قانون الرواتب الموحد، نقاشات وشكاوى
مدعوة، يوم الثلاثاء، إلى مناقشات لجنة العمل في مجلس الشيوخ، الوزيرة المعنية، الاشتراكية- الديمقراطية/ ليا-أولغوتسا فاسيليسكو، أتت بمشروع تحمل مسؤوليته مائتان وخمسة برلمانيين من محور السلطة، بالإضافة إلى السلطة التنفيذية بحد ذاتها. الوزيرة تقول إن التغييرات إجبارية ولازمة، لأن القانون الحالي الذي ينظم هذا المجال، ولد الكثير من التفاوتات في النظام العام، كما أدى، ضمن جملة أمور، إلى نزوح الأطباء الرومانيين إلى الخارج. ليا- أولغوتسا فاسيليسكو:
Bogdan Matei, 18.05.2017, 19:19
مدعوة، يوم الثلاثاء، إلى مناقشات لجنة العمل في مجلس الشيوخ، الوزيرة المعنية، الاشتراكية- الديمقراطية/ ليا-أولغوتسا فاسيليسكو، أتت بمشروع تحمل مسؤوليته مائتان وخمسة برلمانيين من محور السلطة، بالإضافة إلى السلطة التنفيذية بحد ذاتها. الوزيرة تقول إن التغييرات إجبارية ولازمة، لأن القانون الحالي الذي ينظم هذا المجال، ولد الكثير من التفاوتات في النظام العام، كما أدى، ضمن جملة أمور، إلى نزوح الأطباء الرومانيين إلى الخارج. ليا- أولغوتسا فاسيليسكو:
القانون ينص على زيادة بنسبة 56٪، في المتوسط، لرواتب موظفي القطاع العام، مع زيادات كبيرة بأكثر من 100٪ على مستوى قاعدة التسلسل الهرمي للرواتب، وأقل فأقل في القمة، نتيجة لضرورة إظهار تباين فئات الموظفين العامين بهدف احترام مبادئ المساواة وعدم التمييز.
المعارضة موافقة على أن القانون الجديد للرواتب أمر ضروري، ولكنها تعتقد أن مشروع اليسار، سيتسبب في تقليص رواتب بعض فئات الموظفين. عضوة مجلس الشيوخ/ كارمن هارارو، نائبة رئيس اللجنة:
نتحدث عن بتر للرواتب، وهذا البتر ليس بالقليل. ألفت الإنتباه إلى أن الوثائق التشريعية التي بلغ عددها إثنين وثلاثين، والتي حُصل من خلالها على بعض الحقوق الخاصة بالرواتب، والتي ستُبتر الآن، خلافاً لبنود الدستور، ستولد سيلاً من الدعاوى القضائية.
الرأي، يتقاسمه أيضاً، زعماء الإتحادات الرئيسية للنقابات، الذين يشيرون إلى إن بعض بنود القانون قد تؤدي إلى بتر للرواتب، أما الأخرى، بكل بساطة، فغير دستورية. زعيم كارتل ألفا، بوغدان هوسو:
إن ما نريده نحن، هو أن لا توجد قابلية للطعن في القانون، ومشكلة أخرى جوهرية لم ترد في محتوى القانون، هي أن جميع الناس، يخافون من أن الرواتب، بعد تطبيق القانون، سواءً أكنا نتحدث عن 1 يوليو/ تموز للبعض، أو 1 يناير/ كانون الثاني 2018، للبعض الآخر، ستكون أقل عند الدفع مما هي عليه الآن.
المناقشات في البرلمان متواصلة، ولكن، خلال الوقت، في هذه الأثناء، غير قادرين على الصبر، أو غير قادرين على تصديق التصريحات أو الإعلانات الخاصة بنوايا السياسيين، بدأ موظفو القطاع العام، الإحتجاج بالفعل . العاملون في الشرطة، كانوا أول الذين خرجوا إلى الشوارع في مارس/ آذار الماضي. أما في هذا الشهر، فقد نظم اضرابات تحذيرية، المراقبون الجويون، ومفتشو حرس البيئية. أما خلال الأيام الماضية، فقد لجأ العاملون في المالية والضرائب والجمارك، احتجاجات عفوية، تهدد بأن تصبح دائمة إذا لم تستجب لها الحكومة.
