قرارات هامة في قضايا فساد
آخر ظهور لشخصيات في قائمة الفاسدين المفترضين، كان لرئيس بلدية مدينة ميريكورا تشوك (في وسط البلاد)/رادولي روبيرت، ونائبه/دوموكوش سوكه (كلاهما من الإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، الآن في المعارضة). حيث ألقي القبض عليهما، بتهمة أنهما، منذ عام 2007 وحتى الآن، قد منحا عقوداً عامة بشكل غير قانوني مقابل عمولات كبيرة. وفقاً لنموذج، أصبح متعارفاً عليه الآن، من قبل أولئك الذين وصلوا قبله إلى الحبس، رادولي صرح أنه لم يتلقى أبداً رشاوى، وأنه ضحية إنتقام سياسي. اضطهادات سياسية وعرقية – مثيرة للسخرية في بلد شكل فيه الإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR جزءاً من عدة حكومات ائتلافية، و في نوفمبر/تشرين الثاني، انتخب رئيساً من عرقية ألمانية، وعقيدة لوثرية، على الرغم من أن الناخبين مشكلين، بنسبة تسعة أعشار، من رومانيين أرثوذكسيين — الذرائع التي ذكرها مؤخراً، زميلُهما فى التشكيلة السياسية المجرية، النائب السابق/ ماركو أتيلا، الذي قضت المحكمة العليا في بوخارست، غيابياً، باعتقاله بتهمة إساءة استخدام السلطة. القضاة قبلوا، بهذا الشكل، طلب مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، الذين يؤكدون أن المشتبه به، متواجدٌ حاليا في هنغاريا، للتخلص من الملاحقة الجنائية، عقب اتهامه، بجانب أعضاء آخرين من السلطة الوطنية لإعادة الممتلكات، بالموافقة على دفع تعويضات مبالغ فيها، مسببين خسائر تقدر بأكثر من أربعة وثمانين مليون يورو. وإذا لم يمثل ماركو إلى الأجهزة القضائية، ستصدر باسمه
România Internațional, 01.05.2015, 19:20
آخر ظهور لشخصيات في قائمة الفاسدين المفترضين، كان لرئيس بلدية مدينة ميريكورا تشوك (في وسط البلاد)/رادولي روبيرت، ونائبه/دوموكوش سوكه (كلاهما من الإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR، الآن في المعارضة). حيث ألقي القبض عليهما، بتهمة أنهما، منذ عام 2007 وحتى الآن، قد منحا عقوداً عامة بشكل غير قانوني مقابل عمولات كبيرة. وفقاً لنموذج، أصبح متعارفاً عليه الآن، من قبل أولئك الذين وصلوا قبله إلى الحبس، رادولي صرح أنه لم يتلقى أبداً رشاوى، وأنه ضحية إنتقام سياسي. اضطهادات سياسية وعرقية – مثيرة للسخرية في بلد شكل فيه الإتحاد الديمقراطي للمجريين في رومانيا UDMR جزءاً من عدة حكومات ائتلافية، و في نوفمبر/تشرين الثاني، انتخب رئيساً من عرقية ألمانية، وعقيدة لوثرية، على الرغم من أن الناخبين مشكلين، بنسبة تسعة أعشار، من رومانيين أرثوذكسيين — الذرائع التي ذكرها مؤخراً، زميلُهما فى التشكيلة السياسية المجرية، النائب السابق/ ماركو أتيلا، الذي قضت المحكمة العليا في بوخارست، غيابياً، باعتقاله بتهمة إساءة استخدام السلطة. القضاة قبلوا، بهذا الشكل، طلب مدعي الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA، الذين يؤكدون أن المشتبه به، متواجدٌ حاليا في هنغاريا، للتخلص من الملاحقة الجنائية، عقب اتهامه، بجانب أعضاء آخرين من السلطة الوطنية لإعادة الممتلكات، بالموافقة على دفع تعويضات مبالغ فيها، مسببين خسائر تقدر بأكثر من أربعة وثمانين مليون يورو. وإذا لم يمثل ماركو إلى الأجهزة القضائية، ستصدر باسمه
مذكرة اعتقال أوروبية.
وبالمقابل، احتفظ زميله السابق، يوان أوك، من الحزب الإشتراكي الديمقراطي PSD، بحصانته البرلمانية، بعد تصويت مجلس النواب على طلب الدائرة الوطنية لمكافحة الفساد DNA بالسماح باحتجازه وإعتقاله وقائياً بمائة وثمانية أصوات فقط بالإيجاب، وبمائة وإثنين وخمسين صوتاً بالرفض. متهم بإساءة استخدام السلطة وتلقي رشاوى، عن الجنح التي اقترفها، في 2011 – 2012، بصفته نائباً لرئيس مجلس محافظة براشوف (وسط البلاد)، حظي أوك، يوم الأربعاء، بتضامن غريب من زملائه الذين، يضخمون، بهذا الشكل، الصورة المشوهة التي تعاني منها المؤسسة بأكملها. اعتراف، قبل أقل من ثلاثة أشهر، في افتتاح الدورة البرلمانية الحالية، لرئيس مجلس النواب نفسه، الإشتراكي الديمقراطي/فاليريو زغونا، الذي حذر زملاءَه من أن النواب، يُنظر إليهم من قبل الجمهور، في الحقيقة، وكأنهم “لصوص” و”فاسدون” و”كسالى” بمعنى الكلمة.
