عدد الموظفين ارتفع إلى أعلى مستوى له على مدى السنوات العشر الماضية
يبدو أن سوق العمل في رومانيا باتت في أحسن حال للمرة الأولى بعد سنوات طويلة. فمنذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوربي قبل ستة عشر عاما تعاقب على رئاسة الحكومة ما لا يقل عن أحد عشر رئيسا للوزراء طمح معظمهم إلى الابتكار في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ولكن عدم الاستقرار الحكومي وعدم الاتساق بين القوانين فضلا عن انعدام الإلهام في صياغة السياسات أربكت سوق العمل مرارا وتكرارا. يبدو أن الأمور عادت إلى نصابها إذ أظهرت الإحصاءات الرسمية أن عدد عقود العمل المسجلة في السجل العام للموظفين ارتفع إلى مستوى قياسي يبلغ نحو ستة ملايين وسبعمائة ألف عقد للمرة الأولى خلال السنوات العشر الماضية ويمثل زيادة قدرها ستة عشر بالمائة مقارنة بالعام الماضي. أما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد سكان رومانيا انخفض إلى تسعة عشر مليون نسمة وفق النتائج الأولية لتعداد السكان الذي أجري في العام الماضي فإن عدد الموظفين أيضا ارتفع إلى أعلى مستوى له على مدى السنوات العشر الماضية إذ يبلغ نحو خمسة ملايين وثمانمائة الف موظف بحسب ما نشره وزير العمل الاشتراكي الديمقراطي ماريوس بوداي على صحفته في فيسبوك. غالبية الموظفين أي ما يزيد عن مليون شخص يعملون في الصناعات التحويلية والتجارة تليها البناء فالنقل فالتخزين بحوالي نصف ملوين موظف للكل.
Bogdan Matei, 17.01.2023, 21:45
يبدو أن سوق العمل في رومانيا باتت في أحسن حال للمرة الأولى بعد سنوات طويلة. فمنذ انضمام رومانيا إلى الاتحاد الأوربي قبل ستة عشر عاما تعاقب على رئاسة الحكومة ما لا يقل عن أحد عشر رئيسا للوزراء طمح معظمهم إلى الابتكار في السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ولكن عدم الاستقرار الحكومي وعدم الاتساق بين القوانين فضلا عن انعدام الإلهام في صياغة السياسات أربكت سوق العمل مرارا وتكرارا. يبدو أن الأمور عادت إلى نصابها إذ أظهرت الإحصاءات الرسمية أن عدد عقود العمل المسجلة في السجل العام للموظفين ارتفع إلى مستوى قياسي يبلغ نحو ستة ملايين وسبعمائة ألف عقد للمرة الأولى خلال السنوات العشر الماضية ويمثل زيادة قدرها ستة عشر بالمائة مقارنة بالعام الماضي. أما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن عدد سكان رومانيا انخفض إلى تسعة عشر مليون نسمة وفق النتائج الأولية لتعداد السكان الذي أجري في العام الماضي فإن عدد الموظفين أيضا ارتفع إلى أعلى مستوى له على مدى السنوات العشر الماضية إذ يبلغ نحو خمسة ملايين وثمانمائة الف موظف بحسب ما نشره وزير العمل الاشتراكي الديمقراطي ماريوس بوداي على صحفته في فيسبوك. غالبية الموظفين أي ما يزيد عن مليون شخص يعملون في الصناعات التحويلية والتجارة تليها البناء فالنقل فالتخزين بحوالي نصف ملوين موظف للكل.
وقال وزير العمل أيضا إن بعضا من فئات الموظفين والعاملين ليس مدرجا في السجل العام للموظفين ولكن تلك الفئات واردة في سجلات الوكالة الوطنية للإدارة المالية ومن بينها الموظفون العامون والعسكر والعاملون في مجال العدل. أكبر مستخدم في رومانيا هو الدولة إذ إن عدد الوظائف المشغولة في المؤسسات و لوكالات العامة زاد عن مليون ومئتين وثمانين ألفا بحلول نهاية العام الماضي فيما مثلت الوظائف في الإدارة العامة المركزية نسبة أربعة وستين بالمائة منها بحسب الإحصاءات المنشورة على موقع وزارة المالية. ويعمل أكثر من ستمائة ألف موظف في مؤسسات ممولة فقط من ميزانية الدولة. بنحو ثلاثمائة ألف وظيفة مشغولة تأتي وزارة التعليم في مركز الصدارة تليها وزارة الداخلية بأكثر من مائة وخمسة وعشرين ألفا في وزارة الدفاع بنحو خمسة وسبعين ألف وظيفة مشغولة. أما وزارة الصحة فيعمل فيها أكثر من ثمانية عشر ألف موظف فيما بلغ عدد العاملين في الإدارة العامة المحلية في شهر نوفمبر تشرين الثاني الماضي أربعمائة وستين ألف موظف.
وقالت الصحافة المحلية إن سوق العمل كانت نشطة للغاية في عام 2022 مع ارتفاع عدد الموظفين الجدد بشكل كبير ليتعدى ما كان عليه في عام 2019 أي قبل ظهور وباء كوورنا في رومانيا الذي كبد قطاعات اقتصادية عديدة خسائر كبيرة. ويعتقد خبراء الموارد البشرية أن التنافس بين الشركات على توظيف كوادر جديدة سيبقى محتدما في العام الجاري بيد أن أرباب العمل سيتحلون بالحيطة فيما يتعلق بتوظيف المزيد من العاملين أو رفع الرواتب في هذا العام ولكن عليهم أن يحافظوا على الموظفين من خلال خلق مناخ عمل متوازن لهم وتحديد أهداف العمل بوضوح.
