قانون الغابات الجديد
ضعف الإدارة، بالإضافة إلى القطع العشوائي للأشجار، في بعض المناطق، أسفرا عن تدمير الغابات. و ما يثير القلق هو أن هذه معدل هذا القطع غير المنظم، أعلى بضعفين من معدل إعادة التحريج الطبيعي أو غرس الأشجار الذي يقوم به الأفراد المختصون. أما فيما يتعلق بهذا النشاط الأخيرة، فيُرغب بقدر أكبر من تحميل المسؤولية لموظفي الهيئة الوطنية للغابات “روم-سيلفا”– التي تعد الشركة الحكومية التي تتولى إدارة الغابات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ملاك القطاع الخاص، الذين يمتكلون مساحات من الغابات، بهدف تحقيق إدارة مستدامة للغابات. وبالتالي، فإن قانون الغابات الجديد ينص على عقوبات أشد لسرقة الأخشاب: إذ سيحكم بالسجن على جميع لصوص الأخشاب، سواءً أكانوا سيسرقون شجرة واحدة أو ألف. أما حراس الغابات الذي قد يساعدوهم، فسفقدون تراخيص الممارسة، و بالتالي أماكن عملهم. أما بالنسبة لمالكي الغابات الذين لن يقطعوا أشجار غاباتهم، فسيحظون بحوافز. وزيرة المياه والغابات/ لوتشيا فارغا:
Roxana Vasile, 10.10.2013, 18:32
ضعف الإدارة، بالإضافة إلى القطع العشوائي للأشجار، في بعض المناطق، أسفرا عن تدمير الغابات. و ما يثير القلق هو أن هذه معدل هذا القطع غير المنظم، أعلى بضعفين من معدل إعادة التحريج الطبيعي أو غرس الأشجار الذي يقوم به الأفراد المختصون. أما فيما يتعلق بهذا النشاط الأخيرة، فيُرغب بقدر أكبر من تحميل المسؤولية لموظفي الهيئة الوطنية للغابات “روم-سيلفا”– التي تعد الشركة الحكومية التي تتولى إدارة الغابات المملوكة للدولة، بالإضافة إلى ملاك القطاع الخاص، الذين يمتكلون مساحات من الغابات، بهدف تحقيق إدارة مستدامة للغابات. وبالتالي، فإن قانون الغابات الجديد ينص على عقوبات أشد لسرقة الأخشاب: إذ سيحكم بالسجن على جميع لصوص الأخشاب، سواءً أكانوا سيسرقون شجرة واحدة أو ألف. أما حراس الغابات الذي قد يساعدوهم، فسفقدون تراخيص الممارسة، و بالتالي أماكن عملهم. أما بالنسبة لمالكي الغابات الذين لن يقطعوا أشجار غاباتهم، فسيحظون بحوافز. وزيرة المياه والغابات/ لوتشيا فارغا:
“حضراتُهم يشعرون بالقلق، لأنهم سيضطرون لتحمل تكاليف إضافية من الميزانية، ولكنهم سيتلقون المال من بيع الشهادات. و ستكون لديهم أموال كافية لتأمين حراسة الغابات، و ليتمكنوا من تجهيز تلك المخازن و تلك المنصات. بعد ذلك، إذا كنا نتحدث عن مالكي الغابات، فبالدرجة الأولى، سنحفزهم حتى لا يقطعوا أشجارغاباتهم، و سوف يتلقون، إعتماداً على قيمة الشهادة، مبالغ قد تصل إلى مائتي دولار، للهكتار الواحد.”
أما فيما يخص التسويق، فلن يتم بيع الخشب مباشرة من الغابة، ولكن من مستودعات خاصة، بعد قياسه وقطعه، فقط. مدير عام الهيئة الوطنية للغابات/آدم كراشيونسكو:
“من خلال هذه المعايير، ستوجد بضعة شروط، مثل: وثائق إثبات مصدر الخشب، التي سيصدرها مدير الغابة، و لن يسمح لأية شركة خاصة بإصدار تراخيص أو مذكرات التسليم. إذن فحراس الغابات و بالتالي، مديرو صناديق الغابات والحراجة، سيتحملون كامل المسؤولية، من خلال قانون الغابات الجديد، بخصوص مصدر هذه الأخشاب التي أدخلت إلى السوق. و نعمل حالياً على مستوى الإدارة الوطنية، لتطوير برنامج، بحيث يتم فعلياً، إدخال أية قطعة خشب تخرج في النظام، و يمكن التحقق من ذلك في أي وقت”.
الملاك و مسؤولو الغابات، بالإضافة إلى خبراء الحراجة، يقولون إن هذا الشرط، سيعرقل الأنشطة: فأماكن للتخزين، و خاصة في الجبال، لن تكون كافية، و المظفون قلة، أما التكاليف فستكون مرتفعة. كما يوجد أيضاً خطرٌ بإحتكار السوق من قبل الشركات الكبرى. وبالإضافة إلى ذلك، تعتقد المعارضة السياسية، أن في حال الغابات المملوكة للدولة، قد تفرض السلطات نظماً صارمة للغاية، و لكن الأمر نفسه، لا ينطبق على الغابات المملوكة للقطاع الخاص. إلا أن الحكومة، تريد إدارة حديثة، لوضع حد للسرقة الحالية.
