إستقالة وزير الداخلية
Corina Cristea, 02.09.2016, 21:07
حكومة التكنوقراطيين في بوخارست غيرت وزيراً آخر – بيتريه توبا، استقال يوم الخميس من رئاسة وزارة الداخلية، بعدما طالبت الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد بإذن لبدء إجراءات ملاحقته جنائياً. أما التهمة فهي المساعدة على تفضيل الجاني، حيث رفض توبا بأسلوب اختياري – يقول المدعون – الشروع في إطلاق إجراءات رفع السرية عن بضع وثائق، كان قد طالب بها المحققون في القضية التي اتهم فيها سلفُه، غابرييل أوبريا، وأشخاص آخرون في الوزارة باختلاس بعض المخصصات. ويدور الحديث حول ملف بخصوص قسم المعلومات والحماية الداخلية – الجهاز السري للوزارة. لقد قررت تقديم استقالتي لرئيس الوزراء، لتجنب تورط وزارة الداخلية في فضيحة علنية قبيل موعد الانتخابات. أرفض بشدة الاتهامات الموجهة، وأنا تحت تصرف أجهزة التحقيق لتوضيح أي شيء. وأُذكِّر أن جميع الوقائع المقدمة، كانت سابقة لفترة ولايتي، أما المدعي المسؤول عن الملف، فقد حظي بإمكانية الإطلاع على جميع المستندات المطلوبة لإعداد الدعوى القضائية – يؤكد بيتريه توبا. ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تصريح رئيس الوزراء/ داتشيان تشولوش بأن من الأفضل أن يخرج بيتريه توبا من الحكومة، وأن تقول العدالة كلمتها.
ولا حتى وزير الداخلية السابق، غابرييل أوبريا، لم يتلق أخباراً جيدة، ففي نفس اليوم، طالب مدعو الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد مجلسَ الشيوخ في بوخارست، باستصدار إذن للسماح ببدء ملاحقته الجنائية في ملف جديد. أوبريا، وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء السابق في الحكومة التي كان يقودها فيكتور بونتا، اتهم بالقتل غير العمد في ملف وفاة الشرطي/ بوغدان جيجينا، الذي لقي مصرعه، العام الماضي، في حادث دراجة نارية، بينما كان جزءاً من الموكب الرسمي لأوبريا. التحقيق الذي انطلق بعد وفاة الشرطة، تضمن تحريات استهدفت، من بين أمور أخرى، في ذلك الوقت، الحق في موكب رسمي، حيث كان يدور الحديث حول تنقل لمصلحة شخصية. ووفقا لرئيسة الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد/ لاورا-كودروتسا كيفيشي، فإن غابرييل أوبريا، كان قد فرض ضمنيا، عبر خرقه للأحكام القانونية، بأن يكون التنقل بسرعة عالية جداً، السبب الذي ساهم في وقوع الحادث المروري، الذي توفي فيه الشرطي. وأظهر التحقيق أن بوغدان غيغينا، كان يسير بسرعة 84 كم / ساعة، لحظة وقوع الحادث. ومن تحليل الوثائق، ثبت أن الوزير أوبريا، كان يجري في المتوسط حوالي خمس تنقلات يومية، كان خلالها مصحوباً بفرق من شرطة المرور. ووفقاً للدائرة الوطنية لمكافحة الفساد، فإن العدد الإجمالي لهذه المهام، كان أعلى بحوالي ثلاث مرات من تلك التي نفذت في الفترة نفسها لمرافقة رئيس رومانيا، وبحوالي مرتين أعلى للعدد المواتي لتنقلات رئيس الوزراء – المسؤوليْن اللذيْن يحق لهما أن الحظو بمرافقة دائمة، وفقاً لنصوص القانون.
