مجلس نوّاب الروماني يعتمدون تدابير لمكافحة التهرب الضريبي

رومانيا تسعى إلى تشديد تشريعاتها لمكافحة التهرب الضريبي

Warning: Trying to access array offset on null in /home/web/rri.ro/public/wp-content/themes/rri/template-parts/content.php on line 98
Bogdan Matei, 20.12.2023, 19:31

الصحفيون الرومانيون يكتبون منذ سنوات، بأن التهرب الضريبي في القطاع الخاص شائع. ووفقاً للخبراء، من الصعب تحديد هذا التهرب، لكن رومانيا تحتل أحد المراكز الأولى في أوروبا. فمن ميكانيكي السيارات أو السبّاكين الذين يعملون بشكل غير قانوني، إلى سائقي الحافلات الصغيرة الذين يتقاضون أجور النقل دون إصدار تذاكر، إلى خبراء المعلوماتية الذين يتقاضون آلاف اليورو شهرياً، لكن بعقود عمل بالحد الأدنى للأجور في الاقتصاد، إلى شركات البناء، التي تتقاضى من العملاء ثلاثة أضعاف ما هو متفق عليه في العقود الموقّعة.

وعلى مدار سنوات طويلة، يأتي على رأس الهيئة الوطنية للإدارة المالية ANAF، جميع أنواع الشخصيات الجديدة التي تَعِد دون استثناء، بإيرادات أعلى لميزانية الدولة، لكنها تفشل في تحقيق أهدافها المعلنة، فيتم استبدالها بإدارات أخرى، تواصل دوّامة الوعود التي لم يتم الوفاء بها. وتعتبر إيرادات الميزانية غير الكافية على وجه التحديد، العذر المفضّل لجميع الحكومات من اليمين أو اليسار، ذات اللون السياسي الواحد أو المتحالفة مع بعضها، لعدم القيام باستثمارات أكبر في البنية التحتية، ولعدم زيادة المعاشات التقاعدية أو الرواتب.

وفي بوخارست، اعتمد مجلس النواب يوم الثلاثاء، مجموعة من الإجراءات الإضافية لمكافحة التهرب الضريبي، بغالبية مئة وثمانين صوتاً، ومعارضة ثمانين صوتاً، وامتناع عضوين من التصويت على مشروع القانون هذا، الذي تقدم به قادة الائتلاف الحكومي، من الحزب الاجتماعي الديمقراطي “مارتشيل تشيولاكو”، ومن الحزب الوطني الليبرالي “نيكولاي تشيوكا”، أي رئيس الوزراء الحالي وسلفه. ومن بين أمور أخرى، يُعتبر عدم اقتطاع الضرائب والاشتراكات، والوثائق المحاسبية للنفقات الوهمية، وتنفيذ السجلات المحاسبية المزدوجة، أو استخدام السجلات النقدية غير المتصلة بالنظام الوطني لمعلومات المراقبة، جرائم جنائية.

وتبعاً لخطورة الجريمة، تتراوح العقوبات المنصوص عليها في القانون المعياري الجديد، بين سنة وعشر سنوات سجن، وهي عقوبة أشد صرامة بالنسبة للمتهربين الضريبيين. ومع ذلك، هناك احتمال ألا يعاقب المخالف على الجريمة، ولن تقوم الهيئات المختصة بإخطار جهات التحقيق الجنائي، إذا لم يتجاوز الضرر مليون يورو، على سبيل المثال، وتم دفع قيمته بالكامل بزيادة قدرها خمسة عشر في المئة، بالإضافة إلى الفوائد والغرامات.

ومن المعارضة، يجادل النائب عن حزب اتحاد أنقذوا رومانيا USR، وزير العدل السابق “ستيليان إيون”، بأنه من خلال هذه الأحكام، فإن الحكومة الائتلافية الحالية، سوف تؤدي إلى إلغاء تجريم التهرب الضريبي. لكن نائب زعيم مجموعة الحزب الوطني الليبرالي PNL، “فلورين رومان” في مجلس النوّاب، يتهم زملاءه في حزب USR، بأنهم متوترون جداً، لأن مكافحة التهرب الضريبي سوف تبدأ. وإذا لم يتم الطعن بالقانون المعياري الذي اعتمده مجلس النوّاب أمام المحكمة الدستورية، ستتم إحالته إلى الرئيس “كلاوس يوهانيس” لإصداره.