من سيادة القانون إلى الصناديق الأوروبية
مقترح فرض الضوابط، سيطبق على جميع الدول الأعضاء. وينص على أن، بجانب مجموعة من الخبراء المستقلين، ستحدد المفوضية الأوروبية إذا كانت سيادةُ القانون، في دولة ما، معرضةً للخطر، عبر التدخل في المحاكم، أو عبر غياب تدابير ضد الاحتيال والفساد. ولاحقاً من المنتظر أن تقترح المفوضية إجراءات عقابية، وفقاً لمدى خطورة انتهاكات سيادة القانون، أي إما تقليص أو تجميد مدفوعات الاتحاد الأوروبي نحو البلد العضو المعني. القرار يجب أن يحظى بموافقة البرلمان ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. أما الدولة المعنية، فستكون مُلزمة بمواصلة المدفوعات نحو الدول الأخرى المنتفعة بأموال الاتحاد الأوروبي من الميزانية الوطنية، حتى إذا جُمدت الأموال القادمة من الاتحاد الأوروبي. النائب الروماني في البرلمان الأوروبي/ ماريان- جان مارينيسكو، من مجموعة الشعبيين، صوت على الاقتراح، ولكنه يؤكد وجوب تحسينه:
Ştefan Stoica, 18.01.2019, 22:41
بأغلبية كبيرة، صوت البرلمان الأوروبي على مقترح من قبل المفوضية الأوروبية، يمكن من خلاله لبلد عضو في الاتحاد الأوروبي أن يبقى بلا أموال من الصناديق الأوروبية، إذا كانت السلطات هناك، تعرض سيادة القانون للخطر. إن هذا الإجراء كان قد أثير بإصرار، على خلفية انزلاقات استبدادية للحكومة الليبرالية في هنغاريا، والمحافظة في بولندا. الحكومة والأغلبية اليسارية في بوخارست، استهدفتهما أيضاً انتقادات شديدة اللهجة من قبل المؤسسات الأوروبية، ومن قبل أغلبية أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين يعتبرون التعديلات التي جلبت إلى القوانين القضائية والقوانين الجنائية، والأسلوب الذي يُسعى من خلاله لمحاولة تغيير رؤساء النيابات الكبرى، والتدخل غير المُتناسب، في المظاهرة الكبرى المناهضة للحكومة في شهر أغسطس/ آب الماضي، جزءاً من الانحرافات عن سيادة القانون.
مقترح فرض الضوابط، سيطبق على جميع الدول الأعضاء. وينص على أن، بجانب مجموعة من الخبراء المستقلين، ستحدد المفوضية الأوروبية إذا كانت سيادةُ القانون، في دولة ما، معرضةً للخطر، عبر التدخل في المحاكم، أو عبر غياب تدابير ضد الاحتيال والفساد. ولاحقاً من المنتظر أن تقترح المفوضية إجراءات عقابية، وفقاً لمدى خطورة انتهاكات سيادة القانون، أي إما تقليص أو تجميد مدفوعات الاتحاد الأوروبي نحو البلد العضو المعني. القرار يجب أن يحظى بموافقة البرلمان ومجلس وزراء الاتحاد الأوروبي. أما الدولة المعنية، فستكون مُلزمة بمواصلة المدفوعات نحو الدول الأخرى المنتفعة بأموال الاتحاد الأوروبي من الميزانية الوطنية، حتى إذا جُمدت الأموال القادمة من الاتحاد الأوروبي. النائب الروماني في البرلمان الأوروبي/ ماريان- جان مارينيسكو، من مجموعة الشعبيين، صوت على الاقتراح، ولكنه يؤكد وجوب تحسينه:
من الصعب أن تصوت على شيء قد تكون له تبعات على بلدك. ولكن في الوقت نفسه، يجب أن تحترم بعض المبادئ. ومن الواضح أن الأموال الأوروبية يجب أن تحترم كافة القواعد، وعندما توجد أوجه قصور فيما يخص سيادة القانون، بالتأكيد، يمكنها أن تؤثر على الميزانية. ولذلك، فإنني أعتقد أن، في نهاية المطاف، يجب أن يوجد مثل هذا المقترح التنظيمي، ولكن لا بد من تحسينه، أي أن الصيغة الحالية توجد فيها الآن بعض الأمور التي يجب أن تُعدل. يجب أن يوجد تناسب بين العقوبة والجريمة، هكذا مثلما يوجد في كل مكان ….
النائبة في البرلمان الأوروبي من تحالف الليبراليين والديمقراطيين/ نوريكا نيكولاي، عارضت الاقتراح وتوضح لماذا:
إن الغالبية العظمى من الدول الأعضاء الجديدة، ولا يقتصر ذلك عليها فحسب، ولكن أيضاً، أسبانيا والبرتغال وإيطاليا، تخشى بسبب الحكومات التي تقودها، أن تكون فريسة لصيغة تعسفية، يمكن للمفوضية ترويجُها في تعليق الأموال. وعندما تأتي بوثيقة تشريعية، دون فرض أي معيار موضوعي للتقييم، وتترك الأمر في متناول بعض الموظفين في المفوضية الأوروبية للتحقيق في انتهاك سيادة القانون، دون تعريف، ودون معايير، فإن ذلك أمر غير مقبول.
وحتى اعتماده، سيتوجب على القانون المضي في مسار معقد، ويجب تبنيه بالإجماع من قبل رؤساء الدول والحكومات. الاقتراح مشمول أيضاً في مشروع الميزانية الأوروبية للفترة بين: 2021-2027.
