ردود فعل جديدة بشأن تعديل قوانين القضاء
أعضاء مجلس القضاء الأعلى الثمانية، الذين دعوا إلى منح رأي إيجابي، يتهمون الأغلبية بعرقلة الإصلاح. الوزير توادر، الذي غاب عن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، بحجة أنه لا يريد بأي شكل من الأشكال التأثير على النقاش، صرح في وقت لاحق، أن البعض لا يريد إصلاح النظام، الذي يجب أن يصل إلى ما أسماها بالمعايير الدستورية. أنا مقتنع – أضاف الوزير – أن التصويت السلبي يعكس الرغبة في الحفاظ على الامتيازات الحالية للقضاة والمدعين. وبدورها، انتقدت جمعية القضاة والمدعين في رومانيا الرأي السلبي للمجلس الأعلى للقضاء CSM. وتؤكد الجمعية، في بيان لها، أن في هذه الظروف، وجهات النظر المرسلة من البلاد إلى المجلس، لا يعد بالإمكان دعمها أمام السلطة التشريعية. وبالمقابل، أكد الرئيس/ كلاوس يوهانيس، عبر صوت المتحدث باسمه، أن قرار المجلس الأعلى للقضاء CSM، حتى وإن كان له دور استشاري فقط، فلا يمكن تجاهله من قبل الحكومة والبرلمان. وباسم أهم تشكيلة للمعارضة اليمينية، أكد زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان، أن الحكومة يجب أن تُسقط جميع أحكام مشروع القانون، الذي وصفه بإنه ينتهك استقلال القضاء. وسائل الإعلام والمنظمات المدنية، تصنف تصويت المجلس الأعلى للقضاء على أنه خبر جيد، على الأرجح، حيث أنه يعبر عن عدم ثقة جزء لا يمكن تجاهله من المجتمع الروماني بالسلطة التنفيذية، التي يشتبه بأنها تريد إخضاع العدالة، وكبح جماح المعركة ضد الفساد.
Bogdan Matei, 29.09.2017, 19:32
أعضاء مجلس القضاء الأعلى الثمانية، الذين دعوا إلى منح رأي إيجابي، يتهمون الأغلبية بعرقلة الإصلاح. الوزير توادر، الذي غاب عن اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، بحجة أنه لا يريد بأي شكل من الأشكال التأثير على النقاش، صرح في وقت لاحق، أن البعض لا يريد إصلاح النظام، الذي يجب أن يصل إلى ما أسماها بالمعايير الدستورية. أنا مقتنع – أضاف الوزير – أن التصويت السلبي يعكس الرغبة في الحفاظ على الامتيازات الحالية للقضاة والمدعين. وبدورها، انتقدت جمعية القضاة والمدعين في رومانيا الرأي السلبي للمجلس الأعلى للقضاء CSM. وتؤكد الجمعية، في بيان لها، أن في هذه الظروف، وجهات النظر المرسلة من البلاد إلى المجلس، لا يعد بالإمكان دعمها أمام السلطة التشريعية. وبالمقابل، أكد الرئيس/ كلاوس يوهانيس، عبر صوت المتحدث باسمه، أن قرار المجلس الأعلى للقضاء CSM، حتى وإن كان له دور استشاري فقط، فلا يمكن تجاهله من قبل الحكومة والبرلمان. وباسم أهم تشكيلة للمعارضة اليمينية، أكد زعيم الحزب الوطني الليبرالي/ لودوفيك أوربان، أن الحكومة يجب أن تُسقط جميع أحكام مشروع القانون، الذي وصفه بإنه ينتهك استقلال القضاء. وسائل الإعلام والمنظمات المدنية، تصنف تصويت المجلس الأعلى للقضاء على أنه خبر جيد، على الأرجح، حيث أنه يعبر عن عدم ثقة جزء لا يمكن تجاهله من المجتمع الروماني بالسلطة التنفيذية، التي يشتبه بأنها تريد إخضاع العدالة، وكبح جماح المعركة ضد الفساد.
وفي مطلع هذا العام، أثارت محاولة الحكومة لتعديل القوانين الجنائية، عبر قرار حكومي عاجل، أكبر احتجاجات للشارع خلال قرابة ثلاثة عقود من مرحلة ما بعد الشيوعية. في العاصمة بوخارست، وفي المحافظات وفي الشتات، اتهم مئات الآلاف من المتظاهرين السلطة بمحاولة إعفاء شخصيات مؤثرة في السياسة والإدارة من المسؤولية الجنائية، عن وقائع فساد مقترفة.
