نمو جديد للراتب الأدنى في الاقتصاد
في الجلسة المقبلة للحكومة، سيكون لدينا قرارٌ عاجل لتعديل قانون العمل. ويدور الحديث حالياً، في قانون العمل، حول الراتب الأدنى، ولكن لا يدور الحديث حول راتب أدنى متباين. وبعد تعديل قانون العمل هذا، سيتوجب علينا أن نأتي بقرار حكومي. فمن 1 ديسمبر/ كانون الأول، من المنتظر أن يصبح الراتب الأدنى على مستوى الاقتصاد ألفين وثمانين ليو (أي ما يعادل حوالي أربعمائة وإثنين وخمسين يورو)، أما الراتب الأدنى لذوي التعليم العالي، فسيكون ألفين وثلاثمائة وخمسين ليو (أي ما يعادل حوالي خمسمائة وعشرة يورو)، أما بالنسبة لأولئك الذين يحظون بخمسة عشر عاماً من الأقدمية، على الأقل، فسيتقاضون بالمثل ألفين وثلاثمائة وخمسين ليو.
Roxana Vasile, 05.11.2018, 18:50
في الجلسة المقبلة للحكومة، سيكون لدينا قرارٌ عاجل لتعديل قانون العمل. ويدور الحديث حالياً، في قانون العمل، حول الراتب الأدنى، ولكن لا يدور الحديث حول راتب أدنى متباين. وبعد تعديل قانون العمل هذا، سيتوجب علينا أن نأتي بقرار حكومي. فمن 1 ديسمبر/ كانون الأول، من المنتظر أن يصبح الراتب الأدنى على مستوى الاقتصاد ألفين وثمانين ليو (أي ما يعادل حوالي أربعمائة وإثنين وخمسين يورو)، أما الراتب الأدنى لذوي التعليم العالي، فسيكون ألفين وثلاثمائة وخمسين ليو (أي ما يعادل حوالي خمسمائة وعشرة يورو)، أما بالنسبة لأولئك الذين يحظون بخمسة عشر عاماً من الأقدمية، على الأقل، فسيتقاضون بالمثل ألفين وثلاثمائة وخمسين ليو.
أما فيما يخص سنوات الأقدمية الخمس عشرة، فقد أوضحت الوزيرة/ ليا- أولغوتسا فاسيليسكو، أن الحديث يدور حول الأقدمية، بشكل عام، بغض النظر عن مكان العمل، أو إذا تضمنت فترة بطالة أو إجازة أمومة. رفع واختلاف الراتب الأدنى على مستوى الاقتصاد، يأتيان لاستكمال سلسلة من التدابير الأخرى التي اتخذت مسبقاً، بموجب القانون الجديد لرواتب موظفي القطاع الروماني العام، الذي يشكل جزءاً من البرنامج الحكومي لإئتلاف السلطة المكون من: الحزب الاشتراكي الديمقراطي وتحالف الليبراليين والديمقراطيين ALDE PSD. ومع أنه ساري المفعول من العام الماضي، ابتداءً من 1 يوليو/ تموز، إلا أن تأثير قانون الرواتب الجديد أصبح ملموسا منذ الأول من يناير/ كانون الثاني من هذا العام.
الوثيقة التشريعية تنص على رفع تدريجي لرواتب الكوادر التربوية العاملة في قطاع التعليم، وللعاملين في النظام الصحي، وللموظفين في النظام القضائي، وكذلك أيضا لفئات أخرى من الموظفين الحكوميين. أما هدف هذا الإجراء التشريعي فهو تحقيق التوازن في النظام العان للرواتب، بسبب وجود اختلالات كبيرة، بالنسبة لنفس الوظائف والصلاحيات، حيث كان يتقاضى موظفون من مؤسسات الدولة رواتب مختلفة. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا للسلطات، كان من الضروري رفع الرواتب، بشكل ملموس، وخاصة في الصحة، على خلفية النقص الحاد في اليد العاملة. وحتى الآن، ارتفعت بشكل كبير، رواتب الموظفين العاملين في القطاع الصحي، الذين كانوا يختارون مغادرة البلاد، بحثًا عن أماكن عمل أعلى دخلاً. وتقريباً بالتوازي، مع الانتباه الممنوح لتعديلات الرواتب في القطاع العام، يُستهدف أيضاً، تعديل النظام العام الحالي لمعاشات التقاعد، الذي من المنتظر أن ينتفع به أكثر من خمسة ملايين المتقاعدين. والذي من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ، العام المقبل، اعتبارا من 1 يناير/ كانون الثاني، وأن يطبق على مراحل، حتى عام 2021. المشروع الذي تبنته الحكومة وأرسل إلى البرلمان للموافقة عليه، يقترح ليس فقط رفع معاشات التقاعد، بل وإلغاء عدم المساواة. ومن المنتظر أن تُدفع معاشات التقاعد وفقاً لمساهمة كل شخص على حدة، أما المتقاعدون الذين يحظون بنفس الأقدمية، ولكنهم تقاعدوا في أوقات مختلفة، فسيحصلون على نفس المبلغ من المال. ومن المتوقع، في هذا الأسبوع، أن يدخل مشروع قانون التقاعد العام نقاش لجنة العمل في مجلس الشيوخ.
