نصوص جديدة للقانون الجنائي
Mihai Pelin, 31.01.2014, 10:12
” لقد وضعنا هذا البرنامجَ مِنْ أجل ثمانِي محاكمَ وكان مِنَ المُقَرَرِ مُواصلتُه إلى أنْ يَشْمُلَ حوالي أربعينَ مَحكمة. ينبغي تأجيلُ القانون الجِنائي وقانونِ الإجراءات الجنائية لإعادةِ هيكل النظام وزيادةِ عَدَدِ المُوَظَفين”.
ردا على ذلك، أعلن رئيسُ الوزراء فيكتور بونتا أنه لا يفهم مَوقفَ الحزب الديموقراطي اللبرالي، علما بأن هذا الحزبَ كان في الحُكْمِ عندما تم تبني القانونَيْن، مُعبٍرا عَنْ قناعتِه بأن النظامَ القضائيَ مُستَعِدٌ لتطبيقِهِمَا. فيكتور بونتا:
” أعتقد أنَ النظام القضائيَ مُستعدّ. هما قانونان حديثان وكلُ المشاكل التي ستظهَر في البداية عند تطبيقِهِما سيتم حلُها. هذا ما حدث في شأن قانونِ الإجراءات المدنية كذلك. وقِيلَ آنذاك أيضا إنه يَنبغي تأجيلُه لأنَ البلادَ ستنهار، ولكنها لم تنهارْ. على العكس، أَعتقد أن تلك المشاكلَ كانتْ لها آثارٌ إيجابية ” .
وأضاف فيكتور بونتا أن التعديلاتِ المُحتمَلة على القانون الجنائي مِن المقرر إدخالُها مِنْ خلال مشروعِ قانونٍ في البرلمان.
