مواد غذائية أساسية أرخص
في هذا السياق، تُعِّد الحكومة في بوخارست، وثيقة تشريعية لتقليص نسبة الإضافة التجارية، بحيث ينخفض سعر المواد الغذائية الأساسية على الرف. القرار اتخذ بعد أن رفض رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو خيار تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، المقترح من قبل وزير المالية/ مارتشيل بولوش. وإليكم التفسير:
Bashar Kishawi (بشار القيشاوي), 28.06.2023, 19:43
رومانيا هي الدولة التي حظيت، في عام 2022 بأدنى أسعار للمواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية في الاتحاد الأوروبي – تظهر بيانات المكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات). هذه المنتجات كانت أرخص بنسبة 30٪ تقريبًا من المتوسط الأوروبي – وفقًا للمكتب الأوروبي للإحصاء (يوروستات). لكن في العام الماضي، كانت رومانيا أيضًا، من بين آخر الدول في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالراتب الأدنى، بحوالي خمسمائة وخمسة عشر يورو شهريًا. فقط بلغاريا ولاتفيا كان لديهما مستوى أقل من الدول الإحدى والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للراتب الأدنى على المستوى الوطني. وفي نفس الوقت، بلغ معدل التضخم السنوي في رومانيا 12.2٪ في شهر مارس/ آذار الماضي، مقابل 8.3٪، وهو المتوسط على مستوى المجموعة الأوروبية. هذه البيانات تفسر، جزئيًا، سبب احتلال رومانيا للمركز الرابع عشر في الاتحاد الأوروبي من حيث مستوى المعيشة المقدر بناءً على أساس الاستهلاك الفردي الفعلي، بنسبة 88٪ من متوسط الاتحاد الأوروبي.
في هذا السياق، تُعِّد الحكومة في بوخارست، وثيقة تشريعية لتقليص نسبة الإضافة التجارية، بحيث ينخفض سعر المواد الغذائية الأساسية على الرف. القرار اتخذ بعد أن رفض رئيس الوزراء/ مارتشيل تشيولاكو خيار تخفيض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية، المقترح من قبل وزير المالية/ مارتشيل بولوش. وإليكم التفسير:
من الخبرة الماضية، أي تخفيض أُجري لضريبة القيمة المضافة، جلب تخفيضاً لفترة محدودة جدًا من الوقت، وبالطبع، كان تحصيلُ الدولة أقل، وفي غضون أسبوعين، عادت الأسعار كما كانت، أي أنه لم ينجح. أنا لا أتحدث عن تحديد سقف أسعار، أنا أتحدث عن هيكل شامل، وخطة مُطبقة، على السلسلة بأكملها، وسأقدم هذا الخطة إلى حكومة رومانيا.
الإجراء الذي أشار إليه رئيس الوزراء سيكون عبر قرار حكومي عاجل، موضوع بشفافية في اتخاذ القرارات، على موقع وزارة الزراعة على الشبكة الافتراضية (الإنترنت). المشروع ينص على تقليص نسبة الإضافة التجارية التي تمارسها سلاسل متاجر المواد الغذائية الكبرى، على مدى ثلاثة أشهر، لعدد لا يتجاوز أربع عشرة سلعة أساسية، بما فيها: الخبز، والحليب، واللبن، والزيت، والبيض، واللحوم، والخضروات. وبالمثل، سيتوجب على المعالجين إعداد ورقة تكلفة، تتضمن النفقات المباشرة وغير المباشرة، وبعد ذلك، فقط سيمكنهم تطبيق إضافة تجارية بنسبة 20٪ كد أقصى.
وبدورهم، سيتمكن الموزعون من تطبيق إضافة تجارية لا تزيد عن نسبة 5٪ كحد أقصى. أما المتاجر الكبرى فيمكنها تضمين تكلفة إضافية بنسبة 20٪ كحد أقصى في سعر المنتج. هذه الخطة، من المنتظر أن تُطبق أيضًا في حال المنتجات المستوردة. مشروع القرار سيصل إلى طاولة السلطة التنفيذية في جلستها، يوم الخميس، وسيدخل حيز التنفيذ فور نشره في الصحيفة الرسمية. وفي نفس الوقت، ستنفذ الوكالة الوطنية للإدارة الصريبية ومجلس المنافسة تفتيشات للتحقق، على أرض الواقع، من الامتثال للتشريعات. ومن المتوقع أن يشعر السكان بالآثار الأولى لهذه التدابير، ابتداءً من 1 أغسطس/ آب القادم.
