تعديل الدستور ومفهوم الأسرة
المبادرة، التي وقع عليها، العام الماضي، ثلاثة ملايين شخص، وُضعت في البرلمان، من قبل التحالف من أجل الأسرة. ويسعى هذا النهج للمطالبة باستبدال مصطلح بين الزوجين في المادة 48 من الدستور الروماني بعبارة بين رجل وامرأة. تنظيم استفتاء شعبي حول هذه القضية من شأنه أن يخلق انقساماً في المجتمع – في رأي المشرعين من اتحاد أنقذوا رومانيا – الذين يعارضون هذا الاستفتاء. وفي الوقت نفسه، أوضحوا أنهم يحترمون حق المواطنين بالمبادرة، دان بارنا، النائب البرلماني من اتحاد أنقذوا رومانيا USR:
Leyla Cheamil, 10.05.2017, 18:03
المبادرة، التي وقع عليها، العام الماضي، ثلاثة ملايين شخص، وُضعت في البرلمان، من قبل التحالف من أجل الأسرة. ويسعى هذا النهج للمطالبة باستبدال مصطلح بين الزوجين في المادة 48 من الدستور الروماني بعبارة بين رجل وامرأة. تنظيم استفتاء شعبي حول هذه القضية من شأنه أن يخلق انقساماً في المجتمع – في رأي المشرعين من اتحاد أنقذوا رومانيا – الذين يعارضون هذا الاستفتاء. وفي الوقت نفسه، أوضحوا أنهم يحترمون حق المواطنين بالمبادرة، دان بارنا، النائب البرلماني من اتحاد أنقذوا رومانيا USR:
هل تعتبر الأسرة التقليدية قيمة هامة في مجتمعنا؟ مما لا شك فيه، نعم! هل يمثل التسامحُ واحترامُ الأقليات قيمة هامة في مجتمعنا؟ مما لا شك فيه، نعمَ! لنكن صادقين، ولننظر في عيون بعضنا بعضاً! هل يجبر هذا الإستفتاء مواطني رومانيا على وضع القيمتين وفق ترتيب أو آخر؟ إن هذا الاستفتاء يُعمق الشرخ في إطار مجتمعنا الحالي.
من ناحية أخرى، يعتقد عضو مجلس الشيوح من اتحاد الليبراليين والديمقراطيين ALDE/ فاروجان فوسغانيان، أن المبادرة ليست موجها ضد أحد ما، ولا تمثل لفتة لعدم التسامح:
لم أفكر أبداً أن فكرة الأمومة المتشابكة مع فكرة الأبوة، قد تعد تعصباً! في الواقع، عليها تبنى الحالة الإنسانية! وفي النهاية، عليها بُنيت تقاليد شعبنا! مع التأكيد على أن في أية أسرة، يجب أن ينادي الطفل أحد والديه بالأم، والآخر بالأب، وهذا ليس موجهاً ضد أي شخص، فكل شخص حر، في ظل الدستور، للعيش وفقا لرغباته وقدراته وانجذاباته!
وفي المقابل، أعلن الحزب الوطني الليبرالي (من المعارضة) أنه سيضع تعديلات في مجلس الشيوخ على هذا المشروع، بينما أكد رئيس الوزراء الاشتراكي-الديمقراطي/ سورين غرينديانو، أن من المهم جداً، وجود نقاش حول موضوع مبادرة المواطنين بشأن إعادة تعريف الأسرة. الشعب الروماني سيقرر، عبر التصويت، ما سيحدث – أكد رئيس الوزراء. وفي حال الموافقة على هذا الاقتراح، من قبل مجلس الشيوخ أيضاً، سيُستدعى الرومانيون للإدلاء بأصواتهم في استفتاء سينظم في غضون 30 يوماً، على الأكثر، من تاريخ تبنى المشروع.
