مشاريع من أجل الشتات
مع انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007، ارتفع عدد الرومانيين الذين هاجروا عاماً بعد عام، إلى إيطاليا وإسبانيا، بالإضافة إلى المملكة المتحدة، باعتباها البلدان الرئيسية التي اختيرت وُجهةً لهم.
Corina Cristea, 06.12.2017, 19:08
دوافع المغادرة مرتبطة، بشكل أساسي، بالحاجة إلى وظيفة أفضل أجراً. انطلاقاً من فكرة أن كثيرين جداً من هؤلاء سيعودون إلى ديارهم، فقد صُممت العديد من المشاريع لدعم أولئك الذين يرغبون في العودة إلى رومانيا، وتطوير أعمال هنا، حيث يتوفر لهذه المشاريع دعمٌ مالي أوروبي. توجد نافذة لفرص سانحة في هذا الاتجاه، خلال السنوات المقبلة، كما توجد إمكانية لتطوير بضعة أعمال مُربحة في رومانيا، إذا كان هؤلاء سيأتون بخبراتهم، والموارد المتوفرة لديهم، بالإضافة إلى الرغبة بالعمل الجاد. نعتقد أنهم قادرون على جلب مساهمة هامة لرومانيا – كان قد أعلن، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، ماريوس بوستان، وهو رجل أعمال اجتماعي، ولكنه أيضاً، خبيرٌ مُتخصص المالية، والتنمية المحلية، وإدارة الشركات، كما كان قد شغل أيضاً، منصب وزير الاتصالات ومجتمع المعلومات في حكومة رئيس الوزراء التكنوقراطي/ دانشيان تشيولوش.
خطوةٌ أولى لتحفيز عودة أكبر عدد ممكن من الرومانيين، اتخذت فعلياً، آنذاك، عندما نُظمت في إطار مشروع ٌRepatriot أي الإعادة إلى إلى الوطن، الذي كان بمبادرة من قادة رجال الأعمال الرومانيين Romanian Business Leaders، لأول مرة، قمة بوخارست للأعمال – تحت شعاتر معا من أجل رومانيا. الحدث، الذي جمع نخبة وسط الأعمال الروماني، صُمم لتشجيع إعادة تواصل الرومانيين في الشتات مع وطنهم الأم، رومانيا، وخاصة عبر تحقيق استثمارات في البلاد، وبدعم من جانب بوخارست، يتجلى عبر تقديم المعلومات والمشورة للوصول السريع إلى الفرص المتاحة في البلاد. نتيجة الاجتماع – أظهرت أن الرومانيين الذين يعيشون في الشتات، يرغبون بالإستثمار في تكنولوجيا المعلومات والزراعة والسياحة. ووفقا لمعظم المشاركين، توفر رومانيا فرصاً جذابة لرجال الأعمال الذين يريدون استغلالها، ولكن لا تزال توجد صعوبات تقف عقبات في طؤيق بيئة عمل صحية، مثل البيروقراطية المفرطة، وأسلوب وضع وتطبيق السياسات المالية، وغياب القدرة التنبؤية من الناحية التشريعية. وفي الآونة الأخيرة، اتخذت خطوة أخرى من خلال إطلاق مشروع الاستثمار في الشتات، الذي سينفذ حتى شهر سبتمبر/ أيلول 2020، والذي سيدار من مركز التنمية الذكية SMART، وجمعية أرباب العمل الشباب في منطقة جنوب-شرق رومانيا، ورابطة الطلاب الرومانيين في الخارج.
المشروع يشجعُ روح المبادرة لدى الرومانيين الذين أجبروا على الذهاب إلى الخارج من أجل العمل، عبر تشجيعهم على بدء أعمالهم الخاصة في إحدى المناطق السبع الأقل نموا في رومانيا. ومن خلال هذا المشروع، يوفر الاتحاد الأوروبي تمويلاً غير قابل للسداد يصل إلى أربعين ألف يورو كحد أقصى للمشاريع غير الزراعية في المناطق الحضرية، لخلق فرصتي عمل على الأقل. عن المستفيدين المحتملين، يحدثنا رادو أوبريا، رئيس جمعية رواد الأعمال الشباب في المنطقة الجنوبية الشرقية:
يجب أن يكونوا مقيمين دائمين في رومانيا، وبالمثل أن يثبتوا حقيقة أنهم عاشوا في الأشهر الإثني عشر الماضية خارج البلاد. نرغب أن يكون مقدمو الطلبات من عدة بلدان، لأننا مهتمون بأن يأتوا بأشياء جديدة جداً. أي حتى لو كان شخص ما يعيش في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، وتعلم الكثير من الأشياء هناك، نحن نريد أن نجلبه هنا إلى البلاد، لفتح عمل مستوحى من تجربته هناك. ومن الاتحاد الأوروبي، بالتأكيد، نحاول أيضاً جلب أشخاص من هناك، وكذلك من جمهورية مولدوفا، ولما لا؟! من البلدان النائية في آسيا.
وإلى جانب وضع أفضل أفكار الأعمال المستوحاة من أنظمة اقتصادية أخرى في دول أكثر تطوراً، قيد التطبيق في رومانيا، يبقى المشروع متسقا مع هدفه الخاص بإعادة جذب الرومانيين الذين يعملون أو يعيشون في الخارج، للعودة إلى رومانيا. يوليان كازاكو، رئيس جمعية التنمية الذكية:
احدى الإحصائيات تبين لنا أن نحو ثلاثة ملايين ومائتي ألف روماني قد هاجروا إلى مكان ما. بالتأكيد، إنها موجة نمت ابتداءً من عام 2007، منذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وتُظهر الدراسات أن عشرين بالمائة منهم، ينون فتح مشروع تجاري في رومانيا، أو بشراء أرض أو بناء ممتلكات. وبطبيعة الحال، غادر معظمهم إلى بلدان مثل إسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة، ونحن نستهدف، بشكل أساسي، الرومانيين في جميع أنحاء العالم. وفي هذا الإتجاه، ستكون لدينا سلسلة من الأحداث في أوروبا، في عشر مدن أوروبية، وفي الولايات المتحدة في ثلاث مدن، وهي أحداث من شأنها أن تعزز هذه الفرصة بالنسبة لهم.
وعبر مبادرة الشتات – لإطلاق المشاريع، التي تدعمها وزارة الرومانيين في الخارج، يمكن أن يحصل الرومانيون الذين يعيشون في الشتات على دعم في رومانيا لممارسة أنشطة حرة، وريادة الأعمال وتأسيس مشاريع، بما فيها مشاريع صغيرة ومتوسطة مبتكرة. أما الهدف المُحدد، فهو زيادة شغل القولا العاملة، عبر دعم المشاريع غير الزراعية في المناطق الحضرية. وفي الصيف، وافقت السلطات في بوخارست، على إثنين وثلاثين مشروعاً بقيمة ستة وسبعين مليون يورو، عبر مبادرة الشتات – لإطلاق المشاريع.