فأقلُ اندفاعاً. وفي التعابير المُميزة لهذا المجال، يشير الأخيرون، إلى أن الاقتصاد الروماني نمرٌ أكثر عرضة للتأثر مما يبدو. فالإقتصاد – كما يقولون – يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة، أما معدلات النمو القياسية، فتعتمد، بالأخص، على الاستهلاك والواردات. وبدورهم، كان زعماء الإتحادات النقابية المركزية الكبرى قد نظموا، في الخريف، احتجاجات في وسط بوخارست، مؤكدين أن الإصلاح الضريبي الذي أعدته الحكومة، سيسفر عن حفض للرواتب، بل وحتى فقدان أماكن للعمل، بالتزامن مع النقل الكامل للتأمينات الاجتماعية من أرباب العمل إلى الموظفين. وفي وقت سابق، كان الرئيس/ كلاوس يوهانيس أيضاً، قد صنف المشروع بأنه حقاً اضطراب ضريبي، لن يكسب، على إثره، شخص يتقاضى راتب إجمالياً متوسطاً على مستوى الاقتصاد سوى ثلاثة ليو، أي ما يعادل قرابة 70 سنتاً من اليورو.
وردا على ذلك، صرح رئيس الوزراء/ ميهاي تودوسيه، ورئيسه في الحزب، زعيم الحزب الإشتراكي الديمقراطي/ ليفيو دراغنيا، أنهما لا يفهمان الإعتراضات على التدابير المعلنة للعام القادم، لأن كلاً من الموظفين وأصحاب العمل، سيحظون، في الواقع، بمكاسب. مزيد من التفاصيل حول الآفاق الواقعية للاقتصاد، ستُعرف – يعتقد المعلقون – بعد اعتماد الميزانية العامة للدولة وميزانية الضمانات الاجتماعية لعام 2018. استناداً على نمو اقتصادي متوقع بنسبة 5.5٪ ومتوسط معدل التضخم السنوي بنسبة 3.1٪، ستُعتمد الميزانيان من قبل البرلمان في بوخارست في 21 ديسمبر/ كانون الأول. ووفقا للجدول الزمني الذي حدده، يوم الخميس، المكتبان الدائمان لمجلسي البرلمان، في الفترة من 7 إلى 16 ديسمبر/ كانون الأول، سيمكن إضفاء تعديلات على المشرعيْن اللذيْن قدمتهما الحكومة، أما في 18 فستبدأ مناقشتُهما في الجلسة المشتركة للبرلمان.
