استيعاب متواضع في جذب أموال الصناديق الأوروبية
كان لدى رومانيا تسعة عشر مليار يورو خلال الفترة بين 2007-2014. وأضاعت مليارين – ننتظر تقديرات محكمة مراجعة الحسابات! تقديراتنا هي أن قدرة الامتصاص ستتراوح ما بين 90 و 91٪، ربما، إذا لم توجد تصحيحات مالية كبيرة. نحن، المفوضية، لدينا بضعة أشهر لتحليل أطنان من الفواتير التي أرسلت إلينا حتى شهر مارس/ آذار 2017، الذي كان آخر موعد لوضع الفواتير. ولكن هذا هو تقديرنا. وهو ما يعني أن سبعة عشر مليار يورو من الأموال، قد دخلت فعلياً إلى اقتصاد رومانيا الحقيقي. مما يعني أن الميزانية الوطنية قد أزاحت عن عاتقها عبئاً بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
Roxana Vasile, 09.05.2017, 19:34
كان لدى رومانيا تسعة عشر مليار يورو خلال الفترة بين 2007-2014. وأضاعت مليارين – ننتظر تقديرات محكمة مراجعة الحسابات! تقديراتنا هي أن قدرة الامتصاص ستتراوح ما بين 90 و 91٪، ربما، إذا لم توجد تصحيحات مالية كبيرة. نحن، المفوضية، لدينا بضعة أشهر لتحليل أطنان من الفواتير التي أرسلت إلينا حتى شهر مارس/ آذار 2017، الذي كان آخر موعد لوضع الفواتير. ولكن هذا هو تقديرنا. وهو ما يعني أن سبعة عشر مليار يورو من الأموال، قد دخلت فعلياً إلى اقتصاد رومانيا الحقيقي. مما يعني أن الميزانية الوطنية قد أزاحت عن عاتقها عبئاً بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
ولنقتبس شعار حملة الترويج للمشاريع الأوروبية الناجحة، النجاح … مُعْدٍ! فإن المسؤولة في بروكسل، تأمل أن، عبر قوة المثال، أن تثابر وأن تستفيد، من مخصصات الصناديق الأوروبية في التنفيذ الحالي للميزانية، في ظروف وصولها عملياً، إلى منتصف فترة الإستغلال، بمعدل امتصاص صفر. ونتيجة لذلك، فإن 2017 يعتبر عاماً محورياً وبالغ الأهمية بالنسبة لرومانيا، فيما يخص جذب أموال المجموعة الأوروبية. صناديق الأموال موجودة في بروكسل، ولكنها بانتظار مشاريع نوعية، عالية الجودة، ناضجة، وجاهزة لوضعها قيد التطبيق. الضعف الذي سجل في السنوات الأخيرة فيما يخص عملية استخدام الأموال الأوروبية، يمثله قطاع البنية التحتية في النقل، الذي يعاني من نقص كبير للغاية في رومانيا. حيث وضعت لهذا القطاع فواتير تغطي 77٪ فقط من المبلغ الإجمالي المخصص – وهو أدنى أداء من بين جميع دول الاتحاد الأوروبي.
للفترة بين 2007-2014، مليار من بين ملياري يورو من الخسائر المسجلة فيما يخص امتصاص الأموال الأوروبية، يأتي من قطاع النقل، أما بالنسبة لمشروع تنفيذ الميزانية أو الخطة المالية للفترة بين 2014-2020، فإن المشروع الرئيسي، الطريق السريع الذي يربط بين مدينتي بيتيشت- سيبيو، والذي سيعبر سلسلة جبال الكاربات الجنوبية، لا يزال في مرحلة دراسة الجدوى. أما فيما يتعلق بمشاكل الرومانيين التي يواجهونها فيما يخص الحصول على هذه الأموال، فقد ذكرت مفوضة السياسة الإقليمية، القدرة الإدارية المحدودة، وغياب بعض المشاريع الإحتياطية جيدة النوعية. كما أكدت كورينا كريتسو أيضاً، أن رومانيا هي البلد الوحيد العضو، الذي يرسل مشاريع بآلاف الصفحات، على الرغم من أن بروكسل تشجع المشريع المرسلة بصيغة إلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك، فقد أظهرت خيبة أملها من أن الشباب يتخلون عن محاولة الوصول والحصول على أموال من الصناديق الأوروبية، معللين ذلك بأن الإجراءات معقدة للغاية.
