ردود فعل رومانية على الوضع في اليونان
كما أن رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، يعتقد أن الحل هو الحوار وليس اتخاذ قرارات أحادية الجانب. وعلى موقغ فيسبوك، ولكن من تركيا، حيث يقضي فترة نقاهة بعد عملية جراحية في الركبة، كتب رئيس الحكومة في بوخارست أن بغض النظر عن المسار الذي اختاره اليونان، تحتم الضرورة سنوات طويلة من الإصلاحات، التي تتضمن تضحيات. وفيما يخص التأثيرات على رومانيا، فيذكر بونتا أنها في رابع عام لها على التوالي من النمو المستمر، أما الأحداث الخارجية فلا يمكن أن تعطل إتجاهها الإيجابي. رومانيا لا تشبه اليونان – يُصر بونتا. وفي السجل السياسي، يصف رئيس الوزراء الروماني الإشتراكي-الديموقراطي، اليونان كدولة ديمقراطية فعالة، بتوجه شديد نحو اليسار، ويعترف بأنه يحتقر هؤلاء الذين يصفهم بطالبان أو جزارين اجتماعيين، الذين يشوهون صورة شعب، فقط لأنه يجرؤ أحياناً، على أن يكون له رأي آخر مختلف.
Bogdan Matei, 07.07.2015, 19:43
كما أن رئيس الوزراء/ فيكتور بونتا، يعتقد أن الحل هو الحوار وليس اتخاذ قرارات أحادية الجانب. وعلى موقغ فيسبوك، ولكن من تركيا، حيث يقضي فترة نقاهة بعد عملية جراحية في الركبة، كتب رئيس الحكومة في بوخارست أن بغض النظر عن المسار الذي اختاره اليونان، تحتم الضرورة سنوات طويلة من الإصلاحات، التي تتضمن تضحيات. وفيما يخص التأثيرات على رومانيا، فيذكر بونتا أنها في رابع عام لها على التوالي من النمو المستمر، أما الأحداث الخارجية فلا يمكن أن تعطل إتجاهها الإيجابي. رومانيا لا تشبه اليونان – يُصر بونتا. وفي السجل السياسي، يصف رئيس الوزراء الروماني الإشتراكي-الديموقراطي، اليونان كدولة ديمقراطية فعالة، بتوجه شديد نحو اليسار، ويعترف بأنه يحتقر هؤلاء الذين يصفهم بطالبان أو جزارين اجتماعيين، الذين يشوهون صورة شعب، فقط لأنه يجرؤ أحياناً، على أن يكون له رأي آخر مختلف.
أما على المستوى الإقتصادي، فإن أكبر أربعة بنوك في اليونان، تمتلك نحو 12٪ من إجمالي الأصول المصرفية في رومانيا، لكنها لن تتأثر بأي قرار ستتخذه أثينا، فيما يخص النظام المصرفي اليوناني، لأنها مسجلة كشخصيات قانونية اعتبارية رومانية – أكد المتحدث باسم البنك المركزي الوطني/دان سوتشو. نحن لا نتحدث عن بنوك يونانية، ولكن نتحدث عن بنوك رومانية، حظيت في وقت ما، برأس مال يوناني لتأسيسها – يشرح سوتشو. وهذه البنوك، تخضع للتشريع الروماني، الذي ينص على ضمان كافة الودائع بمستوى مبلغ مائة ألف يورو لجميع البنوك في رومانيا. لذلك، أضاف المتحدث، من وجهة نظر البنك المركزي في بوخارست، لا يوجد سبب للقلق فيما يخص إحتياطيات المصارف أو ودائع المواطنين الرومانيين.