لقاء ثلاثي بين رومانيا – بلغاريا – اليونان
وصرح المسؤولون بأن صناديق التماسك تعتمد على مبدأ التضامن الأوروبي ولا توجد أية علاقة بين الحق في الحصول على المخصصات الأوروبية وسيادة القانون، ولكن إذا وضعت شروط فيجب أن تكون حيادية ومطبقة على جميع دول الإتحاد.
Daniela Budu, 14.03.2018, 19:20
تباحث رئيس الدوبلوماسية الرومانية/ تيودور ميليشكانو، ضمن إطار اللقاء الثلاثي الذي ضم : رومانيا وبلغاريا واليونان، مع كل من/ نظيرته البلغارية/ إيكاتيرينا زاهارييفا، ونظيره اليوناني/ نيكوس كوستسياس، حول بعض المواضيع الراهنة، التي تحظى بأهمية إستراتيجية بالغة، على مستوى منطقة البلقان الغربية، والجوار الشرقي، ومنطقة البحر الأسود، واستراتيجية الدانوب، وأفاق عملية السلام في الشرق الأوسط. ووفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية، فإن الحوار الذي دار بين الوزراء الثلاثة، شكل فرصة لإعادة تأكيد الأهداف والمصالح المشتركة، وكان فرصة لتحديد وتنسيق العمل بشأن بعض الإجراءات على المستوى الإقليمي والأوروبي، وفس بنفس الوقت، أعيد التأكيد، خلال اللقاء، على الإدارة المشتركة فيما يخص تنشيط الحوار السياسي بهذه الصيغة.
وصرح المسؤولون بأن صناديق التماسك تعتمد على مبدأ التضامن الأوروبي ولا توجد أية علاقة بين الحق في الحصول على المخصصات الأوروبية وسيادة القانون، ولكن إذا وضعت شروط فيجب أن تكون حيادية ومطبقة على جميع دول الإتحاد.
هذا هو المنطلق الذي تم التوافق عليه، في بوخارست، من قبل وزراء الخارجية الثلاثة، في اللقاء العاشر لهذا الإطار الثلاثي.، حيث أكد ميليشكانو:
“يجب أن توجد معايير موضوعية تعتمد من قبل جميع الدول الأعضاء وهذه هي أول ملاحظة أتقدم بها، أما الملاحظة الثانية فهي: عند التوصل إلى مثل هذه المعايير، فيجب استخدامها لتقديم دعم أكبر لا لتقليص الدعم المتفق عليه. قالقضية هي: منح الجائزة لمن هو أهل لها”.
كما لفتت رومانيا وبلغاريا واليونان الإنتباه إلى أن ميزانية الإتحاد في المستقبل يجب أن تكون متوازنة، كما لا يجب أن تكون مخصصات دعم الزراعة والتماسك، موضع تضحية. وعلى المفوضية الأوروبية، أن تتقدم بمشروع للميزانية حتى شهر مايو/ أيار، وستكون المفاوضات صعبة لأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سبب نقصاً كبير في الموارد المالية – حسب أقوال المختصين.
وخلال هذا اللقاء توصل الوزراء الثلاثة إلى توافق لدعم وتطوير شبكات الغاز في منطقة البلقان، مما سيجعل طرق التوريد أكثر تنوعاً و أمنا. كما نوقشت مسألة انضمام دول منطقة غرب البلقان إلى الإتحاد الأوروبي، مثل: صربيا، وألبانيا، ومقدونيا، والجبل الأسود، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو. أما الأخيرة، فغير معترف بها من قبل خمس من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي، بما فيها رومانيا و اليونان. ووفقاً لما أعلنته السلطات في بروكسل فإن انضمام دول غرب البلقان إلى الإتحاد الأوروبي متوقع بعد عام 2025، ويعتمد ذلك على جهودهما الخاصة بالوفاء بالمعايير اللازمة.