05.09.2023
للإطلاع على أهم الأنباء - الرجاء النقر هنا
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 05.09.2023, 18:52
بوخارست – “سنعمل مع حلفائنا على تعزيز هياكل حلف شمال الأطلسي على أراضي رومانيا” — أعلن، يوم الثلاثاء، الرئيس الروماني/ كلاوس يوهانيس، الذي أضاف أن رومانيا ستدعم أوكرانيا المجاورة التي غزتها القوات الروسية “طالما استدعت الضرورة ذلك”. رئيس الدولة استقبل رئيس وزراء لوكسمبورغ/ كزافييه بيتيل، في القاعدة العسكرية الموجودة في بلدة تشينكو (وسط رومانيا)، حيث ألقى كلمة أمام الجنود الذين يشكلون جزءًا من المجموعة القتالية التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في رومانيا. المجموعة القتالية الموجودة في رومانيا مكونة من حوالي 1000 جندي من: فرنسا، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ، وتخضع لقيادة فرنسا.
بوخارست — تستعد رومانيا والرئيس كلاوس يوهانيس، ابتداءً من يوم الأربعاء، في لاستضافة قمة ومنتدى أعمال مبادرة البحار الثلاثة، وهي منصة سياسية تجمع 12 دولة من دول الاتحاد الأوروبي المطلة على بحر البلطيق والبحر الأدرياتيكي والبحر الأسود. المناقشات ستركز على تعزيز النمو الاقتصادي والترابط الاستراتيجي، وكذلك أيضًا على إعادة تعريف علاقة المبادرة مع جيرانها، حيث أعيد تشكيلها الآن من الناحية الجيو-سياسية. ومؤخراً، أعلن الرئيس كلاوس يوهانيس أن في القمة التي تستضيفها بوخارست، ستتوسع مبادرة البحار الثلاثة بضم عضو جديد، وستحصل دولتان أخريان على وضع الشريك. الولايات المتحدة أكدت مجددًا دعمها لأهداف مبادرة البحار الثلاثة، كما أكدت أيضًا استعدادها للتعاون الوثيق مع الدول الشريكة. جون كيري، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن لقضايا المناخ، سيترأس الوفد الأميركي المشارك في قمة بوخارست.
بوخارست — من المنتظر أن تتحمل الحكومة في بوخارست المكونة من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الوطني الليبرالي PSD -PNL المسؤولية في السلطة التشريعية عن التدابير الرامية إلى خفض العجز في الميزانية. ووفقا لرئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو، ستشمل الحزمة التشريعية تدابير لمكافحة التهرب الضريبي، وعمل إصلاحات في الإدارة المحلية، فضلا عن بعض التعديلات المالية الضريبية. الليبراليون يريدون الحفاظ على معدل ضريبة موحد، ولا يوافقون على الزيادة الملحوظة للضريبة على أرباح الأسهم، ولا مع خفض السقف الضريبي للشركات الصغيرة. بينما تهدد أحزاب المعارضة الرئيسية بتقديم مذكرات لسحب الثقة عن الحكومة. إن تحمل السلطة التنفيذية مسؤولية مشروع تشريعي هو إجراء استثنائي، لإقراره دون نقاشات برلمانية.
