لجنة البندقية و تعديل دستور رومانيا

“موقف اللجنة، وموقف المحكمة الدستورية، وموقف المجلس التشريعي، وموقف لجنة البندقية، في الجوهر و الأساس، يحتم عليناس ضرورة إخراج نص متفق عليه من قبل جميع هذه المؤسسات الأساسية. أعتقد أننا في غضون شهر، سنستأنف عمل اللجنة، و أنا أعتقد أن بإمكاننا مناقشة موافقةً محتملة في البرلمان في أوائل عام 2015، وتنظيم استفتاءً في نهاية المطاف، في خريف عام 2015”.

Florentin Căpitănescu, 27.03.2014, 10:25

“موقف اللجنة، وموقف المحكمة الدستورية، وموقف المجلس التشريعي، وموقف لجنة البندقية، في الجوهر و الأساس، يحتم عليناس ضرورة إخراج نص متفق عليه من قبل جميع هذه المؤسسات الأساسية. أعتقد أننا في غضون شهر، سنستأنف عمل اللجنة، و أنا أعتقد أن بإمكاننا مناقشة موافقةً محتملة في البرلمان في أوائل عام 2015، وتنظيم استفتاءً في نهاية المطاف، في خريف عام 2015”.

أما المعارضة، عبر الأمين التنفيذي للحزب الديمقراطي الليبرالي/ رادو كارب، فتصر على وصف واضعي نصوص المشروع بالهواة:

“إنه أخطر اتهام موجه لمشروع التنقيح، والذي يأتي من هيئة مستقلة. الحزب الديمقراطي الليبرالي، يطرح السؤال: لماذا استدعت الحاجة كل هذا الجهد، حتى في نهاية المطاف، نجد أن أعضاء اللجنة ( لجنة البندقية) و الأحزاب الحاكمة، تقع في حالة ارتباك و التباس بين النظام البرلماني و شبه الرئاسي”.

المحللون يؤكدون أن تعديل الدستور، سيمر و إن كان ذلك، على خلفية ظروف يبدو فيها الفاعلون السياسيون أكثر اهتماماً بشحذ أسلحتهم، في انتظار المعارك الانتخابية لهذا العام.